التضخم لا يزال تحت السيطرة، ومبيعات التجزئة ترتفع دون التوقعات

[طارق جبور]

   

 

 

التضخم لا يزال تحت السيطرة، ومبيعات التجزئة ترتفع دون التوقعات ​

أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات حول التضخم ومستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث تتمثل البيانات بتقرير أسعار المستهلكين وتقرير مبيعات التجزئة الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن التقريرين أظهرا تحسنا خلال تموز الماضي.
بالنسبة لأسعار المستهلكين عن شهر تموز فقد ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% وبأفضل من التوقعات بشكل طفيف والتي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% وبتطابق مع التوقعات.
وبالحديث عن أسعار المستهلكين الجوهرية فقد ارتفعت هي الأخرى خلال تموز بنسبة 0.1% بتطابق مع التوقعات مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ثبتت أسعار المستهلكين الجوهرية عند القراءة السابقة التي بلغت 0.9% وبتطابق مع التوقعات.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 2.6% خلال تموز، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%، أما أسعار المنازل فقد ارتفعت بنسبة 0.1% أيضا، في حين انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.1%، كما وارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 1.3% إلا أن أسعار السلع الأساسية فقد ارتفعت بنسبة 0.5%.
ويجب أن نضع أمر هاما في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم أنه لا يزال تحت السيطرة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني واللذان أثقلا كاهل النشاطات الاقتصادية لتؤثر على الأسعار، خاصة وأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي بدأت بالتراجع بعض الشيء، الأمر الذي يشكل عائقا أمام ارتفاع الأسعار ايضا.
مشيرين إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أشار في البيان الذي صدر على هامش قرار الفائدة خلال هذا الأسبوع أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة لفترة من الزمن، حيث أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يجابه التحديات والعوائق كمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن معدلات النمو المعتدلة التي انعكست على مستويات إنفاق المستهلكين.
إلا أن البنك الفدرالي أشار بالمقابل إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة معتدلة، وهذا ما أكده تقرير مبيعات التجزئة الذي صدر اليوم إلى جانب أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال تموز بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.3% ولكن بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة باستثناء المواصلات فقد ارتفعت بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.1% وبأدنى أيضا من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين انخفضت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة -0.1% مقابل 0.2%.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات المركبات وقطعها شهدت ارتفاعا خلال تموز بنسبة 1.6، أما بالنسبة لمبيعات الأثاث فقد انخفضت بنسبة 0.3%، في حين انخفضت مبيعات الالكترونيات بنسبة 0.1%، مشيرين إلى أن مبيعات المعدات الخاصة بالبناء انخفضت بنسبة 0.3%، كما وانخفضت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 0.3%، في حين استقرت مبيعات الخدمات الصحية عند القراءة الصفرية خلال تموز.
كما وارتفعت مبيعات محطات الوقود بنسبة 2.3%، إلا أن مبيعات الملابس فقد انخفضت بنسبة 0.1%، أما المبيعات المنتجات الرياضية فقد انخفضت بنسبة 0.1%، واضعين بعين الاعتبار أن تقرير مبيعات التجزئة أشار إلى أن مستويات إنفاق المستهلكين ارتفعت بشكل طفيف خلال تموز، مع العلم أن المستهلكين يميلون إلى ادخار أموالهم بدلا من إنفاقها وذلك وسط حالة الشكوك التي انتابتهم بالنسبة للوضع الاقتصادي.
ولكن من الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام، حيث أن الاقتصاد بدأ بإظهار بوادر التراجع في أنشطته الاقتصادية، كما أن البنك الفدرالي أشار أن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي ستكون أكثر اعتدالا خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دعا الفدرالي إلى تقديم الدعم لضمان وصول الاقتصاد إلى مرحلة التعافي التام.
في حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أيضا ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت من مرحلة الركود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ربع قرن، وبمجرد هبوط معدلات البطالة فإننا قد نشهد تقدما ملحوظا بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في البلاد، ولكن التوقعات تشير أن ذلك لن يحدث قبل أواخر العام 2011...