- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
انهى البرلمان التونسي جلسته (المفتوحة) منذ ثلاثة أيام بانتخاب القيادي في حزب "نداء تونس" محمد الناصر رئيسا له، بمجموع أصوات بلغ 176 صوتاُ من أصل 217، ما عكس توافقاً وتفاهماً مع الحزب الإسلامي المنافس "حركة النهضة".
وبدأ أول برلمان تونسي منتخب بعد ثورة 14 كانون ثاني-يناير 2011، تصويتاً سرّياً صباح اليوم الخميس لاختيار أعضاء مكتب المجلس؛ حيث أفضى التصويت لانتخاب الناصر، 80 سنة، بحصوله على 176 صوتاُ، وكان المجلس قد علّق جلسته الافتتاحية الثلاثاء الماضي لمنح الكتل النيابية مزيدا من الوقت للتوافق بشأن رئيس المجلس ونائبيه.
الناصر، وهو وزير الشؤون الاجتماعية أثناء حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، كان المرشح الوحيد لرئاسة المجلس، في حين تم ترشيح آخرين لمنصبي نائبي الرئيس، وبين هؤلاء عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة.
وأظهر عدد الأصوات التي حظي بها "الناصر" تفاهماً كبيراً بين "النداء" و"النهضة" سينعكس أيضاً على المؤسستين التنفيذية والرئاسية، وليس فقط التشريعية، سيما وأن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد بعد أسبوعين فقط بعد رفض الطعون المقدمة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ حيث سيتوجه المواطن التونسي للاختيار بين "الباجي قائد السبسي" بكل ما يحمله من إرث نظام بورقيبة، وبين الحقوقي والمناضل المنصف المرزوقي الذي عجز عن دفع عجلة النمو والاقتصاد في السنوات الثلاث الماضية.
وتواترت أمس أنباء عن ترشيح مورو لرئاسة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بيد أن حركة "النهضة" قررت على ما يبدو سحب ترشيحه ضمن "توافقات" داخل المجلس.
وقال مراقبون لـ"زمان الوصل" إن التوافقات الحالية بين أكبر حزبين في تونس قد تشمل تحييد الحكومة المرتقبة بعد انتخابات الرئاسة من خلال الإبقاء على رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة وعدد من الوزراء، وبالتالي يستطيع "النداء" الرد على اتهامه "بالتغول" ومحاولة الاستئثار بالسلطات.
وفي تصريح خاص لـ"لزمان الوصل" قال "الطيب بكوُّش" الأمين العام لـ"نداء تونس" عقب فوز الحزب بأغلبية مقاعد البرلمان في 26 تشرين ثاني-نوفمبر الماضي، "لن نتنازل عن منصبي الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة وخوفاً من حدوث أي خلاف أو تشتت بين المؤسستين ما من شأنه تعطيل عجلة الاقتصاد والنمو". مؤكداً حينها أن "النداء لن يتمسك برئاسة البرلمان" على عكس ما حدث اليوم.
وأبدى نواب حزب "المؤتمر"، الذي ينتمي إليه "المرزوقي"، امتعاضهم من "طبخة الأحزاب الكبيرة"، على حد قول أحد النواب، في إشارة إلى أن الخاسر الأكبر من هذه التوافقات هو المرزوقي إذا ما توجه أنصار النهضة لانتخاب "السبسي".
وتتوزع مقاعد البرلمان بين حزب نداء تونس (86 مقعدا)، حركة النهضة (69 مقعدا)، يليهما حزب الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا)، والجبهة الشعبية (15 مقعدا)، وحزب آفاق تونس (ثمانية مقاعد)، وتوزعت بقية المقاعد على أحزاب ومستقلين.
وبدأ أول برلمان تونسي منتخب بعد ثورة 14 كانون ثاني-يناير 2011، تصويتاً سرّياً صباح اليوم الخميس لاختيار أعضاء مكتب المجلس؛ حيث أفضى التصويت لانتخاب الناصر، 80 سنة، بحصوله على 176 صوتاُ، وكان المجلس قد علّق جلسته الافتتاحية الثلاثاء الماضي لمنح الكتل النيابية مزيدا من الوقت للتوافق بشأن رئيس المجلس ونائبيه.
الناصر، وهو وزير الشؤون الاجتماعية أثناء حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، كان المرشح الوحيد لرئاسة المجلس، في حين تم ترشيح آخرين لمنصبي نائبي الرئيس، وبين هؤلاء عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة.
وأظهر عدد الأصوات التي حظي بها "الناصر" تفاهماً كبيراً بين "النداء" و"النهضة" سينعكس أيضاً على المؤسستين التنفيذية والرئاسية، وليس فقط التشريعية، سيما وأن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد بعد أسبوعين فقط بعد رفض الطعون المقدمة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي إلى اللجنة العليا للانتخابات؛ حيث سيتوجه المواطن التونسي للاختيار بين "الباجي قائد السبسي" بكل ما يحمله من إرث نظام بورقيبة، وبين الحقوقي والمناضل المنصف المرزوقي الذي عجز عن دفع عجلة النمو والاقتصاد في السنوات الثلاث الماضية.
وتواترت أمس أنباء عن ترشيح مورو لرئاسة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بيد أن حركة "النهضة" قررت على ما يبدو سحب ترشيحه ضمن "توافقات" داخل المجلس.
وقال مراقبون لـ"زمان الوصل" إن التوافقات الحالية بين أكبر حزبين في تونس قد تشمل تحييد الحكومة المرتقبة بعد انتخابات الرئاسة من خلال الإبقاء على رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة وعدد من الوزراء، وبالتالي يستطيع "النداء" الرد على اتهامه "بالتغول" ومحاولة الاستئثار بالسلطات.
وفي تصريح خاص لـ"لزمان الوصل" قال "الطيب بكوُّش" الأمين العام لـ"نداء تونس" عقب فوز الحزب بأغلبية مقاعد البرلمان في 26 تشرين ثاني-نوفمبر الماضي، "لن نتنازل عن منصبي الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة وخوفاً من حدوث أي خلاف أو تشتت بين المؤسستين ما من شأنه تعطيل عجلة الاقتصاد والنمو". مؤكداً حينها أن "النداء لن يتمسك برئاسة البرلمان" على عكس ما حدث اليوم.
وأبدى نواب حزب "المؤتمر"، الذي ينتمي إليه "المرزوقي"، امتعاضهم من "طبخة الأحزاب الكبيرة"، على حد قول أحد النواب، في إشارة إلى أن الخاسر الأكبر من هذه التوافقات هو المرزوقي إذا ما توجه أنصار النهضة لانتخاب "السبسي".
وتتوزع مقاعد البرلمان بين حزب نداء تونس (86 مقعدا)، حركة النهضة (69 مقعدا)، يليهما حزب الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا)، والجبهة الشعبية (15 مقعدا)، وحزب آفاق تونس (ثمانية مقاعد)، وتوزعت بقية المقاعد على أحزاب ومستقلين.