- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
تحسن وتيرة النمو
القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007، بينما حقق الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
وشهد القطاع الخدمي افضل وتيرة نمو في 17 عام خلال مايو أيار مما يدعم تحسن وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني وذلك على حسب القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات حيث تسارعت وتيرة نمو القطاع الخدمي في مايو أيار إلى 58.6 من 58.7 في ابريل نيسان.
بينما القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 18% من الناتج المحلي في بريطانيا حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.8% مسجلا افضل وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2010 .
بينما القطاع الصناعي لايزال مقتربا من افضل أداء منذ خمسة اشهر وإن كان قد تراجع قليلا في مايو آيار مسجلا 57.00 من 57.3 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن القطاعات الرئيسية واصلت تحقيق أداء قوي في بداية العام الجاري لتدعم بذلك وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، القطاع الخدمي والذي يمثل نحو ثلاثة ارباع الناتج المحلي حقق نمو في الربع الاول بنسبة 0.9% من 0.8% في الربع السابق له ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ الربع الثالث من عام 2013.
البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.9% في الربع الثاني. وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني).
التضخم وسوق العمل
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع في ابريل نيسان إلى 18% من 1.6% في مارس آذار-ادنى مستوى اكتوبر تشرين الاول 2009.
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
معدل البطالة انخفض للشهر الثاني على التوالي إلى ما دون مستوى 7% مسجلا 6.8% في الثلاثة اشهر المنتهية في مارس/آذار من 6.9% لقراءة فبراير شباط. وتراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 133 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.21 مليون شخص.
ووفقا لمحضر اجتماع البنك في الشهر السابق فإن هنالك انقسام بين بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية حول مدى تراجع الفائض في الإنتاجية في الوقت الذي يرى فيه البعض انه لايزال هنالك بعض من الوقت لانخفاض فائض الإنتاجية و بالتالي الإبقاء على سياسة نقدية توسعية بينما يرى البعض الاخر عكس ذلك في انه يمكن من الان البدء في تقليص السياسة النقدية.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
تحسن وتيرة النمو
القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007، بينما حقق الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
وشهد القطاع الخدمي افضل وتيرة نمو في 17 عام خلال مايو أيار مما يدعم تحسن وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الثاني وذلك على حسب القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات حيث تسارعت وتيرة نمو القطاع الخدمي في مايو أيار إلى 58.6 من 58.7 في ابريل نيسان.
بينما القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 18% من الناتج المحلي في بريطانيا حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.8% مسجلا افضل وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2010 .
بينما القطاع الصناعي لايزال مقتربا من افضل أداء منذ خمسة اشهر وإن كان قد تراجع قليلا في مايو آيار مسجلا 57.00 من 57.3 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن القطاعات الرئيسية واصلت تحقيق أداء قوي في بداية العام الجاري لتدعم بذلك وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، القطاع الخدمي والذي يمثل نحو ثلاثة ارباع الناتج المحلي حقق نمو في الربع الاول بنسبة 0.9% من 0.8% في الربع السابق له ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ الربع الثالث من عام 2013.
البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.9% في الربع الثاني. وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني).
التضخم وسوق العمل
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع في ابريل نيسان إلى 18% من 1.6% في مارس آذار-ادنى مستوى اكتوبر تشرين الاول 2009.
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
معدل البطالة انخفض للشهر الثاني على التوالي إلى ما دون مستوى 7% مسجلا 6.8% في الثلاثة اشهر المنتهية في مارس/آذار من 6.9% لقراءة فبراير شباط. وتراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 133 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.21 مليون شخص.
ووفقا لمحضر اجتماع البنك في الشهر السابق فإن هنالك انقسام بين بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية حول مدى تراجع الفائض في الإنتاجية في الوقت الذي يرى فيه البعض انه لايزال هنالك بعض من الوقت لانخفاض فائض الإنتاجية و بالتالي الإبقاء على سياسة نقدية توسعية بينما يرى البعض الاخر عكس ذلك في انه يمكن من الان البدء في تقليص السياسة النقدية.