- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي يوم الأربعاء دون تغيير وذلك لأول مرة منذ بدء سلسلة تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير كانون الثاني.
وعرض البنك المركزي يوم الأربعاء 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر يوم الاثنين.
وبدأ البنك المركزي في 18 يناير كانون الثاني السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.
وقال أسامة المنيلاوى مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأربعاء "خفض البنك المركزى لسعر العملة المحلية خلال الفترة الماضية جيد وإيجابي لتشجيع الاستثمار لكن لحل هذه الأزمة لابد من زيادة المعروض من العملة الصعبة."
وفي نهاية الاسبوع الماضي سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه. وواصل الجنيه بعد ذلك ليصل يوم الثلاثاء إلى 7.63 جنيه.
ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس آذار القادم.
ويرى المنيلاوي أن السوق بحاجة لاستمرار تدفق العملة الصعبة من مصادرها الرئيسية مثل السياحة والاستثمارات مع استمرار طرح الدولار فى السوق للمساهمة فى حل أزمة السوق السوداء للعملة بمصر.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وفي السوق غير الرسمية قال متعامل لرويترز إن السعر بلغ 7.95 جنيه للدولار يوم الأربعاء ارتفاعا من ثمانية جنيهات يوم الثلاثاء ومقارنة مع 7.93 جنيه يوم الاثنين.
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبدأ البنك المركزي في نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ النزول في 18 يناير كانون الثاني ويتوقف يوم الاربعاء.
وعرض البنك المركزي يوم الأربعاء 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر يوم الاثنين.
وبدأ البنك المركزي في 18 يناير كانون الثاني السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.
وقال أسامة المنيلاوى مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأربعاء "خفض البنك المركزى لسعر العملة المحلية خلال الفترة الماضية جيد وإيجابي لتشجيع الاستثمار لكن لحل هذه الأزمة لابد من زيادة المعروض من العملة الصعبة."
وفي نهاية الاسبوع الماضي سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه. وواصل الجنيه بعد ذلك ليصل يوم الثلاثاء إلى 7.63 جنيه.
ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس آذار القادم.
ويرى المنيلاوي أن السوق بحاجة لاستمرار تدفق العملة الصعبة من مصادرها الرئيسية مثل السياحة والاستثمارات مع استمرار طرح الدولار فى السوق للمساهمة فى حل أزمة السوق السوداء للعملة بمصر.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وفي السوق غير الرسمية قال متعامل لرويترز إن السعر بلغ 7.95 جنيه للدولار يوم الأربعاء ارتفاعا من ثمانية جنيهات يوم الثلاثاء ومقارنة مع 7.93 جنيه يوم الاثنين.
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبدأ البنك المركزي في نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ النزول في 18 يناير كانون الثاني ويتوقف يوم الاربعاء.