t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
البنك الاحتياطي الأسترالي يرى أن ارتفاع الدولار الأسترالي ساعد على احتواء الضغوط التضخمية
رأى البنك الاحتياطي الأسترالي خلال اجتماعه أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي
ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة، ولكن لا يعول البنك على
ذلك كثيرا لأن الدولار الأسترالي تراجع حاليا وأنه لا يعد الوسيلة المثلى لكبح التضخم،
لذلك يرى البنك أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطروحا خلال مرحلة ما في حالة
استمرار الضغوط التضخمية خاصة في ظل تصاعدها على مستوى العالم، خصوصا
بالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي المعروف بقراراته الاستباقية حيث أنه يعد أول
البنوك العالمية التي خرجت من الأزمة العالمية.
في هذه الأثناء ما زال السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي مبقيا على
أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، مراقبا حركة الدولار الأسترالي مع صعود قطاع
التعدين الأسترالي الذي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي من
ناحية و في تشكيل ضغوط تضخمية من ناحية أخرى ومساهمته الأساسية في رفع
مستوى الأجور و الإنفاق.
من ناحية أخرى، شهد القطاع المنزلي الأسترالي تراجعا الذي من شأنه تقليل
المخاطر التضخمية في هذه الفترة خصوصا أن القطاع المنزلي يشكل جزء كبير من
الاقتصاد الأسترالي، ذلك مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أي وقت يراه البنك
الاحتياطي الاسترالي مناسبا، خصوصا في ظل توجيه السياسة النقدية للاهتمام
بكافة الجوانب الاقتصادية و تلبية احتياجاتها.
أيضا نشير هنا أن أثر الفيضانات التي تعرضت لها أستراليا كان لها أثر في تقليل
معدلات النمو و التضخم، حيث أنها أثرت على مستوى إنتاجية قطاع التعدين حينها،
هذا إلى جانب توقعات البنك الاحتياطي الاسترالي في وقت سابق أن معدلات النمو
قد تصل إلى 4.25% خلال 2011، نتيجة قوة مشاريع الغاز و قطاع التعدين بالإضافة
إلى عمليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات.
في غضون ذلك، ما تزال معدلات البطالة ثابتة عند 4.9%، حيث يرغب السيد ستيفنز
السعي لتقليل معدلات البطالة في هذه المرحلة نظرا لوجود استثمارات و مشاريع
قائمة و في طريقها للزيادة، الأمر الذي قد ياعده في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع
قيمة الدولار الأسترالي لاحتواء أي أزمة تضخمية بشكل مسبق، بالإضافة إلى
تحسين أوضاع سوق العمل ودفع معدلات البطالة للتراجع.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن ينتظر البنك الاحتياطي الأسترالي قليلا قبل اتخاذ أي
قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أنه قام برفع أسعار الفائدة قبل أن تتضاعف
الاستثمارات مما يتيح له فرصة أن يسيطر على معدلات التضخم قبل أن تتفاقم بشكل
كبير، و من ناحية أخرى يعول على ارتفاع الدولار الأسترالي الذي قد يكسبه بعض
الوقت لتحقيق أكبر مكاسب استثمارية خلال هذه المرحلة و تقليل معدلات البطالة
أيضا.
رأى البنك الاحتياطي الأسترالي خلال اجتماعه أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي
ساعدت على احتواء الضغوط التضخمية خلال هذه الفترة، ولكن لا يعول البنك على
ذلك كثيرا لأن الدولار الأسترالي تراجع حاليا وأنه لا يعد الوسيلة المثلى لكبح التضخم،
لذلك يرى البنك أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مطروحا خلال مرحلة ما في حالة
استمرار الضغوط التضخمية خاصة في ظل تصاعدها على مستوى العالم، خصوصا
بالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي المعروف بقراراته الاستباقية حيث أنه يعد أول
البنوك العالمية التي خرجت من الأزمة العالمية.
في هذه الأثناء ما زال السيد ستيفنز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي مبقيا على
أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، مراقبا حركة الدولار الأسترالي مع صعود قطاع
التعدين الأسترالي الذي ساهم بشكل كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي من
ناحية و في تشكيل ضغوط تضخمية من ناحية أخرى ومساهمته الأساسية في رفع
مستوى الأجور و الإنفاق.
من ناحية أخرى، شهد القطاع المنزلي الأسترالي تراجعا الذي من شأنه تقليل
المخاطر التضخمية في هذه الفترة خصوصا أن القطاع المنزلي يشكل جزء كبير من
الاقتصاد الأسترالي، ذلك مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في أي وقت يراه البنك
الاحتياطي الاسترالي مناسبا، خصوصا في ظل توجيه السياسة النقدية للاهتمام
بكافة الجوانب الاقتصادية و تلبية احتياجاتها.
أيضا نشير هنا أن أثر الفيضانات التي تعرضت لها أستراليا كان لها أثر في تقليل
معدلات النمو و التضخم، حيث أنها أثرت على مستوى إنتاجية قطاع التعدين حينها،
هذا إلى جانب توقعات البنك الاحتياطي الاسترالي في وقت سابق أن معدلات النمو
قد تصل إلى 4.25% خلال 2011، نتيجة قوة مشاريع الغاز و قطاع التعدين بالإضافة
إلى عمليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات.
في غضون ذلك، ما تزال معدلات البطالة ثابتة عند 4.9%، حيث يرغب السيد ستيفنز
السعي لتقليل معدلات البطالة في هذه المرحلة نظرا لوجود استثمارات و مشاريع
قائمة و في طريقها للزيادة، الأمر الذي قد ياعده في ظل ارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع
قيمة الدولار الأسترالي لاحتواء أي أزمة تضخمية بشكل مسبق، بالإضافة إلى
تحسين أوضاع سوق العمل ودفع معدلات البطالة للتراجع.
أخيرا نشير أنه من المتوقع أن ينتظر البنك الاحتياطي الأسترالي قليلا قبل اتخاذ أي
قرار بشان أسعار الفائدة، خصوصا أنه قام برفع أسعار الفائدة قبل أن تتضاعف
الاستثمارات مما يتيح له فرصة أن يسيطر على معدلات التضخم قبل أن تتفاقم بشكل
كبير، و من ناحية أخرى يعول على ارتفاع الدولار الأسترالي الذي قد يكسبه بعض
الوقت لتحقيق أكبر مكاسب استثمارية خلال هذه المرحلة و تقليل معدلات البطالة
أيضا.