التضخم البريطاني يتقلّص كما كان متوقعاً استجابة للضعف
بدأ السوق الأوروبي جلسته اليوم بانخفاض عزيزي القارئ ليمحو بعضاً من أرباح الأمس، حيث حقنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الأسواق بالقلق من جديد عقب قيامها بتخفيض تصنيف ستة دول أوروبية لتشمل كل من إيطاليا، اسبانيا، والبرتغال، ناهيك عن أن الوكالة حذّرت فرنسا وبريطانيا والنمسا من خسارة تصنيفهم الممتاز، الأمر الذي أثر على تداولات المستثمرين مع ساعات الصباح الأولى من اليوم.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الاقتصاد البريطاني تولّى قيادة الجلسة الأوروبية، إذ صدر عن الاقتصاد الملكي تقرير أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني/ يناير، حيث أتى التقرير متوافقاً مع توقعات الأسواق، في حين انخفضت أسعار مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه بأسوأ من التوقعات.
أتى مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني منخفضاً خلال كانون الثاني/ يناير بنسبة 0.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.4% وبتوافق مع التوقعات، بينما ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 3.6% مقابل 4.2% وبتطابق مع التوقعات، وأخيراً فيما يتعلق بأسعار المستهلكين، ارتفعت الأسعار الجوهرية - أي باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة - بنسبة 2.6% مقابل 3.0% ومتوافقة مع توقعات الأسواق.
وبالنسبة لتقرير أسعار مبيعات التجزئة فقد انخفضت الأسعار خلال الشهر عينه بنسبة 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% وبأسوأ من التوقعات عند 0.4% كانخفاض، في حين ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 3.9% مقابل ارتفاع بنسبة 4.8% وبأدنى مما توقعت الأسواق عند 4.1%.
ارتأى البنك المركزي البريطاني عزيزي القارئ إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن مستوياتها الأدنى تاريخياً عند 0.50%، إذ يسعى البنك إلى ضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي في ظل التأثيرات الخارجية التي هزّت مستويات الثقة عالمياً، خاصّة تلك التي تتعلق بأزمة المديونية الأوروبية التي باتت كالطاعون الذي ينتشر في أرجاء أوروبا مؤثراً على باقي اقتصاديات العالم.
هذا مع العلم أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطة تقشّفية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية لديها، إذ أن مسألة توسع العجز أضرّ بالاقتصاد ونشاطاته وأضاف ضغوطاً سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد على المدى البعيد، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الملكي سجّل انكماشاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2%.
ولكن في المقابل أقدمت لجنة السياسة النقدية البريطاني خلال الأسبوع الماضي بالتصويت على توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني ليصل حجم البرنامج إلى 325 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الاقتصاد على النمو بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد مؤخراً، خاصة في خضم توقعات البنك المركزي البريطاني بأن مستويات التضخم ستبقى حول 2.0% وهي مستويات الهدف لدى البنك نفسه، وذلك على المدى المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي بتسارع النمو نسبياً وتدريجياً مع قدوم النصف الثاني من هذا العام، ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة لا تزال مختلطة، حيث يجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن وكالة موديز هددّت بريطانيا بتخفيض تصنيفها الائتماني، وذلك باعتبار أن الاقتصاد البريطاني أصبح تحت المراقبة السلبية.
وعقب صدور الأخبار، واصل الجنيه الاسترليني ضعفه أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.5722 دولار وذلك بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5769 دولار وأدنى مستوى له عند 1.5684 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.5764 دولار.
وفي تمام الساعة 04:23 بتوقيت نيويورك وصل مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى مستويات 5888.98 نقطة أي منخفضاً بمقدار 0.29% أو 16.78 نقطة، حيث قاد الانحفاض في المؤشر قطاع الخامات الأساسية الذي حذف من المؤشر حتى تلك الساعة بما نسبته 1.85%، في حين أن سهم شركة ريو تينتو Rio Tinto لا يزال الأسوأ أداءاً في المؤشر بانخفاضه بنسبة 2.80% واصلاً إلى سعر 3738.00 جنيه استرليني.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نجد بأن الاقتصاد البريطاني تولّى قيادة الجلسة الأوروبية، إذ صدر عن الاقتصاد الملكي تقرير أسعار المستهلكين لشهر كانون الثاني/ يناير، حيث أتى التقرير متوافقاً مع توقعات الأسواق، في حين انخفضت أسعار مبيعات التجزئة خلال الشهر نفسه بأسوأ من التوقعات.
أتى مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني منخفضاً خلال كانون الثاني/ يناير بنسبة 0.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.4% وبتوافق مع التوقعات، بينما ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 3.6% مقابل 4.2% وبتطابق مع التوقعات، وأخيراً فيما يتعلق بأسعار المستهلكين، ارتفعت الأسعار الجوهرية - أي باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة - بنسبة 2.6% مقابل 3.0% ومتوافقة مع توقعات الأسواق.
وبالنسبة لتقرير أسعار مبيعات التجزئة فقد انخفضت الأسعار خلال الشهر عينه بنسبة 0.6% مقابل ارتفاع بنسبة 0.4% وبأسوأ من التوقعات عند 0.4% كانخفاض، في حين ارتفعت الأسعار على الصعيد السنوي بنسبة 3.9% مقابل ارتفاع بنسبة 4.8% وبأدنى مما توقعت الأسواق عند 4.1%.
ارتأى البنك المركزي البريطاني عزيزي القارئ إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ضمن مستوياتها الأدنى تاريخياً عند 0.50%، إذ يسعى البنك إلى ضمان سير الاقتصاد على خطى التعافي في ظل التأثيرات الخارجية التي هزّت مستويات الثقة عالمياً، خاصّة تلك التي تتعلق بأزمة المديونية الأوروبية التي باتت كالطاعون الذي ينتشر في أرجاء أوروبا مؤثراً على باقي اقتصاديات العالم.
هذا مع العلم أن الحكومة البريطانية اعتمدت خطة تقشّفية تهدف إلى تقليص عجز الميزانية لديها، إذ أن مسألة توسع العجز أضرّ بالاقتصاد ونشاطاته وأضاف ضغوطاً سلبية بالنسبة لنمو الاقتصاد على المدى البعيد، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الملكي سجّل انكماشاً في نموه خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2%.
ولكن في المقابل أقدمت لجنة السياسة النقدية البريطاني خلال الأسبوع الماضي بالتصويت على توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 50 مليار جنيه استرليني ليصل حجم البرنامج إلى 325 مليار جنيه، وذلك لتحفيز الاقتصاد على النمو بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد مؤخراً، خاصة في خضم توقعات البنك المركزي البريطاني بأن مستويات التضخم ستبقى حول 2.0% وهي مستويات الهدف لدى البنك نفسه، وذلك على المدى المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي بتسارع النمو نسبياً وتدريجياً مع قدوم النصف الثاني من هذا العام، ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة لا تزال مختلطة، حيث يجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن وكالة موديز هددّت بريطانيا بتخفيض تصنيفها الائتماني، وذلك باعتبار أن الاقتصاد البريطاني أصبح تحت المراقبة السلبية.
وعقب صدور الأخبار، واصل الجنيه الاسترليني ضعفه أمام الدولار الأمريكي، حيث يتداول الزوج لحظة إعداد التقرير عند مستويات 1.5722 دولار وذلك بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5769 دولار وأدنى مستوى له عند 1.5684 دولار، مع العلم أن الزوج بدأ تداولات اليوم عند مستويات 1.5764 دولار.
وفي تمام الساعة 04:23 بتوقيت نيويورك وصل مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى مستويات 5888.98 نقطة أي منخفضاً بمقدار 0.29% أو 16.78 نقطة، حيث قاد الانحفاض في المؤشر قطاع الخامات الأساسية الذي حذف من المؤشر حتى تلك الساعة بما نسبته 1.85%، في حين أن سهم شركة ريو تينتو Rio Tinto لا يزال الأسوأ أداءاً في المؤشر بانخفاضه بنسبة 2.80% واصلاً إلى سعر 3738.00 جنيه استرليني.
