- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
انتهى عام 2013 و يبدأ عام جديد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، و حان الوقت لتوقع مسيرة الاقتصاد الياباني خلال عام 2014 وسط التطورات التي شهدها العام الماضي والتي قد تسبب تغير جذري في أداء الاقتصاد الياباني خلال الأعوام المقبلة.
في هذه المقالة سنخوض سريعا في أهم أحداث عام 2013 و التأثير المتوقع على أداء الاقتصاد الياباني خلال عام 2014 من وجهة نظر كل من الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني...
ملخص عام 2013
تلخص عام 2013 في كونه خطة إنقاذ للاقتصاد الياباني نفذتها كل من الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني، فالبنك المركزي قام بطباعة الأوراق النقدية و الحكومة صرفتها على دعم الاقتصاد مما أدى إلى انخفاض الين الياباني بنسبة 20% مقابل الدولار ليؤدي هذا إلى دعم الصادرات وارتفاع أرباح الشركات ليساهم بدوره في تحسن معدلات النمو.
فقد تم تنفيذ الشق الأول و الثاني من خطة إنقاذ الاقتصاد الياباني خلال هذا العام، وتمثل الشق الأول في التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي برئاسة كورودا الذي تعهد بمضاعفة قاعدة البنك المالية عن طريق دعمها بشراء السندات الحكومية و الأصول المالية الأخرى من أجل العمل على الوصول إلى هدف التضخم المنشود عند 2%.
أما عن الشق الثاني فجاء من خلال دعم من حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي قام بالإعلان عن عدد من الحزم النقدية لدعم ميزانية اليابان خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2014. ومنها حزمة نقدية بقيمة 13.1 تريليون ين خلال شهر يناير/كانون الثاني و حزمة بقيمة 10.3 تريليون ين خلال شهر فبراير/شباط تبعها بحزمة تكميلية بقيمة 5.5 تريليون ين مع نهاية العام ليصل إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2013/2014 إلى 98.1 تريليون ين.
أحد أهم الأهداف وراء زيادة الميزانية بجانب دعم النمو الاقتصادي كان تهيئة الأوضاع المالية في البلاد لمواجهة قرار زيادة ضريبة المبيعات خلال شهر ابريل/نيسان 2014.
الخطوط العريضة لعام 2014
أهم التوقعات للأداء الحكومي في اليابان خلال عام 2014 سيكون مواجهة عبء الدين المحلي الذي وصل إلى ضعف حجم الاقتصاد الياباني و يعد حالياً أكبر دين حكومي وسط الدول الصناعية.
وبالفعل شاهدنا استعدادات الحكومة لمواجهة هذا العبء و التي تمثلت في تصويت إدارة شينزو آبي على الحد من الإنفاق الحكومي من خلال عدم إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الميزانية، مع مراهنة الحكومة على العائد المتوقع بعد تطبيق قانون رفع ضريبة المبيعات و الذي تراه الحكومة كافي لتمويل الميزانية.
التوقعات تشير إلى أن الدعم المالي الحكومي سينكمش خلال عام 2014 بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يسلط الضوء على كون قطاع الأعمال و القطاع العائلي مستعد لمواجهة تراجع الإنفاق الحكومي من عدمه.
الجدير بالذكر أن الإشارات المبدئية للاستثمار في قطاعات الأعمال إيجابية، و مؤشر طلبات الآلات الصناعية يشهد تحسناً ليتبع تحسن أرباح الصادرات و الشركات الصناعية لنجد أن الاتجاه العام كان إيجابي خلال نهايات عام 2013. أيضا مؤشرات القطاع العائلي جاءت إيجابية مع تحسن استجابة المستهلكين مع التوقعات بارتفاع الأسعار و اتضح هذا في معدلات الإقبال على مبيعات التجزئة التي جاءت إيجابية.
أما عن توقعات الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 فقد تراجعت إلى 1.5% خلال 2014 بعد أن كانت بنسبة 1.9%، يأتي هذا بسبب التراجع المنتظر في الإنفاق الحكومي خلال 2014 و تأثيره السلبي على معدلات النمو. أما عن معدلات النمو للاقتصاد العالمي فقد ارتفعت إلى 2.8% بعد أن كانت بنسبة 2%، في حين استقرت معدلات نمو الدول الأسيوية عند 6.3%.
تأثر اليابان بالعوامل الخارجية
خلال عام 2014 من المنتظر أن تتأثر اليابان بقيام البنك الفدرالي الأمريكي بسحب برامج التحفيز النقدي و التي أصبحت بقيمة 85 مليار دولار شهرياً، و التي من المتوقع أن تؤثر على اليابان من جانبين: الأول، تراجع معدلات السيولة النقدية قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفائدة إلى جانب تباطؤ في عمليات الائتمان و الاستثمار. أما الجانب الثاني فهو المخاوف العالمية من سحب التحفيز النقدي في الولايات المتحدة قد يتسبب في تباطؤ النمو و بالتالي تقوم الشركات بوقف عمليات التوظيف إلى جانب تراجع الطلب على الصادرات.
أيضا التطورات الاقتصادية في الصين وتحول الحكومة الصينية إلى الاعتماد على الإنفاق المحلي و تقليل الاعتماد على الصادرات، سيؤثر سلبا على معدلات النمو في الدول الأسيوية الأخرى ولاسيما اليابان، نظراً لتراجع حجم التبادل التجاري وسط تقليل الاستثمارات الصينية في قطاع التصدير.
خطة ضرائب المبيعات الجديدة
ضريبة المبيعات في اليابان في طريقها إلى الارتفاع بنسبة 8% من 5% على أن يتم تطبيقها بدء من شهر ابريل/نيسان القادم. التوقعات تشير أن المبيعات سترتفع خلال الربع الأول من العام قبل تطبيق الضريبة وهي نفس فترة موسم التسوق في اليابان. أيضا متوقع أن تقوم اليابان بخفض الضرائب على شراء السيارات من أجل العمل على تشجيع الإقبال عليها بعد رفع ضريبة المبيعات.
من جهة أخرى من المنتظر أن يقوم البنك المركزي الياباني بالاستمرار في سياسة التخفيف النقدي خاصة في ظل تراجع الإنفاق الحكومي خلال 2014 وذلك من أجل مواجهة تداعيات تطبيق خطة رفع ضريبة المبيعات.
مواجهة الانكماش التضخمي عن طريق زيادة الأجور
يقوم البنك المركزي الياباني حالياً بالضغط على الشركات اليابانية للقيام بزيادة معدلات الأجور لتصبح أعلى من معدلات ارتفاع الأسعار، وذلك من أجل العمل على القضاء على الانكماش التضخمي الذي صاحب اليابان طوال 15 عام.
فالمعادلة التي يطالب البنك المركزي بتحقيقها حالياً هي التسبب في زيادة أرباح الشركات اليابانية بعد أن تراجع الين الياباني و ارتفعت أرباح الصادرات بعد ضخ كميات ضخمة من السيولة النقدية في الأسواق المالية، وذلك في مقابل قيام الشركات اليابانية برفع معدلات الأجور للحول دون معانات القطاع العائلي في حالة ارتفاع الأسعار و تطبيق ضريبة المبيعات.
الجدير بالذكر أنه في حالة نجاح المفاوضات مع الشركات الياباني برفع الأجور بنسبة 2% على الأقل سيكتسب البنك المركزي الياباني الثقة الكافية في سياساته النقدية الحالية وهو ما قد يدفعه إلى التوقف عن المزيد من التحفيز النقدي.
السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني خلال 2014
التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الياباني في طريقه إلى زيادة التحفيز النقدي خلال الربع الثاني من العام القادم، حيث من المتوقع أن تزداد عمليات شراء السندات الحكومية لتصل إلى 10 تريليون ين خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار 2015 من قيمتها الحالية البالغة 7 تريليون ين شهرياً.
بالإضافة إلى هذا من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بمضاعفة شراء الصناديق المتداولة في البورصة إلى 2 تريليون ين سنوياً. حيث يقع العبء الآن على البنك المركزي الياباني في دعم الاقتصاد بعد أن قدمت الحكومة اليابانية كل الدعم المتاح لها خلال عام 2013.
توقعات أداء الين الياباني خلال 2014
خلال النصف الأول من عام 2014 من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الياباني على سياساته النقدية الحالية نظراً لعدم قدرته على مفاجأة الأسواق مجدداً كما فعل في العام السابق، و هو ما قد يدفع الين إلى الارتفاع مجدداً مقابل الدولار ليصل إلى مستويات 100 ين لكل دولار.
ولكن في حالة تدخل البنك الياباني خلال النصف الثاني من العام سيتبع هذا تراجع في أداء الين مجدداً نظراً لارتفاع معدلات السيولة النقدية في الأسواق المالية بسبب تدخل البنك المركزي، وهو ما قد يدفع الين إلى التراجع إلى مستويات 108.5 ين لكل دولار مع نهاية 2014.
في هذه المقالة سنخوض سريعا في أهم أحداث عام 2013 و التأثير المتوقع على أداء الاقتصاد الياباني خلال عام 2014 من وجهة نظر كل من الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني...
ملخص عام 2013
تلخص عام 2013 في كونه خطة إنقاذ للاقتصاد الياباني نفذتها كل من الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني، فالبنك المركزي قام بطباعة الأوراق النقدية و الحكومة صرفتها على دعم الاقتصاد مما أدى إلى انخفاض الين الياباني بنسبة 20% مقابل الدولار ليؤدي هذا إلى دعم الصادرات وارتفاع أرباح الشركات ليساهم بدوره في تحسن معدلات النمو.
فقد تم تنفيذ الشق الأول و الثاني من خطة إنقاذ الاقتصاد الياباني خلال هذا العام، وتمثل الشق الأول في التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي برئاسة كورودا الذي تعهد بمضاعفة قاعدة البنك المالية عن طريق دعمها بشراء السندات الحكومية و الأصول المالية الأخرى من أجل العمل على الوصول إلى هدف التضخم المنشود عند 2%.
أما عن الشق الثاني فجاء من خلال دعم من حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الذي قام بالإعلان عن عدد من الحزم النقدية لدعم ميزانية اليابان خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2014. ومنها حزمة نقدية بقيمة 13.1 تريليون ين خلال شهر يناير/كانون الثاني و حزمة بقيمة 10.3 تريليون ين خلال شهر فبراير/شباط تبعها بحزمة تكميلية بقيمة 5.5 تريليون ين مع نهاية العام ليصل إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2013/2014 إلى 98.1 تريليون ين.
أحد أهم الأهداف وراء زيادة الميزانية بجانب دعم النمو الاقتصادي كان تهيئة الأوضاع المالية في البلاد لمواجهة قرار زيادة ضريبة المبيعات خلال شهر ابريل/نيسان 2014.
الخطوط العريضة لعام 2014
أهم التوقعات للأداء الحكومي في اليابان خلال عام 2014 سيكون مواجهة عبء الدين المحلي الذي وصل إلى ضعف حجم الاقتصاد الياباني و يعد حالياً أكبر دين حكومي وسط الدول الصناعية.
وبالفعل شاهدنا استعدادات الحكومة لمواجهة هذا العبء و التي تمثلت في تصويت إدارة شينزو آبي على الحد من الإنفاق الحكومي من خلال عدم إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الميزانية، مع مراهنة الحكومة على العائد المتوقع بعد تطبيق قانون رفع ضريبة المبيعات و الذي تراه الحكومة كافي لتمويل الميزانية.
التوقعات تشير إلى أن الدعم المالي الحكومي سينكمش خلال عام 2014 بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يسلط الضوء على كون قطاع الأعمال و القطاع العائلي مستعد لمواجهة تراجع الإنفاق الحكومي من عدمه.
الجدير بالذكر أن الإشارات المبدئية للاستثمار في قطاعات الأعمال إيجابية، و مؤشر طلبات الآلات الصناعية يشهد تحسناً ليتبع تحسن أرباح الصادرات و الشركات الصناعية لنجد أن الاتجاه العام كان إيجابي خلال نهايات عام 2013. أيضا مؤشرات القطاع العائلي جاءت إيجابية مع تحسن استجابة المستهلكين مع التوقعات بارتفاع الأسعار و اتضح هذا في معدلات الإقبال على مبيعات التجزئة التي جاءت إيجابية.
أما عن توقعات الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 فقد تراجعت إلى 1.5% خلال 2014 بعد أن كانت بنسبة 1.9%، يأتي هذا بسبب التراجع المنتظر في الإنفاق الحكومي خلال 2014 و تأثيره السلبي على معدلات النمو. أما عن معدلات النمو للاقتصاد العالمي فقد ارتفعت إلى 2.8% بعد أن كانت بنسبة 2%، في حين استقرت معدلات نمو الدول الأسيوية عند 6.3%.
تأثر اليابان بالعوامل الخارجية
خلال عام 2014 من المنتظر أن تتأثر اليابان بقيام البنك الفدرالي الأمريكي بسحب برامج التحفيز النقدي و التي أصبحت بقيمة 85 مليار دولار شهرياً، و التي من المتوقع أن تؤثر على اليابان من جانبين: الأول، تراجع معدلات السيولة النقدية قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفائدة إلى جانب تباطؤ في عمليات الائتمان و الاستثمار. أما الجانب الثاني فهو المخاوف العالمية من سحب التحفيز النقدي في الولايات المتحدة قد يتسبب في تباطؤ النمو و بالتالي تقوم الشركات بوقف عمليات التوظيف إلى جانب تراجع الطلب على الصادرات.
أيضا التطورات الاقتصادية في الصين وتحول الحكومة الصينية إلى الاعتماد على الإنفاق المحلي و تقليل الاعتماد على الصادرات، سيؤثر سلبا على معدلات النمو في الدول الأسيوية الأخرى ولاسيما اليابان، نظراً لتراجع حجم التبادل التجاري وسط تقليل الاستثمارات الصينية في قطاع التصدير.
خطة ضرائب المبيعات الجديدة
ضريبة المبيعات في اليابان في طريقها إلى الارتفاع بنسبة 8% من 5% على أن يتم تطبيقها بدء من شهر ابريل/نيسان القادم. التوقعات تشير أن المبيعات سترتفع خلال الربع الأول من العام قبل تطبيق الضريبة وهي نفس فترة موسم التسوق في اليابان. أيضا متوقع أن تقوم اليابان بخفض الضرائب على شراء السيارات من أجل العمل على تشجيع الإقبال عليها بعد رفع ضريبة المبيعات.
من جهة أخرى من المنتظر أن يقوم البنك المركزي الياباني بالاستمرار في سياسة التخفيف النقدي خاصة في ظل تراجع الإنفاق الحكومي خلال 2014 وذلك من أجل مواجهة تداعيات تطبيق خطة رفع ضريبة المبيعات.
مواجهة الانكماش التضخمي عن طريق زيادة الأجور
يقوم البنك المركزي الياباني حالياً بالضغط على الشركات اليابانية للقيام بزيادة معدلات الأجور لتصبح أعلى من معدلات ارتفاع الأسعار، وذلك من أجل العمل على القضاء على الانكماش التضخمي الذي صاحب اليابان طوال 15 عام.
فالمعادلة التي يطالب البنك المركزي بتحقيقها حالياً هي التسبب في زيادة أرباح الشركات اليابانية بعد أن تراجع الين الياباني و ارتفعت أرباح الصادرات بعد ضخ كميات ضخمة من السيولة النقدية في الأسواق المالية، وذلك في مقابل قيام الشركات اليابانية برفع معدلات الأجور للحول دون معانات القطاع العائلي في حالة ارتفاع الأسعار و تطبيق ضريبة المبيعات.
الجدير بالذكر أنه في حالة نجاح المفاوضات مع الشركات الياباني برفع الأجور بنسبة 2% على الأقل سيكتسب البنك المركزي الياباني الثقة الكافية في سياساته النقدية الحالية وهو ما قد يدفعه إلى التوقف عن المزيد من التحفيز النقدي.
السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني خلال 2014
التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الياباني في طريقه إلى زيادة التحفيز النقدي خلال الربع الثاني من العام القادم، حيث من المتوقع أن تزداد عمليات شراء السندات الحكومية لتصل إلى 10 تريليون ين خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار 2015 من قيمتها الحالية البالغة 7 تريليون ين شهرياً.
بالإضافة إلى هذا من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بمضاعفة شراء الصناديق المتداولة في البورصة إلى 2 تريليون ين سنوياً. حيث يقع العبء الآن على البنك المركزي الياباني في دعم الاقتصاد بعد أن قدمت الحكومة اليابانية كل الدعم المتاح لها خلال عام 2013.
توقعات أداء الين الياباني خلال 2014
خلال النصف الأول من عام 2014 من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الياباني على سياساته النقدية الحالية نظراً لعدم قدرته على مفاجأة الأسواق مجدداً كما فعل في العام السابق، و هو ما قد يدفع الين إلى الارتفاع مجدداً مقابل الدولار ليصل إلى مستويات 100 ين لكل دولار.
ولكن في حالة تدخل البنك الياباني خلال النصف الثاني من العام سيتبع هذا تراجع في أداء الين مجدداً نظراً لارتفاع معدلات السيولة النقدية في الأسواق المالية بسبب تدخل البنك المركزي، وهو ما قد يدفع الين إلى التراجع إلى مستويات 108.5 ين لكل دولار مع نهاية 2014.