- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ارتفع الجنيه الاسترليني خلال تداولات اليوم الخميس بعد ان قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا يمكنها بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تصويت برلماني.
وارتفع الباوند/دولار ليسجل اعلى مستوى من 1.2450، وهو اعلى مستوى له منذ ذ 10 تشرين الاول/أكتوبر وكان اخر تداول عند 1.2425.
وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن الحكومة ليس لديها السلطة لتحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تصويت برلماني.
وكان من المتوقع صدور اعلان رسمي من الحكومة في وقت لاحق من اليوم الخميس حول ما اذا كان سيتم تقديم استئناف الى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وارتفع الجنيه قبل الحكم بعد ان اظهرت بيانات ان النشاط في قطاع الخدمات في بريطانيا تسارع في اسرع وتيرة له منذ كانون الثاني/يناير الشهر الماضي، فيما اشارت البيانات الى ارتفاع الضغوط التضخمية لاعلى مستوى لها منذ 2011.
وذكرت شركة البيانات المالية ماركيت ان مؤشر مدراء خدمات المشتريات ارتفع الى 54.5 في أكتوبر من 52.6 في ايلول/سبتمبر.وكان الاقتصاديون يتوقعون ان يسجل المؤشر الى 52.4.
كما أظهر الاستطلاع أن ضعف الجنيه قاد تكثيف ملحوظ من ضغوط التكلفة في الشهر الماضي. وقال التقرير ارتفع التضخم في أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011.
في وقت سابق أشار دراسات مماثلة في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء هذا الأسبوع أيضا تزايد الضغوط التضخمية ، مشيرا إلى أن الزيادات التي تواجهها الشركات ستتزايد قريبا من خلال الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
ويترقب المستثمرون قرار بنك انجلترا حول سعر الفائدة وتوقعات التضخم الفصلية، المقرر صدورها خلال وقت لاحق من اليوم، فيما يتوقع معظم الاقتصاديون بقاء اسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع الباوند/دولار ليسجل اعلى مستوى من 1.2450، وهو اعلى مستوى له منذ ذ 10 تشرين الاول/أكتوبر وكان اخر تداول عند 1.2425.
وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن الحكومة ليس لديها السلطة لتحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تصويت برلماني.
وكان من المتوقع صدور اعلان رسمي من الحكومة في وقت لاحق من اليوم الخميس حول ما اذا كان سيتم تقديم استئناف الى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.
وارتفع الجنيه قبل الحكم بعد ان اظهرت بيانات ان النشاط في قطاع الخدمات في بريطانيا تسارع في اسرع وتيرة له منذ كانون الثاني/يناير الشهر الماضي، فيما اشارت البيانات الى ارتفاع الضغوط التضخمية لاعلى مستوى لها منذ 2011.
وذكرت شركة البيانات المالية ماركيت ان مؤشر مدراء خدمات المشتريات ارتفع الى 54.5 في أكتوبر من 52.6 في ايلول/سبتمبر.وكان الاقتصاديون يتوقعون ان يسجل المؤشر الى 52.4.
كما أظهر الاستطلاع أن ضعف الجنيه قاد تكثيف ملحوظ من ضغوط التكلفة في الشهر الماضي. وقال التقرير ارتفع التضخم في أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011.
في وقت سابق أشار دراسات مماثلة في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء هذا الأسبوع أيضا تزايد الضغوط التضخمية ، مشيرا إلى أن الزيادات التي تواجهها الشركات ستتزايد قريبا من خلال الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
ويترقب المستثمرون قرار بنك انجلترا حول سعر الفائدة وتوقعات التضخم الفصلية، المقرر صدورها خلال وقت لاحق من اليوم، فيما يتوقع معظم الاقتصاديون بقاء اسعار الفائدة دون تغيير.