- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعلن البنك المركزي الياباني أن ثالث الاقتصاديات العالمية يواصل رحلة تعافيخ التدريجي، على الرغم من بيانات الناتج المحلي بالأمس التي جاءت مخيبة للآمال بتحقيقه انكماش بأعلى من المتوقع.
صدر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة 7-8 من آب حيث أشار معظم أعضاء البنك أن الاقتصاد الياباني يستكمل تعافيه التدريجي.
في حين أضاف البنك المركزي الياباني أنه بصدد مراقبة المخاطر و أجراء ضبط في سياسته النقدية عند الحاجة. دون أي حديث عن رفع البرامج التحفيزية حالياً.
اتصالاً بذلك أضاف أعضاء المركزي الياباني أنه من المهم قياس توجه الأسعار إلى جانب مواصلة فحص ودراسة مدى مؤشرات الأسعار.
من جهة أخرى يرى أعضاء البنك المركزي الياباني ارتفاع بسيط في صادرات الياباني، كما أضاف الأعضاء على استخدام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمؤشر على توجه الأسعار.
على المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 6 سنوات أمام الين الياباني وسط تكهنات بأن البنك الفيدرالي قد يقدم على رفع أسعار الفائدة خلال العام القادم.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد الياباني قد يشهد تحولات على صعيد السياسة النقدية و البرامج التحفيزية في الفترة القادمة في حال استمرار تدهور المعدلات الاقتصادية و خصوصاً معدلات النمو الذي حقق انكماشاً خلال الربع الثاني، فضلاً عن رفع ضرائب المبيعات التي تسببت في وضع الاقتصاد الياباني في مأزق أمام النمو و هدف التضخم.
صدر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة 7-8 من آب حيث أشار معظم أعضاء البنك أن الاقتصاد الياباني يستكمل تعافيه التدريجي.
في حين أضاف البنك المركزي الياباني أنه بصدد مراقبة المخاطر و أجراء ضبط في سياسته النقدية عند الحاجة. دون أي حديث عن رفع البرامج التحفيزية حالياً.
اتصالاً بذلك أضاف أعضاء المركزي الياباني أنه من المهم قياس توجه الأسعار إلى جانب مواصلة فحص ودراسة مدى مؤشرات الأسعار.
من جهة أخرى يرى أعضاء البنك المركزي الياباني ارتفاع بسيط في صادرات الياباني، كما أضاف الأعضاء على استخدام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمؤشر على توجه الأسعار.
على المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 6 سنوات أمام الين الياباني وسط تكهنات بأن البنك الفيدرالي قد يقدم على رفع أسعار الفائدة خلال العام القادم.
في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد الياباني قد يشهد تحولات على صعيد السياسة النقدية و البرامج التحفيزية في الفترة القادمة في حال استمرار تدهور المعدلات الاقتصادية و خصوصاً معدلات النمو الذي حقق انكماشاً خلال الربع الثاني، فضلاً عن رفع ضرائب المبيعات التي تسببت في وضع الاقتصاد الياباني في مأزق أمام النمو و هدف التضخم.