- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن التضخم في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع في أبريل نيسان وهو ما يتيح للبنك المركزي مجالا لتفادي الضغوط السياسية لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة قبيل الانتخابات المقررة في يونيو حزيران.
وتعرض المركزي لضغوط جراء مطالبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض الفائدة قبل الانتخابات البرلمانية. ويقول اردوغان إن أسعار الفائدة تسبب التضخم - وهي وجهة نظر تتعارض مع الرأي السائد للخبراء الاقتصاديين - ويضع رفع الفائدة في مصاف الخيانة.
ونظرا لعدم قدرة البنك على تشديد السياسة النقدية لجأ المركزي التركي إلى وسائل أخرى مثل زيادة الفائدة التي يدفعها على ما لديه من احتياطات بالليرة لدعم العملة المعثرة واحتواء الأسعار.
وقال أوزجور ألتوج كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بي.جي.سي بارتنرز "لن تتيح البيانات للبنك المركزي مجالا لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة القادم.
"نعتقد أن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا للسيطرة على الضغوط التضخمية."
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.63 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان وهو ما يفوق كثيرا الزيادة المتوقعة في استطلاع لرويترز والبالغة 1.43 بالمئة. وزادت الأسعار 7.91 بالمئة على أساس سنوي.
وعادة ما تحرك أسعار الغذاء معدل التضخم لكنه زاد هذه المرة جراء ارتفاع أسعار الملابس حيث دفع الطقس الأكثر دفئا المتسوقين لشراء مزيد من الملابس للموسم الجديد.
لكن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي تجاهل الارتفاع وقال لإذاعة تي.آر.تي هابر "رغم أرقام أبريل فإن التطورات المتعلقة بالتضخم ستكون إيجابية.
"في ظل الأوضاع الحالية أتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير هذا الشهر."
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك توقعاته للتضخم في 2015 إلى 6.8 بالمئة من 5.5 بالمئة. وقال زيبكجي إنه لا يزال من الممكن تحقيق المعدل المنخفض.
وأظهرت البيانات أيضا أن أسعار المنتجين المحلية ارتفعت 1.43 بالمئة في أبريل نيسان على أساس شهري مسجلة زيادة سنوية قدرها 4.80 بالمئة.
وتعرض المركزي لضغوط جراء مطالبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض الفائدة قبل الانتخابات البرلمانية. ويقول اردوغان إن أسعار الفائدة تسبب التضخم - وهي وجهة نظر تتعارض مع الرأي السائد للخبراء الاقتصاديين - ويضع رفع الفائدة في مصاف الخيانة.
ونظرا لعدم قدرة البنك على تشديد السياسة النقدية لجأ المركزي التركي إلى وسائل أخرى مثل زيادة الفائدة التي يدفعها على ما لديه من احتياطات بالليرة لدعم العملة المعثرة واحتواء الأسعار.
وقال أوزجور ألتوج كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بي.جي.سي بارتنرز "لن تتيح البيانات للبنك المركزي مجالا لخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة القادم.
"نعتقد أن هناك حاجة لسياسة نقدية أكثر تشددا للسيطرة على الضغوط التضخمية."
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.63 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان وهو ما يفوق كثيرا الزيادة المتوقعة في استطلاع لرويترز والبالغة 1.43 بالمئة. وزادت الأسعار 7.91 بالمئة على أساس سنوي.
وعادة ما تحرك أسعار الغذاء معدل التضخم لكنه زاد هذه المرة جراء ارتفاع أسعار الملابس حيث دفع الطقس الأكثر دفئا المتسوقين لشراء مزيد من الملابس للموسم الجديد.
لكن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي تجاهل الارتفاع وقال لإذاعة تي.آر.تي هابر "رغم أرقام أبريل فإن التطورات المتعلقة بالتضخم ستكون إيجابية.
"في ظل الأوضاع الحالية أتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير هذا الشهر."
وفي الأسبوع الماضي رفع البنك توقعاته للتضخم في 2015 إلى 6.8 بالمئة من 5.5 بالمئة. وقال زيبكجي إنه لا يزال من الممكن تحقيق المعدل المنخفض.
وأظهرت البيانات أيضا أن أسعار المنتجين المحلية ارتفعت 1.43 بالمئة في أبريل نيسان على أساس شهري مسجلة زيادة سنوية قدرها 4.80 بالمئة.