- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك و قرار اليوم جاء متوفقا مع التوقعات في الاسواق
تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الاخيرة قلص من احتمالات رفع برنامج شراء الأصول على الرغم ما أظهره محضر اجتماع شهر يونيو/حزيران من استمرار اتجاه ثلاث اعضاء بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك السابق الذي انتهى ولايته في يونيو/حزيران- من اصل تسعة أعضاء نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 400 مليار جنيه إسترليني على اساس تراخ سوق العمل من وجهة نظر المؤيدة لرفع قيمة البرنامج.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الأول متجنبا بذلك السقوط في الركود من جديد محققا نمو بنسبة 0.3% مقارنة بالانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الرابع من انكماش بلغ -0.3% هذا بجانب تقلص انكماش الصادرات بنحو النصف تقريبا في الربع الأول لتسجل -0.8%، بينما تقلصت انكماش الواردات ايضا بنفس الوتيرة إلى -0.5%.
في نفس السياق تظهر البيانات التي صدرت في الربع الثاني نمو القطاعات الرئيسية لاسيما القطاع الخدمي الذي حقق نمو في يونيو/حزيران ضمن أعلى مستوى منذ 27 شهر وايضا القطاع الصناعي محققا افضل اداء منذ ابريل/نيسان 2011 الامر الذي يؤكد على توقعات البنك في تقرير التضخم الأخير بأن الاقتصاد من الممكن ان يحقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني الحالي.
استمرار ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك (2%) لم يكن يمثل الأولوية القصوى لدى البنك خلال الفترة الماضية في ظل التركيز على دعم مستويات النمو. البيانات الأخيرة أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 2.7% في مايو/ايار مقارنة بقراءة ابريل/نيسان لنسبة 2.4% .
تقرير التضخم الذي صدر في ايار يتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية، ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو في الربع الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الاول لنسبة 0.3% (قراءة اولية) بينما قد تتحسن مستويات الطلب بشكل معتدل خلال عام 2012 لكن الأثر الايجابي لذلك لم يتم الشعور به بسبب تقلص الصادرات. لكن معدلات التوظيف لاتزال تنمو بقوة إلا أن ضعف الانتاجية يعكس استمرار الاثار السلبية للازمة المالية.
وتوقع البنك في نفس التقرير أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
تقرير التضخم عن شهر (أيار) اظهر رؤية البنك ازاء الاقتصاد من حيث أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي
ويتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
اجتماع اليوم هو الأول بالنسبة لرئيس البنك الجديد مارك كارني الذي استلم مهام منصبه من ميرفن كينج بداية الشهر الجاري.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%.
صندوق النقد الدولي في تقاريره الاخيرة قام بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
ايضا منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت قليلا من توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام القادم إلى 1.5% من 1.6% للتوقعات السابقة، و حثت الحكومة على الالتزام بسياسات خفض الانفاق لتقليص عجز الموازنة.
تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الاخيرة قلص من احتمالات رفع برنامج شراء الأصول على الرغم ما أظهره محضر اجتماع شهر يونيو/حزيران من استمرار اتجاه ثلاث اعضاء بما فيهم ميرفن كينج – رئيس البنك السابق الذي انتهى ولايته في يونيو/حزيران- من اصل تسعة أعضاء نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول إلى 400 مليار جنيه إسترليني على اساس تراخ سوق العمل من وجهة نظر المؤيدة لرفع قيمة البرنامج.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو في الربع الأول متجنبا بذلك السقوط في الركود من جديد محققا نمو بنسبة 0.3% مقارنة بالانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الرابع من انكماش بلغ -0.3% هذا بجانب تقلص انكماش الصادرات بنحو النصف تقريبا في الربع الأول لتسجل -0.8%، بينما تقلصت انكماش الواردات ايضا بنفس الوتيرة إلى -0.5%.
في نفس السياق تظهر البيانات التي صدرت في الربع الثاني نمو القطاعات الرئيسية لاسيما القطاع الخدمي الذي حقق نمو في يونيو/حزيران ضمن أعلى مستوى منذ 27 شهر وايضا القطاع الصناعي محققا افضل اداء منذ ابريل/نيسان 2011 الامر الذي يؤكد على توقعات البنك في تقرير التضخم الأخير بأن الاقتصاد من الممكن ان يحقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني الحالي.
استمرار ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك (2%) لم يكن يمثل الأولوية القصوى لدى البنك خلال الفترة الماضية في ظل التركيز على دعم مستويات النمو. البيانات الأخيرة أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 2.7% في مايو/ايار مقارنة بقراءة ابريل/نيسان لنسبة 2.4% .
تقرير التضخم الذي صدر في ايار يتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية، ويتوقع أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمو في الربع الثاني بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الاول لنسبة 0.3% (قراءة اولية) بينما قد تتحسن مستويات الطلب بشكل معتدل خلال عام 2012 لكن الأثر الايجابي لذلك لم يتم الشعور به بسبب تقلص الصادرات. لكن معدلات التوظيف لاتزال تنمو بقوة إلا أن ضعف الانتاجية يعكس استمرار الاثار السلبية للازمة المالية.
وتوقع البنك في نفس التقرير أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
تقرير التضخم عن شهر (أيار) اظهر رؤية البنك ازاء الاقتصاد من حيث أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي
ويتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
اجتماع اليوم هو الأول بالنسبة لرئيس البنك الجديد مارك كارني الذي استلم مهام منصبه من ميرفن كينج بداية الشهر الجاري.
تقرير الموازنة الذي صدر عن الخزانة البريطانية قد خفض من توقعات النمو للعام الجاري 2013 لتصل إلى 0.6% من 1.2% وفقا للتوقعات في ديسمبر/كانون الأول السابق، وبالنسبة لعام 2014 قد يسجل الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% من 2%.
صندوق النقد الدولي في تقاريره الاخيرة قام بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الجاري و القادم بنحو 0.3% تقريبا ويتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% بنهاية عام 2013 و بنسبة 1.5% في عام 2014.
ايضا منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت قليلا من توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام القادم إلى 1.5% من 1.6% للتوقعات السابقة، و حثت الحكومة على الالتزام بسياسات خفض الانفاق لتقليص عجز الموازنة.