- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
لجأ البنك المركزي الأسترالي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% بعد أن كانت التوقعات في الأسواق تشير إلى خفض أسعار الفائدة إلى 2.0%، الأمر الذي تسبب في تفعيل عمليات البيع المفتوحة في الأسهم الأسترالية.
مؤشر s&p/asx 200 انخفض بنسبة 0.42% ليفقد 24.98 نقطة ليصل إلى المستوى 5933.90 نقطة.
أسواق الأسهم في استراليا كانت تنتظر قرار المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة لتجميع الزخم الكافي لاختراق مؤشر الأسهم الرئيسي المستوى 6000، ولكن قرار تثبيت أسعار الفائدة فعل الكثير من عمليات البيع لجني الأرباح خاصة بعد أن لامس المؤشر المستوى 5996.9 نقطة مع بداية التداولات وهو أعلى مستوى منذ بدايات عام 2008.
البنك المركزي الأسترالي فضل أن يثبت أسعار الفائدة ليتبع سياسة الانتظار ومراقبة تطورات الأوضاع، وتأجلت توقعات خفض أسعار الفائدة إلى شهر مايو/أيار المقبل حينما يعلن البنك عن توقعات التضخم.
التراجع الحالي في أسعار النفط والمواد الخام خاصة الحديد الخام هو السر وراء تزايد التوقعات بلجوء البنك لخفض أسعار الفائدة للحول دون سقوط الاقتصاد الأسترالي ضحية للانكماش التضخمي.
من ناحية أخرى أعلن الاقتصاد الأسترالي عن تقلص العجز في الحساب الجاري خلال الربع الرابع ليصبح بقيمة 9.6 مليار دولار استرالي بعد أن كان العجز بقيمة 12.1 مليار دولار استرالي.
مؤشر s&p/asx 200 انخفض بنسبة 0.42% ليفقد 24.98 نقطة ليصل إلى المستوى 5933.90 نقطة.
أسواق الأسهم في استراليا كانت تنتظر قرار المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة لتجميع الزخم الكافي لاختراق مؤشر الأسهم الرئيسي المستوى 6000، ولكن قرار تثبيت أسعار الفائدة فعل الكثير من عمليات البيع لجني الأرباح خاصة بعد أن لامس المؤشر المستوى 5996.9 نقطة مع بداية التداولات وهو أعلى مستوى منذ بدايات عام 2008.
البنك المركزي الأسترالي فضل أن يثبت أسعار الفائدة ليتبع سياسة الانتظار ومراقبة تطورات الأوضاع، وتأجلت توقعات خفض أسعار الفائدة إلى شهر مايو/أيار المقبل حينما يعلن البنك عن توقعات التضخم.
التراجع الحالي في أسعار النفط والمواد الخام خاصة الحديد الخام هو السر وراء تزايد التوقعات بلجوء البنك لخفض أسعار الفائدة للحول دون سقوط الاقتصاد الأسترالي ضحية للانكماش التضخمي.
من ناحية أخرى أعلن الاقتصاد الأسترالي عن تقلص العجز في الحساب الجاري خلال الربع الرابع ليصبح بقيمة 9.6 مليار دولار استرالي بعد أن كان العجز بقيمة 12.1 مليار دولار استرالي.