- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
لاتزال الأسواق تتكهن بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت لاحق من العام 2015 وفي الأغلب قد يكون في النصف الثاني من العام الجديد، لكن بالرغم من إمكانية تحقق ذلك إلا أن الشهور القليلة المقبلة قد تغير من تلك التكهنات وفقا للتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ وتؤثر على توجهات البنك الاحتياطي الفيدرالي.
البنك الفيدرالي قد يواجه معضلة في اتخاذ قراره بشأن رفع سعر الفائدة عندما يحين وقتها خلال العام الجديد، وحتى الآن لا تنتبه الأسواق لتلك المعضلة التي قد تغير من شكل التكهنات إذا ما اخذت محل اهتمام بين المتعاملين.
على اية حال لايزال هنالك حالة من النشوة إزاء استمرار تقدم الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة وإظهار وتيرة نمو قوية والرجوع إلى مستويات ما قبل الازمة بالرغم من إمكانية تراجع تلك الوتيرة في الربع الأخير لكن يتوقع انها لن تكون بشكل درامي.
بينما البنك الفيدرالي يسير على خطى ثابتة والافصاح عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية وهو ما جعل الأسواق لا تسابق او تتسرع في التكهن إزاء خطوات البنك، ويتأكد ذلك مع المضي خطوة بخطوة وراء تحركات البنك الفيدرالي الأخيرة عندما اقر البدء في الوقت التدريجي لسياسات التخفيف الكمي منذ بداية العام والتي انتهى منها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول السابق.
المعضلة المزدوجة
البنك في بداية عام 2012 وضع معدل التضخم عند 2% كمستهدف لاستقرار الأسعار وبالتالي ينبغي تفاعل السياسة النقدية لتحقيق هذا المستهدف بجانب ان الموجة الأخيرة من سياسات التخفيف الكمي استهدفت في المقام الأول دعم سوق العمل والنزول بمعدل البطالة إلى ما دون 6.5%.
لذا فإن المعضلة الأولى التي قد تواجه البنك الفيدرالي هي استمرار تراجع الضخم في ظل العوامل السلبية التي تضغط على مستويات الأسعار عالميا لاسيما من انخفاض أسعار النفط والطاقة والتي قد تستمر في الانخفاض حتى العام المقبل 2015 وإن كان البعض يتوقع ان ترتد أسعار النفط في النصف الثاني من العام لذا فإن التوقعات الجديدة التي قد تصدر مع بداية العام الجديد قد تغير وجهة النظر تلك.
استمرار انخفاض معدل التضخم داخل الولايات المتحدة الامريكية ستكون الورقة الجديدة التي سيدرجها البنك ضمن أولوياته لرفع سعر الفائدة وهذا ما بدأت بوادره تظهر مؤخراً من تصريحات أعضاء البنك أنفسهم.
آخر تلك التصريحات التي جاءت من السيد ستانلي فيشر نائب رئيس البنك الفيدرالي، حيث صرح بأن البنك يحتاج ان يرى بوادر او احتمالات لارتفاع مستويات الأسعار حتى يمكن رفع سعر الفائدة.
البنك لن يرفع سعر الفائدة إلا إذا تراجع معدل البطالة وقوة أداء سوق العمل بجانب تحسن مستويات التضخم ودون هذه التركيبة قد تؤخر البنك في عملية الرفع.
المشكلة في الولايات المتحدة الامريكية ان معدل التضخم لايزال دون المستوى المستهدف (2%) منذ ابريل/نيسان 2012 وحتى الآن كما يظهره الرسم البياني التالي من البنك الفيدرالي وهو عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) والذي يعتمد عليه البنك في قياس التضخم.
المؤشر سجل في أكتوبر/تشرين الأول مستوى 1.4% وكما نرى المؤشر لم يحقق أي نمو طوال العام المنصرم وحتى تلك الفترة.
البنك الفيدرالي قد يواجه معضلة في اتخاذ قراره بشأن رفع سعر الفائدة عندما يحين وقتها خلال العام الجديد، وحتى الآن لا تنتبه الأسواق لتلك المعضلة التي قد تغير من شكل التكهنات إذا ما اخذت محل اهتمام بين المتعاملين.
على اية حال لايزال هنالك حالة من النشوة إزاء استمرار تقدم الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة وإظهار وتيرة نمو قوية والرجوع إلى مستويات ما قبل الازمة بالرغم من إمكانية تراجع تلك الوتيرة في الربع الأخير لكن يتوقع انها لن تكون بشكل درامي.
بينما البنك الفيدرالي يسير على خطى ثابتة والافصاح عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية وهو ما جعل الأسواق لا تسابق او تتسرع في التكهن إزاء خطوات البنك، ويتأكد ذلك مع المضي خطوة بخطوة وراء تحركات البنك الفيدرالي الأخيرة عندما اقر البدء في الوقت التدريجي لسياسات التخفيف الكمي منذ بداية العام والتي انتهى منها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول السابق.
المعضلة المزدوجة
البنك في بداية عام 2012 وضع معدل التضخم عند 2% كمستهدف لاستقرار الأسعار وبالتالي ينبغي تفاعل السياسة النقدية لتحقيق هذا المستهدف بجانب ان الموجة الأخيرة من سياسات التخفيف الكمي استهدفت في المقام الأول دعم سوق العمل والنزول بمعدل البطالة إلى ما دون 6.5%.
لذا فإن المعضلة الأولى التي قد تواجه البنك الفيدرالي هي استمرار تراجع الضخم في ظل العوامل السلبية التي تضغط على مستويات الأسعار عالميا لاسيما من انخفاض أسعار النفط والطاقة والتي قد تستمر في الانخفاض حتى العام المقبل 2015 وإن كان البعض يتوقع ان ترتد أسعار النفط في النصف الثاني من العام لذا فإن التوقعات الجديدة التي قد تصدر مع بداية العام الجديد قد تغير وجهة النظر تلك.
استمرار انخفاض معدل التضخم داخل الولايات المتحدة الامريكية ستكون الورقة الجديدة التي سيدرجها البنك ضمن أولوياته لرفع سعر الفائدة وهذا ما بدأت بوادره تظهر مؤخراً من تصريحات أعضاء البنك أنفسهم.
آخر تلك التصريحات التي جاءت من السيد ستانلي فيشر نائب رئيس البنك الفيدرالي، حيث صرح بأن البنك يحتاج ان يرى بوادر او احتمالات لارتفاع مستويات الأسعار حتى يمكن رفع سعر الفائدة.
البنك لن يرفع سعر الفائدة إلا إذا تراجع معدل البطالة وقوة أداء سوق العمل بجانب تحسن مستويات التضخم ودون هذه التركيبة قد تؤخر البنك في عملية الرفع.
المشكلة في الولايات المتحدة الامريكية ان معدل التضخم لايزال دون المستوى المستهدف (2%) منذ ابريل/نيسان 2012 وحتى الآن كما يظهره الرسم البياني التالي من البنك الفيدرالي وهو عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) والذي يعتمد عليه البنك في قياس التضخم.
المؤشر سجل في أكتوبر/تشرين الأول مستوى 1.4% وكما نرى المؤشر لم يحقق أي نمو طوال العام المنصرم وحتى تلك الفترة.