- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
قام البنك المركزي البريطاني اليوم بالإبقاء على السياسة النقدية كما هي و دون تغير لتأتي متوافقة مع التوقعات في الأسواق، البنك قام بالإبقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عند 0.5% هذا بالإضافة إلى الإبقاء على قيمة برنامج شراء الأصول عند قيمة 375 مليار جنيه إسترليني
دعم النمو هو الهدف الأساسي للبنك في الوقت الحالي و انخفاض مستويات التضخم خلال الفترة الماضية لتصبح قريبة من المستويات المستهدفة للبنك تدعم مساعي البنك للإقدام على خطوات ثابتة بالتوسع في السياسة النقدية و خاصة مع ميل بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو التوسع في برامج التحفيز لدعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن يعاود الدخول في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي..
عاد العضو المعارض ديفيد مايلز إلى معسكر المعارضين على مستويات برنامج شراء الأصول، فقد صوت خلال قرار الفائدة الماضي في كانون الأول على رفع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه ليصبح البرنامج عند 400 مليار جنيه ، و هذا التصويت من مايلز سوف يفتح الطريق لمعارضة عدد أكبر من الأعضاء في اللجنة على السياسة النقدية التي يتبعها البنك البريطاني.
أغلب الأعضاء صوتوا في الشهر السابق على تعليق برنامج شراء الأصول فيما أشار أحد أعضاء اللجنة الداعمين للتعليق وهو السيد "مارتين ويل" أن أية سياسات تحفيزية جديدة ستكون عامل ضغط نحو ارتفاع الأسعار في ظل ضعف عملية التعافي و انخفاض الإنتاجية. حيث أن إضافة المزيد من سياسات التحفيز في وقت لا يوازيه تحسن في الإنتاجية سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع التضخم.
سجل معدل التضخم سجل في كانون الأول مستوى 2.7% وهذا ما يعطي البنك الضوء الأخضر لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
استطاعت بريطانيا في الربع الثالث تسجيل مستويات نمو بنسبة 1.0% على المستوى الربع السنوي و بنسبة 0.0%، و لكن لا بد من التذكير مجددا بأن معدلات النمو الراهنة بدعم من عوامل مؤقتة، و أعادالبنك المركزي البريطاني للواقع بتوقعاته الاخيرة في تقرير التضخم الأخيرة في تشرين الثاني بالعودة إلى دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2012 التي لم تظهر نتائجه بعد.
على الرغم من تعليق البنك لبرنامج شراء الأصول، إلا أن البنك يعتمد على برنامج التمويل مقابل الإقراض قبل تخفيض أسعار الفائدة، و الذي بدأه منذ يوليو/تموز السابق بالتعاون مع وزارة الخزانة البريطانية، ويهدف إلى دعم مستوى الإنفاق لدى الأفراد و المؤسسات عن طريق تسهيل عمليات الائتمان من قبل البنوك.
أما عن معدل الفائدةفقد أبقى البنك الباب مفتوحا لاحتمالية تخفيض أسعار الفائدة دون 0.50%، إلا أنه في الوقت نفسه يرى بأن هذه الحركة غير مجدية إذ أكد البنك المركزي البريطاني في العديد من المناسبات بأن الأضرار من تخفيض المعدلات دون هذه المستويات ستكون أكبر من الفوائد، برر البنك بأن ذلك سوف يقلص من فوائد المقرضين الذي يعانون أصلا من أضرار مع تخفيض معدلات الفائدة التي تعود بالفوائد الكبيرة على المقترضين..
لكن حتى الآن لايزال البنك متحملا على عاتقه عبء دعم النمو الهش، لاسيما في ظل استمرار الحكومة في التزامها بتطبيق السياسات التقشفية خاصة بعد أن أطل وزير الخزانة الشهر الماضي من خلال تقرير النصف السنوي الخاص بالموازنة مشيرا إلى احتياج البلاد المزيد من الوقت لمقابلة المستهدف من عجز الموازنة و بالتالي مد فترة السياسات التقشفية إلى العام المالي 2017-2018 بدلا من ما كان مستهدفا من قبل في العام المالي 2015-2016 .
دعم النمو هو الهدف الأساسي للبنك في الوقت الحالي و انخفاض مستويات التضخم خلال الفترة الماضية لتصبح قريبة من المستويات المستهدفة للبنك تدعم مساعي البنك للإقدام على خطوات ثابتة بالتوسع في السياسة النقدية و خاصة مع ميل بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو التوسع في برامج التحفيز لدعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن يعاود الدخول في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي..
عاد العضو المعارض ديفيد مايلز إلى معسكر المعارضين على مستويات برنامج شراء الأصول، فقد صوت خلال قرار الفائدة الماضي في كانون الأول على رفع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه ليصبح البرنامج عند 400 مليار جنيه ، و هذا التصويت من مايلز سوف يفتح الطريق لمعارضة عدد أكبر من الأعضاء في اللجنة على السياسة النقدية التي يتبعها البنك البريطاني.
أغلب الأعضاء صوتوا في الشهر السابق على تعليق برنامج شراء الأصول فيما أشار أحد أعضاء اللجنة الداعمين للتعليق وهو السيد "مارتين ويل" أن أية سياسات تحفيزية جديدة ستكون عامل ضغط نحو ارتفاع الأسعار في ظل ضعف عملية التعافي و انخفاض الإنتاجية. حيث أن إضافة المزيد من سياسات التحفيز في وقت لا يوازيه تحسن في الإنتاجية سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع التضخم.
سجل معدل التضخم سجل في كانون الأول مستوى 2.7% وهذا ما يعطي البنك الضوء الأخضر لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
استطاعت بريطانيا في الربع الثالث تسجيل مستويات نمو بنسبة 1.0% على المستوى الربع السنوي و بنسبة 0.0%، و لكن لا بد من التذكير مجددا بأن معدلات النمو الراهنة بدعم من عوامل مؤقتة، و أعادالبنك المركزي البريطاني للواقع بتوقعاته الاخيرة في تقرير التضخم الأخيرة في تشرين الثاني بالعودة إلى دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2012 التي لم تظهر نتائجه بعد.
على الرغم من تعليق البنك لبرنامج شراء الأصول، إلا أن البنك يعتمد على برنامج التمويل مقابل الإقراض قبل تخفيض أسعار الفائدة، و الذي بدأه منذ يوليو/تموز السابق بالتعاون مع وزارة الخزانة البريطانية، ويهدف إلى دعم مستوى الإنفاق لدى الأفراد و المؤسسات عن طريق تسهيل عمليات الائتمان من قبل البنوك.
أما عن معدل الفائدةفقد أبقى البنك الباب مفتوحا لاحتمالية تخفيض أسعار الفائدة دون 0.50%، إلا أنه في الوقت نفسه يرى بأن هذه الحركة غير مجدية إذ أكد البنك المركزي البريطاني في العديد من المناسبات بأن الأضرار من تخفيض المعدلات دون هذه المستويات ستكون أكبر من الفوائد، برر البنك بأن ذلك سوف يقلص من فوائد المقرضين الذي يعانون أصلا من أضرار مع تخفيض معدلات الفائدة التي تعود بالفوائد الكبيرة على المقترضين..
لكن حتى الآن لايزال البنك متحملا على عاتقه عبء دعم النمو الهش، لاسيما في ظل استمرار الحكومة في التزامها بتطبيق السياسات التقشفية خاصة بعد أن أطل وزير الخزانة الشهر الماضي من خلال تقرير النصف السنوي الخاص بالموازنة مشيرا إلى احتياج البلاد المزيد من الوقت لمقابلة المستهدف من عجز الموازنة و بالتالي مد فترة السياسات التقشفية إلى العام المالي 2017-2018 بدلا من ما كان مستهدفا من قبل في العام المالي 2015-2016 .