- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
اليابان على مشارف عام جديد هو عام 2013 و تحدي جديد ينتظرها للصعود إلى القمة مرة أخرى بعد أن خسرت الرهان خلال عام 2012 الذي أسقطها في الركود الرسمي بعد سلسلة من الضعف الاقتصادي و السياسي الذي سنلقي عليه نظرة سريعة قبل أن نتعرض إلى توقعاتنا لأداء الاقتصاد الياباني خلال عام 2013.
أقل ما يقال عن 2012 بالنسبة لليابان أنه كان عام مظلم مليء بالسقطات الاقتصادية و السياسية على حد سواء، يكفي القول أنه مع نهايات العام شهدت اليابان تغيير للحكومة ورئيس الوزراء و سقوط الاقتصاد الياباني في الركود بشكل رسمي بعد انكماش النمو لربعين سنويين متتاليين، فضلاً عن علاقات سياسية مع العملاق الصيني هي الأسوأ بين البلدين منذ فترة طويلة.
البداية
بالرغم من هذه النهاية المتشائمة لعام 2012 كانت البداية مختلفة لحد كبير، فقد استطاع الاقتصاد أن يسجل نمو خلال الربع الأول من العام بنسبة 5.7% في ظل ارتفاع لمعدلات التضخم وصل إلى 0.2% و استقرار لمعدلات البطالة عند 4.5%. هذا الأداء المستقر للاقتصاد شجع البنك المركزي الياباني على اتخاذ قرار لوضع هدف للتضخم للمرة الأولى في اليابان عند 1% في فبراير/شباط للتخلص من أزمة الانكماش التضخمي (وهو الانخفاض العام في الأسعار الناتج عن تراجع المعروض النقدي أو الائتماني أو الانخفاض في الإنفاق الحكومي و الشخصي و الاستثماري).
ثم بدأ النزيف الحاد في أرباح الشركات اليابانية الناتج عن تراجع الطلب على الصادرات اليابانية الناتج عن سببين هامين: السبب الأول هو الارتفاع الكبير في الين الياباني مقابل الدولار و الذي وصل إلى حدود المستوى 76.00 خلال شهر فبراير/شباط مما أفقد الصادرات اليابانية ميزاتها التنافسية، و السبب الثاني هو انخفاض الطلب العالمي بشكل كبير بسبب تعمق أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الصين بسبب سياسات الحكومة التضييقية في هذه الفترة، الأمر الذي أصاب الشركات بتراجع كبير في مستويات أرباحها و توقعاتها للنمو و التوسع بشكل كبير.
في نفس الوقت عاد الاقتصاد الياباني مجدداً إلى المعاناة من الانكماش التضخمي و الذي فشل البنك المركزي الياباني والحكومة اليابانية في التصدي له خلال عام 2012، فمع نهاية العام وصلت معدلات التضخم إلى الانخفاض بنسبة 0.1% في دليل واضح على فشل السياسات المتبعة في الوصول إلى الهدف التضخمي المنشود.
الميزان التجاري
أما عن أرقام الصادرات و الميزان التجاري فكانت مفزعة بشكل كبير بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على دخل الصادرات، فيكفي القول أن الاقتصاد الياباني لم يشهد فائض في ميزانه التجاري سوى في شهر فبراير/شباط بقيمة 95 بليون ين و في شهر يونيو/حزيران بقيمة 112 بليون ين وسط انهيار في معدلات الصادرات إلى كل من المنطقة الأوروبية و المنطقة الأسيوية، ولم يكن هناك دعماً إلا من جانب الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت أن تحافظ على اقتصاد مستقر بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال عام 2012.
الشركات الصناعية الكبيرة في اليابان سرعان ما تأثرت بهذا الركود في الطلب على صادراتها، فقد صرحت شركة Sharp Corp و Honda Motor Co أنها تواجه ضعف كبير في أرباحها بسبب تراجع المبيعات إلى كل من أوروبا و الصين، في حين أعلنت كل من شركة Nissan Motor Co و Honda Motor Co أنها قد خفضت من توقعاتها للأرباح في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2013 بنسبة 20% بسبب ضعف المبيعات في الصين.
العجز التجاري التراكمي في اليابان خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2012 وصل إلى 6.28 تريليون ين بأعلى من ضعف العجز الذي سجلته اليابان عام 1980، إلى جانب تخطي الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثيلاتها إلى الصين للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2008. فقد انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 14.5% على المستوى السنوي مع انخفاض صادرات قطاع السيارات بنسبة 68% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن انخفضت صادرات السيارات بنسبة 84% خلال أكتوبر/تشرين الأول.
الأزمة السياسية مع الصين
أحد أهم الأسباب وراء تدهور الصادرات إلى الصين و خاصة الصادرات من السيارات كانت الأزمة السياسية الكبيرة التي وقعت بين البلدين بخصوص مجموعة جزر تعرف بأرخبيل دياويو باللغة الصينية أو أرخبيل سيناكوكو باللغة اليابانية.
بدأت الأزمة بقيام الحكومة اليابانية بشراء ثلاث جزر من أرخبيل دياويو و أعلنت في العاشر من سبتمبر/أيلول عن تأميم هذه الجزر، و من المعروف أن بكين تسيطر على هذه الجذر الأمر الذي دفع بتظاهرات كبيرة معادية لليابان في كل أنحاء الصين و أمام السفارة اليابانية و كل الشركات و المؤسسات الدبلوماسية اليابانية في الصين.
المظاهرات الصينية ضد التصرف الياباني كانت من القوة و العنف بحيث اضطرت الحكومة الصينية إلى الاستعانة بجنود القوات المسلحة الصينية للتصدي لأعمال العنف ضد المنشآت و الشركات اليابانية المتواجدة على الأراضي الصينية. كما تم إغلاق الشوارع المجاورة و المؤدية إلى القنصلية اليابانية و حلقت مروحية فوق المنطقة المتواجدة بها.
و بالطبع هذا الحدث كان كفيل بانهيار العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن أغلقت الشركات اليابانية العديد من مصانعها و شركاتها المتواجدة على الأراضي الصينية، ليزيد هذا من جرح الاقتصاد الياباني و يزيد من الضغط على الحكومة و البنك المركزي لمواجهة هذه التحديات.
دور السياسة النقدية
و الآن نتعرض سويا للدور الذي لعبه البنك المركزي الياباني خلال عام 2012 لمواجهة هذه التحديات مع العلم أن الهدف الأساسي للبنك المركزي كان: 1- دعم النمو الاقتصادي ومساعدة الشركات اليابانية التي نالها ما نالها من ضعف للطلب العالمي 2- القضاء على الانكماش التضخمي مع وضع هدف للتضخم عند 1% 3- الحد من ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية لما له من تأثير سلبي على الصادرات اليابانية.
قام البنك المركزي الياباني بزيادة برنامج شراء الأصول المالية (البرنامج التمويلي الرئيسي ضمن خطة البنك المركزي التحفيزية للاقتصاد الياباني) خمس مرات خلال عام 2012 وصولاً إلى 76 تريليون ين (906 بليون دولار)، في حين وصل برنامج الإقراض إلى 25 تريليون ين، بالطبع مع الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها في المنطقة بين 0.0% و 0.1%.
و بالرغم من هذه الإجراءات التي وجدتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني كافية لمواجه الوضع المتدني لمعدلات النمو، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام و انكماش آخر بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث، ليسقط الاقتصاد في الركود الرسمي (و الذي يعرف بانكماش في معدلات النمو خلال ربعين سنويين متتاليين)، مع فشل المركزي الياباني في تحقيق هدفه التضخمي كما أشرنا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية معظم فترات العام، ليكون البنك المركزي الياباني بهذا قد فشل في تحقيق أهدافه الثلاثة.
الآن و قد أوضحنا عزيزي القارئ في عجالة ما مر به الاقتصاد الياباني خلال عام 2012 من تدهور على الصعيدين السياسي و الاقتصادي... أما بصيص الأمل الذي ظهر مع نهاية العام و الذي سنبني عليه توقعاتنا لعام 2013 فسوف نناقشه في المقالة الثانية... تابعونا
أقل ما يقال عن 2012 بالنسبة لليابان أنه كان عام مظلم مليء بالسقطات الاقتصادية و السياسية على حد سواء، يكفي القول أنه مع نهايات العام شهدت اليابان تغيير للحكومة ورئيس الوزراء و سقوط الاقتصاد الياباني في الركود بشكل رسمي بعد انكماش النمو لربعين سنويين متتاليين، فضلاً عن علاقات سياسية مع العملاق الصيني هي الأسوأ بين البلدين منذ فترة طويلة.
البداية
بالرغم من هذه النهاية المتشائمة لعام 2012 كانت البداية مختلفة لحد كبير، فقد استطاع الاقتصاد أن يسجل نمو خلال الربع الأول من العام بنسبة 5.7% في ظل ارتفاع لمعدلات التضخم وصل إلى 0.2% و استقرار لمعدلات البطالة عند 4.5%. هذا الأداء المستقر للاقتصاد شجع البنك المركزي الياباني على اتخاذ قرار لوضع هدف للتضخم للمرة الأولى في اليابان عند 1% في فبراير/شباط للتخلص من أزمة الانكماش التضخمي (وهو الانخفاض العام في الأسعار الناتج عن تراجع المعروض النقدي أو الائتماني أو الانخفاض في الإنفاق الحكومي و الشخصي و الاستثماري).
ثم بدأ النزيف الحاد في أرباح الشركات اليابانية الناتج عن تراجع الطلب على الصادرات اليابانية الناتج عن سببين هامين: السبب الأول هو الارتفاع الكبير في الين الياباني مقابل الدولار و الذي وصل إلى حدود المستوى 76.00 خلال شهر فبراير/شباط مما أفقد الصادرات اليابانية ميزاتها التنافسية، و السبب الثاني هو انخفاض الطلب العالمي بشكل كبير بسبب تعمق أزمة الديون السيادية في أوروبا إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الصين بسبب سياسات الحكومة التضييقية في هذه الفترة، الأمر الذي أصاب الشركات بتراجع كبير في مستويات أرباحها و توقعاتها للنمو و التوسع بشكل كبير.
في نفس الوقت عاد الاقتصاد الياباني مجدداً إلى المعاناة من الانكماش التضخمي و الذي فشل البنك المركزي الياباني والحكومة اليابانية في التصدي له خلال عام 2012، فمع نهاية العام وصلت معدلات التضخم إلى الانخفاض بنسبة 0.1% في دليل واضح على فشل السياسات المتبعة في الوصول إلى الهدف التضخمي المنشود.
الميزان التجاري
أما عن أرقام الصادرات و الميزان التجاري فكانت مفزعة بشكل كبير بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على دخل الصادرات، فيكفي القول أن الاقتصاد الياباني لم يشهد فائض في ميزانه التجاري سوى في شهر فبراير/شباط بقيمة 95 بليون ين و في شهر يونيو/حزيران بقيمة 112 بليون ين وسط انهيار في معدلات الصادرات إلى كل من المنطقة الأوروبية و المنطقة الأسيوية، ولم يكن هناك دعماً إلا من جانب الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استطاعت أن تحافظ على اقتصاد مستقر بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال عام 2012.
الشركات الصناعية الكبيرة في اليابان سرعان ما تأثرت بهذا الركود في الطلب على صادراتها، فقد صرحت شركة Sharp Corp و Honda Motor Co أنها تواجه ضعف كبير في أرباحها بسبب تراجع المبيعات إلى كل من أوروبا و الصين، في حين أعلنت كل من شركة Nissan Motor Co و Honda Motor Co أنها قد خفضت من توقعاتها للأرباح في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2013 بنسبة 20% بسبب ضعف المبيعات في الصين.
العجز التجاري التراكمي في اليابان خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2012 وصل إلى 6.28 تريليون ين بأعلى من ضعف العجز الذي سجلته اليابان عام 1980، إلى جانب تخطي الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثيلاتها إلى الصين للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2008. فقد انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 14.5% على المستوى السنوي مع انخفاض صادرات قطاع السيارات بنسبة 68% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن انخفضت صادرات السيارات بنسبة 84% خلال أكتوبر/تشرين الأول.
الأزمة السياسية مع الصين
أحد أهم الأسباب وراء تدهور الصادرات إلى الصين و خاصة الصادرات من السيارات كانت الأزمة السياسية الكبيرة التي وقعت بين البلدين بخصوص مجموعة جزر تعرف بأرخبيل دياويو باللغة الصينية أو أرخبيل سيناكوكو باللغة اليابانية.
بدأت الأزمة بقيام الحكومة اليابانية بشراء ثلاث جزر من أرخبيل دياويو و أعلنت في العاشر من سبتمبر/أيلول عن تأميم هذه الجزر، و من المعروف أن بكين تسيطر على هذه الجذر الأمر الذي دفع بتظاهرات كبيرة معادية لليابان في كل أنحاء الصين و أمام السفارة اليابانية و كل الشركات و المؤسسات الدبلوماسية اليابانية في الصين.
المظاهرات الصينية ضد التصرف الياباني كانت من القوة و العنف بحيث اضطرت الحكومة الصينية إلى الاستعانة بجنود القوات المسلحة الصينية للتصدي لأعمال العنف ضد المنشآت و الشركات اليابانية المتواجدة على الأراضي الصينية. كما تم إغلاق الشوارع المجاورة و المؤدية إلى القنصلية اليابانية و حلقت مروحية فوق المنطقة المتواجدة بها.
و بالطبع هذا الحدث كان كفيل بانهيار العلاقات التجارية بين البلدين بعد أن أغلقت الشركات اليابانية العديد من مصانعها و شركاتها المتواجدة على الأراضي الصينية، ليزيد هذا من جرح الاقتصاد الياباني و يزيد من الضغط على الحكومة و البنك المركزي لمواجهة هذه التحديات.
دور السياسة النقدية
و الآن نتعرض سويا للدور الذي لعبه البنك المركزي الياباني خلال عام 2012 لمواجهة هذه التحديات مع العلم أن الهدف الأساسي للبنك المركزي كان: 1- دعم النمو الاقتصادي ومساعدة الشركات اليابانية التي نالها ما نالها من ضعف للطلب العالمي 2- القضاء على الانكماش التضخمي مع وضع هدف للتضخم عند 1% 3- الحد من ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية لما له من تأثير سلبي على الصادرات اليابانية.
قام البنك المركزي الياباني بزيادة برنامج شراء الأصول المالية (البرنامج التمويلي الرئيسي ضمن خطة البنك المركزي التحفيزية للاقتصاد الياباني) خمس مرات خلال عام 2012 وصولاً إلى 76 تريليون ين (906 بليون دولار)، في حين وصل برنامج الإقراض إلى 25 تريليون ين، بالطبع مع الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها في المنطقة بين 0.0% و 0.1%.
و بالرغم من هذه الإجراءات التي وجدتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني كافية لمواجه الوضع المتدني لمعدلات النمو، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماش بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام و انكماش آخر بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث، ليسقط الاقتصاد في الركود الرسمي (و الذي يعرف بانكماش في معدلات النمو خلال ربعين سنويين متتاليين)، مع فشل المركزي الياباني في تحقيق هدفه التضخمي كما أشرنا بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية معظم فترات العام، ليكون البنك المركزي الياباني بهذا قد فشل في تحقيق أهدافه الثلاثة.
الآن و قد أوضحنا عزيزي القارئ في عجالة ما مر به الاقتصاد الياباني خلال عام 2012 من تدهور على الصعيدين السياسي و الاقتصادي... أما بصيص الأمل الذي ظهر مع نهاية العام و الذي سنبني عليه توقعاتنا لعام 2013 فسوف نناقشه في المقالة الثانية... تابعونا