Golden Number 1.618
عضو نشيط
- المشاركات
- 493
- الإقامة
- مصر
زوريخ (رويترز) - قال وزير الاقتصاد السويسري في تصريحات نشرت يوم الاحد ان من المنتظر أن تستفيد بنوك سويسرا الكبرى من قواعد جديدة صارمة لرأس المال سيصوت عليها البرلمان في وقت لاحق هذا العام.
وقال الوزير يوهان شنايدر أمان ان المعايير التي تلزم يو.بي.اس وكريدي سويس بالاحتفاظ بالمستوى الاول لرأس المال عند عشرة بالمئة على الاقل مقابل سبعة بالمئة في الحد الادنى الذي قررته بازل 3 ستجعل البنوك الكبرى أكثر أمانا ومن ثم أكثر جاذبية.
وقال لصحيفة زونتاج تسايتونج في تصريحات مماثلة لما قاله في أوائل مارس اذار "يرتبط الامر في الامد القصير بارتفاع في النفقات وانخفاض في هوامش الارباح.
"/لكن/ أنا مقتنع بأن أموال العملاء ستتدفق الى الداخل لا الخارج."
وتأتي سويسرا في طليعة خطة عالمية لزيادة الرقابة على القطاع المالي بعد انقاذ بنك يو.بي.اس خلال الازمة المالية. وتزيد الميزانية العمومية لبنكي يو.بي.اس وكريدي سويس مجتمعين على مثلي حجم اقتصاد البلاد.
واقترح مجلس الوزراء السويسري مشروع القانون بناء على تقرير من لجنة خبراء تضمنت ممثلين عن البنكين الكبيرين.
ورغم ذلك حذر يو.بي.اس وحزب الشعب اليميني القوي من مخاطر تراجع القدرات التنافسية للبنكين جراء القوانين الجديدة وأثارا تساؤلات حول امكانية تخفيف هذه القوانين خلال العملية التشريعية.
وتأمل وزارة المالية أن يصوت البرلمان على القوانين الجديدة بنهاية العام لكن بعض السياسيين قالوا ان الاطار الزمني شديد الطموح ولاسيما في ضوء اجراء انتخابات عامة في 23 أكتوبر تشرين الاول ..
وقال الوزير يوهان شنايدر أمان ان المعايير التي تلزم يو.بي.اس وكريدي سويس بالاحتفاظ بالمستوى الاول لرأس المال عند عشرة بالمئة على الاقل مقابل سبعة بالمئة في الحد الادنى الذي قررته بازل 3 ستجعل البنوك الكبرى أكثر أمانا ومن ثم أكثر جاذبية.
وقال لصحيفة زونتاج تسايتونج في تصريحات مماثلة لما قاله في أوائل مارس اذار "يرتبط الامر في الامد القصير بارتفاع في النفقات وانخفاض في هوامش الارباح.
"/لكن/ أنا مقتنع بأن أموال العملاء ستتدفق الى الداخل لا الخارج."
وتأتي سويسرا في طليعة خطة عالمية لزيادة الرقابة على القطاع المالي بعد انقاذ بنك يو.بي.اس خلال الازمة المالية. وتزيد الميزانية العمومية لبنكي يو.بي.اس وكريدي سويس مجتمعين على مثلي حجم اقتصاد البلاد.
واقترح مجلس الوزراء السويسري مشروع القانون بناء على تقرير من لجنة خبراء تضمنت ممثلين عن البنكين الكبيرين.
ورغم ذلك حذر يو.بي.اس وحزب الشعب اليميني القوي من مخاطر تراجع القدرات التنافسية للبنكين جراء القوانين الجديدة وأثارا تساؤلات حول امكانية تخفيف هذه القوانين خلال العملية التشريعية.
وتأمل وزارة المالية أن يصوت البرلمان على القوانين الجديدة بنهاية العام لكن بعض السياسيين قالوا ان الاطار الزمني شديد الطموح ولاسيما في ضوء اجراء انتخابات عامة في 23 أكتوبر تشرين الاول ..