- المشاركات
- 1,810
- الإقامة
- البحيره
ينتظر المستثمرون بقلق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل اليوم، والتي تعد من النقاط الرئيسية التي سيعتمدها الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار أسعار الفائدة المستقبلية. من المتوقع أن يُظهر التقرير تضخماً رئيسياً بنسبة 3.4%، وهو انخفاض طفيف مقارنة بالشهر السابق الذي سجل 3.5%.
الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا يشيرون إلى أن زيادة أسعار الطاقة قد تسهم في استقرار مؤشر أسعار المستهلكين نسبيًا. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، يبقى التفاؤل بشأن تراجع أسعار البنزين في مايو مع تقلص المخاطر الجيوسياسية.
مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والغاز، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.6% سنوياً في أبريل، معلنًا عن تباطؤ مقارنة بالزيادة السنوية البالغة 3.8% في مارس. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري.
مع ظل التضخم فوق الهدف البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، واصفًا المسار نحو هذا الهدف بأنه "وعر". وفي ظل تجاوز أسعار المنتجين التوقعات مؤخراً، يبدو أن التحديات مستمرة في الربع الثاني من العام.
تحديثات من مسؤولي الفيدرالي تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى يظهر التضخم المزيد من علامات التراجع، مع توقعات من مورجان ستانلي بأن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، يبقى الترقب حتى يظهر التضخم مزيدًا من التراجع النهائي في النصف الثاني من عام 2024.
الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا يشيرون إلى أن زيادة أسعار الطاقة قد تسهم في استقرار مؤشر أسعار المستهلكين نسبيًا. وعلى الرغم من التحديات الراهنة، يبقى التفاؤل بشأن تراجع أسعار البنزين في مايو مع تقلص المخاطر الجيوسياسية.
مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والغاز، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.6% سنوياً في أبريل، معلنًا عن تباطؤ مقارنة بالزيادة السنوية البالغة 3.8% في مارس. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري.
مع ظل التضخم فوق الهدف البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، واصفًا المسار نحو هذا الهدف بأنه "وعر". وفي ظل تجاوز أسعار المنتجين التوقعات مؤخراً، يبدو أن التحديات مستمرة في الربع الثاني من العام.
تحديثات من مسؤولي الفيدرالي تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى يظهر التضخم المزيد من علامات التراجع، مع توقعات من مورجان ستانلي بأن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، يبقى الترقب حتى يظهر التضخم مزيدًا من التراجع النهائي في النصف الثاني من عام 2024.