- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
وحدة مالية اوروبية. سندات اوروبية مشتركة. تغيير في الموقف الالماني ...
هذه عناوين تم تداولها في اليومين الماضيين فتصدرت عناوين لنشرات اقتصادية وتناقلتها وسائل الاعلام.
على صعيد الوحدة المالية الاوروبية التي دعا اليها جان كلود تريشه قبل عام واحد عندما كان لا يزال رئيسا للبنك المركزي الاوروبي ورفضتها كافة الاطراف، فاذا بالمانيا تتبنى الفكرة الان وتدفع باتجاه اعطاء البنك المركزي صلاحيات هامة تخوله مراقبة ميزانيات الدول الاعضاء، كما انها تريد منح صلاحيات رئيسية جديدة للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.
بحسب مسؤولون المان فان المستشارة ميركل تريد عمل اوروبي منسق ومشترك لإصلاح أسواق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي والسياسات الضريبية وبالانتظار فانها ترفض الحديث عن صدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو إقامة "وحدة مصرفية" ذات ضمانات إقليمية للودائع وهي خطوات قالت برلين إنها ستأتي ضمن موجة ثانية.
هذه المواضيع ستتم مناقشتها في قمة الاوروبيين نهاية الشهر الحالي وبالانتظار يبقى من المستبعد جدا تبلور اية صيغة جديدة يمكن ترجيح اعتمادها كمخرج من الازمة وحل لها. وفي النهاية انه من المرجح ان اتفاقا ما سيتم التوصل اليه .
الاتفاق هذا يراه رئيس وزراء ايطاليا " ماريو مونتي " انه سيتناول موضوع السندات الاوروبية المشتركة التي ستصبح حقيقة واقعية حتى ولو ان برلين ترفضها حتى الان.
ومما قاله رئيس الوزراء الايطالي مونتي في مقابلة صحفية* "اعتقد أنه ستكون لدينا سندات اوروبية بشكل او باخر لان اتحادنا اصبح اكثر تكاملا. لكن ينبغي ان يكون جليا لنا ان اصدار سندات اليورو ليس ترخيصا للإنفاق وتحميل اخرين أعباء. على النقيض انها محاولة لاعادة بناء الوحدة الاقتصادية على اساس اكثر قوة ومحل ثقة."
وبالانتظار ماذا ستفعل الاسواق واية وجهة ستأخذ؟
ما تقدم يبقى مؤهلا لاحداث بعض التفاؤل في الاسواق ولكنه غير كافٍ لاحداث انقلاب ذات مغزى ومعنى...
هذا الاسبوع ليس من المستبعد ان تتابع اسواق الاسهم تراجعات الاسبوع الماضي - او بالاصح الشهر الماضي حيث ان الداكس الالماني تراك وراءه هذا العام شهر مايو هو الاكثر سوادا في تاريخه وقد سجل تراجعا بلغ 7%. - . حتى ال 17 من الشهر الحالي نتحسب باستمرار الى انعدام القوة في الاسواق التي تبقى حساسة ومتطية ومتقلبة ومتراجعة هروبا وبحثا عن الامان.
اليونان ليست وحدها مصدر القلق بل العنوان الاول له. سقوط اسبانيا وايطاليا في دوامة الازمة يعني بحسب تقديرات حديثة ان الاولى ستكلف لاعادة رسملتها 280 مليار يورو والثانية حوالي ال 400 مليار. هذا مصدر قلق من الصعب محوه بسهولة وسرعة بدون حدوث مستجدات اساسية مقنعة.
بيانات البطالة الاميركية التي جاءت كارثية يوم الجمعة من المرجح ان تكون تاثيراتها مستمرة على السوق هذا الاسبوع ايضا. العنوان المهم على هذا الصعيد سيكون انعدام الحصانة عن الاقتصاد الاميركي وامكانية عودته الى دائرة التهديد من جديد ، كما عودة الاقتصاد العالمي الى الغرق في دوامة الضعف العام الذي قد يتحول بين شهر واخر الى ركود عالمي.
تراجع البورصات لن تكون منه العملات بمنجى. هذا سيعني معاودة الطلب على الدولار ، ولكن بشكل اقوى على الين وهما العنوانان الاوالان للملاذ الامن المطلوب في الازمات.
الذهب من جهته عاود نهاية الاسبوع الماضي فرض نفسه وتجاوز ال 1600$ للاونصة. تغيير للوجهة الصعودية مجددا غير منتظر بالمدى القريب .. وربما المتوسط ايضا.
اليورو هذا الاسبوع قد يستفيد من بعض الاخبار العامة التفاؤلية ولكن بمحدودية. هو سيتلقى على الارجح ضغوطا اضافية من رهانات على تخفيض البنك المركزي الاوروبي للفائدة ذلك ان اجتماعه سيكون موعده يوم الخميس القادم. او على الاقل مناقشة هذا الامر التي ستكون ايضا مقدمة لقرار قادم في الشهرين القادمين.
كل ما تقدم يجد اثباتا حيا له في سوق السندات. كل سندات البلدان المهددة لا زالت تتحمل ضغوطا عالية بينما الطلب يرتفع على سندات البلدان القوية والمانيا لا زالت على رأس قائمة هذه البلدان التي تضم الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا . فرنسا عاودت رؤية الثقة تعود الى سنداتها بعد توطيد الحكم الجديد واطمئنان الاسواق له.
هذه عناوين تم تداولها في اليومين الماضيين فتصدرت عناوين لنشرات اقتصادية وتناقلتها وسائل الاعلام.
على صعيد الوحدة المالية الاوروبية التي دعا اليها جان كلود تريشه قبل عام واحد عندما كان لا يزال رئيسا للبنك المركزي الاوروبي ورفضتها كافة الاطراف، فاذا بالمانيا تتبنى الفكرة الان وتدفع باتجاه اعطاء البنك المركزي صلاحيات هامة تخوله مراقبة ميزانيات الدول الاعضاء، كما انها تريد منح صلاحيات رئيسية جديدة للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.
بحسب مسؤولون المان فان المستشارة ميركل تريد عمل اوروبي منسق ومشترك لإصلاح أسواق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي والسياسات الضريبية وبالانتظار فانها ترفض الحديث عن صدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو إقامة "وحدة مصرفية" ذات ضمانات إقليمية للودائع وهي خطوات قالت برلين إنها ستأتي ضمن موجة ثانية.
هذه المواضيع ستتم مناقشتها في قمة الاوروبيين نهاية الشهر الحالي وبالانتظار يبقى من المستبعد جدا تبلور اية صيغة جديدة يمكن ترجيح اعتمادها كمخرج من الازمة وحل لها. وفي النهاية انه من المرجح ان اتفاقا ما سيتم التوصل اليه .
الاتفاق هذا يراه رئيس وزراء ايطاليا " ماريو مونتي " انه سيتناول موضوع السندات الاوروبية المشتركة التي ستصبح حقيقة واقعية حتى ولو ان برلين ترفضها حتى الان.
ومما قاله رئيس الوزراء الايطالي مونتي في مقابلة صحفية* "اعتقد أنه ستكون لدينا سندات اوروبية بشكل او باخر لان اتحادنا اصبح اكثر تكاملا. لكن ينبغي ان يكون جليا لنا ان اصدار سندات اليورو ليس ترخيصا للإنفاق وتحميل اخرين أعباء. على النقيض انها محاولة لاعادة بناء الوحدة الاقتصادية على اساس اكثر قوة ومحل ثقة."
وبالانتظار ماذا ستفعل الاسواق واية وجهة ستأخذ؟
ما تقدم يبقى مؤهلا لاحداث بعض التفاؤل في الاسواق ولكنه غير كافٍ لاحداث انقلاب ذات مغزى ومعنى...
هذا الاسبوع ليس من المستبعد ان تتابع اسواق الاسهم تراجعات الاسبوع الماضي - او بالاصح الشهر الماضي حيث ان الداكس الالماني تراك وراءه هذا العام شهر مايو هو الاكثر سوادا في تاريخه وقد سجل تراجعا بلغ 7%. - . حتى ال 17 من الشهر الحالي نتحسب باستمرار الى انعدام القوة في الاسواق التي تبقى حساسة ومتطية ومتقلبة ومتراجعة هروبا وبحثا عن الامان.
اليونان ليست وحدها مصدر القلق بل العنوان الاول له. سقوط اسبانيا وايطاليا في دوامة الازمة يعني بحسب تقديرات حديثة ان الاولى ستكلف لاعادة رسملتها 280 مليار يورو والثانية حوالي ال 400 مليار. هذا مصدر قلق من الصعب محوه بسهولة وسرعة بدون حدوث مستجدات اساسية مقنعة.
بيانات البطالة الاميركية التي جاءت كارثية يوم الجمعة من المرجح ان تكون تاثيراتها مستمرة على السوق هذا الاسبوع ايضا. العنوان المهم على هذا الصعيد سيكون انعدام الحصانة عن الاقتصاد الاميركي وامكانية عودته الى دائرة التهديد من جديد ، كما عودة الاقتصاد العالمي الى الغرق في دوامة الضعف العام الذي قد يتحول بين شهر واخر الى ركود عالمي.
تراجع البورصات لن تكون منه العملات بمنجى. هذا سيعني معاودة الطلب على الدولار ، ولكن بشكل اقوى على الين وهما العنوانان الاوالان للملاذ الامن المطلوب في الازمات.
الذهب من جهته عاود نهاية الاسبوع الماضي فرض نفسه وتجاوز ال 1600$ للاونصة. تغيير للوجهة الصعودية مجددا غير منتظر بالمدى القريب .. وربما المتوسط ايضا.
اليورو هذا الاسبوع قد يستفيد من بعض الاخبار العامة التفاؤلية ولكن بمحدودية. هو سيتلقى على الارجح ضغوطا اضافية من رهانات على تخفيض البنك المركزي الاوروبي للفائدة ذلك ان اجتماعه سيكون موعده يوم الخميس القادم. او على الاقل مناقشة هذا الامر التي ستكون ايضا مقدمة لقرار قادم في الشهرين القادمين.
كل ما تقدم يجد اثباتا حيا له في سوق السندات. كل سندات البلدان المهددة لا زالت تتحمل ضغوطا عالية بينما الطلب يرتفع على سندات البلدان القوية والمانيا لا زالت على رأس قائمة هذه البلدان التي تضم الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا . فرنسا عاودت رؤية الثقة تعود الى سنداتها بعد توطيد الحكم الجديد واطمئنان الاسواق له.