الباوند يرتفع بعد صدور تقرير مؤشر مدراء خدمات المشتريات

[لجنة الأخبار]

   

 

 

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال تداولات اليوم الاثنين، فيما بقيت المكاسب محدودة ، بعد ان اظهرت بيانات ان النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ الشهر الماضي بسبب حالة عدم اليقين السياسي قبل انتخابات هذا الأسبوع وارتفاع التضخم.
وارتفع الباوند/دولار ليتداول عند 1.2907 بحلول الساعة 09.30 بتوقيت جرينتش، منخفضا عند 1.2860.
وفي تقرير لها ، ذكرت مجموعة أبحاث السوق ماركيت أن مؤشر مدراء خدمات المشتريات الذي تم تعديله موسميا انخفض إلى 53.8 الشهر الماضي من قراءة 55.8 في أبريل.
وتباطأ نمو الأعمال الجديدة، حيث اتخذ بعض العملاء قرارات كبيرة حتى بعد الانتخابات. وقال التقرير ان الضغط على دخل الاسر بسبب ارتفاع التضخم يعد عاملا اخر فى التباطؤ.
وأدى ضعف أداء قطاع الخدمات إلى زيادة احتمال ألا يرتفع النمو الفصلي في الاقتصاد الكلي بنسبة 0.5 في المائة.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركيت في التقرير "على الرغم من تباطؤ النمو في شهر ايار/ماي، تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الاقتصاد قد استعاد بعض الزخم في الربع الثاني".
جنبا إلى جنب مع مسوح مؤشر مديري المشتريات الأخرى من التصنيع والبناء، قال ويليامسون تشير البيانات إلى نمو 0.5٪ للربع الأول، على الرغم من أنه اعترف بأن التباطؤ في مايو قد قدم بعض المخاطر السلبية على التوقعات على المدى القريب.
وتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط البيع في وقت سابق بعد ثالث هجوم إرهابي في المملكة المتحدة في أقل من ثلاثة أشهر مما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل يوم السبت.
وجاء الهجوم قبل انتخابات يوم الخميس، التى اشارت فيها استطلاعات الرأى الى انها اكثر تشددا مما كان متوقعا حيث تضيقت الفجوة في الاصوات بين حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزب العمل.
وفي حين لا تزال استطلاعات الرأي تتوقع فوز ماي بنسبة كبيرة من عدد المقاعد في الانتخابات، فان فوزا ضيقا قد يلقي بريطانيا الى طريق مسدود سياسي قبل ايام فقط من بدء محادثات الاتحاد الاوروبي في 19 حزيران/ يونيو.
وتراجع اليورو/باوند بنسبة 0.25٪ ليصل إلى 0.8736 مرتدا من أعلى مستوى له منذ شهر ونصف من 0.8758 وفي وقت سابق.
وفي منطقة اليورو، أكدت البيانات أن القطاع الخاص في المنطقة حافظ على نموه بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية في الشهر الماضي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب المركب الذي يقيس النشاط في قطاع الخدمات وشركات التصنيع عند 56.8، وهو ما يعادل قراءة أبريل، ويعتبر أعلى مستوى منذ عام 2011.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.11٪ ليسجل 96.72.
ووصل المؤشر الى ادنى مستوى له منذ سبعة اشهر من 96.61 يوم الجمعة وهو ادنى مستوى منذ انتخابات الرئاسة الامريكية فى 8 نوفمبر وبعد صدور تقرير التوظيف المخيب للامال.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي 138 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة العمل يوم الجمعة، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين ل 185.000 وظيفة جديدة.
كما تم تعديل أرقام شهري آذار/مارس وأبريل ليظهر أن هناك 66.000 وظيفة أقل مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن سوق العمل قد يفقد زخمه.
وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاما بنسبة 4.3٪.
ويعتقد معظم المحللين أن البيانات السيئة لن تمنع مجلس الاحتياطي الفدرالي من رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما يتوقع معظم المشاركين في السوق . الآن مسار أكثر حذرا في النصف الثاني من العام.