الانتخابات الأمريكية قد تمنع تحرك الفيدرالي وزيادة سعر الفائدة

[وسام الصباغ]

   

 

 

تترقب الأسواق العالمية على إختلافها إنتهاء اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (الفيد)، وصدور القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، والتي من المقرر أعلانها عند الساعة 2:00 مساء بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت غرينيتش) من اليوم الأربعاء. وتتوقع الغالبية الساحقة من المحللين الإقتصادين والمشاركين في الأسواق أن لا يتخذ البنك أي قرارات تغير من السياسة النقدية المتبعة حالياً، ولكن بعض الخبراء يرون أنه من الممكن أن يعطي إشارة قوية لرفع سعر الفائدة في ديسمبر كانون الاول.
الانتخابات الأمريكية ستمنع تحرك الفيدرالي

يستبعد المحللون بأغلبية ساحقة إمكانية التحرك في إجتماع اليوم الاربعاء نظراً للفارق الزمني البسيط بين اجتماع الفيدرالي والانتخابات الرئيسية الأمريكية. فوفقاًلأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي فإن إحتمال رفع الفائدة خلال الإجتماع الحالي يبلغ فقط 6.2٪.
وبالتعليق على ذلك، قال بنك (جي بي مورغان) الإستثماري في مذكرة أصدرها لعملائه: "أنه من المفهوم على نطاق واسع أن رفع الفائدة قبل أيام معدودة من انتخابات رئاسية ساخنة جداً سيكون خيانة للثقة الموضوعة في بنك الإحتياطي الفيدرالي".
أما بنك (باركليز) فلقد أشار إلى أنه من المرجح أن يكون الاجتماع "غير حافل بالأحداث".
وقال محللو (باركليز): "من وجهة نظرنا، فإن كون هذا الإجتماع قريب جدا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، يجعل من الصعب جداً على الفيدرالي القيام باتخاذ أي إجراء ملموس".
كذلك، قال الخبراء الاستراتيجيين في شركة (تي دي) للأوراق المالية: "أنهم يحبون أن يثبتوا أنه يمكنهم أن يقومو بإتخاذ قرار خلال مؤتمر لا يصحبه مؤتمر صحفي، لإثبات أن جميع الإجتماعات هي إجتماعات حيه، وإثبات أنهم غير سياسيين، ولكن المشكلة هي الانتخابات". وأضاف هؤلاء الخبراء: "من الصعب على أعضاء مجلس البنك أن يقوموا بإيصال الرسالة بأنهم وعلى الرغم من انهم غير سياسيين، إلا انهم ليسوا عميان تجاه المخاطر السياسية".
3 من أعضاء البنك يدعمون الرفع، والتاريخ لا يدعم فرضية العقبة السياسية
رغم كل ما قيل عن قدرة الانتخابات الرئاسية الامريكية على وقف أي قرارات لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن ذلك لا يعد شيئاً مؤكداً.
وكان 3 من أعضاء لجنة السوق المفتوح الفيدرالية(FOMC) العشرة، قد إنشقوا بالفعل خلال عملية التصويت الأخيرة وصوتوا لصالح الرفع في الاجتماع الذي إنتهى بقرار المحافظة على أسعارالفائدة عند 0.25٪ -0.50٪ في أيلول/سبتمبر الماضي.
ففي ذلك الاجتماع، صوت كل من رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي (استير جورج)، ورئيس بنكالاحتياطي الفيدرالي في بوسطن (اريك روزنغرين) ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدراليفي كليفلاند (لوريتا ميستر) جميعهم لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وعلى الرغم من أن معظم المحللين يعتقدون أن الانتخابات التي تقترب سوف تمنع يد مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن العمل، فلقد أشار بعض الخبراء إلى أن هناك القليل منالأدلة لدعم الفرضية القائلة بأن عملية صنع القرار في السلطة النقدية قد تهيمن عليها الأجندة السياسية.
فلقد وجد كبير الاستراتيجيين في قسم إدارة المحافظ في ويلز فارغو (برايانجاكوبسن) أن ما يقرب من ثلث جميع رفع أسعار الفائدة قد حدث في سنواتالانتخابات، وأشار إلى عام 1988 كأوضح مثال على ذلك، عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعرالفائدة بأسبوع واحد فقط قبل الانتخابات.
وصرح جاكوبسن لوكالة فرانس برس الإخبارية: "تشير معظم الأدلة إلى أنه منذ عام 1978 فإنه في كل مرة رفع بنك الإحتياطي الفيدرالي الفائدة، أو حتى في تلك المرات التي قام بها بخفض الفائدة، فغن ذلك كامن إستجابة للبيئة الإقتصادية وليس لإجندة الإنتخابات".
"خلال الاجتماع المقبل"؟
وبالرغم من ذلك، فإن مجموع أراء المحللين يشير إلى أنه من المرجح أن يقوم البنك بإتخاذ قرار رفع الفائدة خلال الاجتماع القادم والمقرر أن يعقد يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر. وسيتصمن الاجتماع تحديثاً للتوقعات الاقتصادية للبنك، وسيتبعهمؤتمر صحافي مع رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين).
كما تراهن العقود الآجلة للودائع الفيدرالية أيضاً على ذلك، حيث تبلغ إحتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماع المذكور بحسب هذه العقود 73.3٪.
وبالنسبة لهؤلاء المحللين الذين يقتنعون بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يقرر عدم تغيير سياسته النقدية اليوم الاربعاء، فإن ما يستحق المراقبة هو البيان الصحفي المرافق للقرار، حيث سيتابع هؤلاء المحللون كلمات البيان، بحثاً عن أي تغييراتفي اللغة المستخدمة فيه، وهو ما يمكن أن يرسل إشارة قوية بأن البنك سيتحرك قبل نهاية العام الحالي.
وقد علق عدد من الخبراء على البيان الصحفي الذي صدر مع نهاية اجتماع تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015 والذي كان متبوعاً بأول رفع لأسعار الفائدة من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي في عقد من الزمن في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام.
وفي ذلك البيان، قال البنك: "حتى يتسنى للبنك أن يحكم فيما إذا كان من المناسب رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، فإن لجنة السوق المفتوح ستقوم بتقييم التقدم، سواءاً المتحقق او المتوقع، تجاه تحقيق أهداف التوظيف الكامل ووصول التضخم إلى مستوى 2 في المئة".
وكانت العقود الآجلة للودائع الفيدرالية ترى فرصة نسبتها 33٪ لرفع أسعار الفائدة قبل صدور بيان تشرين الأول/أكتوبر 2015، ولكن هذه النسبة وصلت إلى الضعف بعد صدوره.
وبالحديث عن هذا البيان، قال بنك (غولدمان ساكس) الإستثماري في مذكرة أصدرها لعملائه: "حتى يتمكن البنك الإحتياطي الفيدرالي من الإبقاء على جاهزية الأسواق لقرار رفع الفائدة المحتمل في كانون الاول/ديسمبر، فإننا نتوقع أن يتضمن البيان الصحفي الذي سيصدر اليوم أن اللجنة ستدرس إتخاذ الإجراءات (في إجتمعها القادم).
وعلى العكس من ذلك، اعتبر المحللون الاقتصاديون في بنك (نومورا) أن احتمال حدوث مثل هذه الخطوة هو "غير مرجح".
فلقد قال محللو البنك في مذكرة أصدرها للعملاء: "بالنظرإلى أن الأسواق تتوقع بالفعل رفع أسعار الفائدة في شهر كانون الأول/ديسمبر، فإننا نعتقد أن اللجنة لن تقوم بإرسال إشارة واضحة، لأن لجنة السوق المفتوح قد لا ترغب في تسجيل سابقة بإعلامها للأسواق بشكل مستمر أنه من المرجح أن تقوم برفعأسعار الفائدة قبل أن يتم إتخاذ قرار رسمي بذلك".