- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
لم تشفع البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت عن الاقتصاد البريطاني في اقناع اغلب أعضاء البنك المركزي البريطاني نحو البدء في رفع سعر الفائدة، بل تزايد المخاطر السلبية من ضعف منطقة اليورو ساهمت في الإبقاء على السياسة التوسعية للبنك دون تغير طوال عام 2014 المنصرم بعد ان كانت التكهنات تشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام.
تصريحات رئيس البنك المركزي البريطاني السيد مارك كارني والبيانات الاقتصادية لعبت دور محوري في التأثير على معاملات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي والذي فقد في الستة الأشهر الأخيرة حوالي 9.7% بينما يتراجع على المستوى السنوي بنحو 6.5%.
وربما تغييرات التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك البريطاني تبلور كافة التغيرات التي طرأت على رؤية صناع السياسة النقدية والتفاعل مع البيانات التي كانت تصدر على مدار العام التي كانت سبب رئيس وراء انقسام أعضاء اللجنة لأول مرة منذ عام 2011.
الاقتصاد البريطاني يحقق أفضل وتيرة نمو بين مجموعة الدول الصناعية السبع
سبعة ارباع متتالية من النمو المتواصل والمستمر، كافية لإقناع الأسواق بمدى تحسن أداء الاقتصاد البريطاني والذي بالفعل عاود إلى مستويات ما قبل الازمة منذ الربع الثالث من العام السابق 2013، بعد ان كان يعتقد ان الاقتصاد عاود إلى تلك المستويات في الربع الثاني. هذا بعد ان تم تعديل طرق حساب الناتج القومي وفقا للمعايير الأوروبية الجديدة والتي تأخذ في الحسبان كافة الأنشطة داخل الاقتصاد بما فيها أنشطة الدعارة وتجارة المخدرات.
بينما يستمر الاقتصاد في الحفاظ على وتيرة نمو قوية على مدار عام 2014 وحتى الربع الثالث (وفقا لأخر البيانات المتاحة) محققا نمو بنسبة 0.7%.
نمو كلا من القطاع الخدمي والذي يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي يليه القطاع الصناعي بنسبة 18% حيث ساهما في خلق المزيد من الوظائف ودعم وتيرة النمو بشكل عام داخل البلاد وفقا للرسم البياني التالي:
واستمرار تعافي الاقتصاد البريطاني على ذلك النحو دفع بالبنك المركزي إلى الإبقاء على توقعات غاية في الإيجابية لنمو عام 2014 إذ يرى البنك إمكانية تحقيق نمو بنسبة 3.5%.
لكن هذه الوتيرة القوية تواجه تهديد قوي من تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بقيادة منطقة اليورو – الشريك التجاري الأول للبلاد-والصين، وما يعني إمكانية تراجع النمو على مدار العام المقبل 2015 والذي قد يحقق نمو بنسبة 2.9%.
البطالة
امر طبيعي ان تكون وتيرة النمو القوية في الاقتصاد البريطاني كافية لدفع معدلات البطالة نحو الانخفاض، وليس ذلك فحسب بل ارتفاع وتيرة عمليات التوظيف وخلق الوظائف داخل الاقتصاد لتصل إلى مستويات ما قبل الازمة المالية (2008) وكذا تقترب من أفضل مستوياتها المحققة في عام 2005 كما يظهرها الرسم البياني التالي لمعدل التوظيف:
في المقابل واصل معدل البطالة انخفاضه في عام 2014 لينزلق دون مستوى (7%) الاسترشادي الذي وضعه البنك كأحد معايير مراجعة السياسة النقدية.
بينما يصل معدل البطالة إلى مستويات 6% (قراءة أغسطس/آب-أكتوبر/تشرين الأول) وهي أدني مستوى منذ ستة أعوام كما يظهره الرسم البياني التالي:
بالرغم من ذلك لايزال المعدل اعلى من مستويات ما قبل الازمة 5.2% المسجل في الفترة (نهاية عام 2007 وبدايات عام 2008).
التضخم ومعدل نمو الأجور
معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني (آخر البيانات المتاحة) من 1.3% في أكتوبر/تشرين الاول ويبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما يسجل أدني مستوى منذ 12 عام.
البيانات ترجح ان الانخفاض المستمر للتضخم يرجع إلى تراجع أسعار الطاقة عالميا حيث تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 45% تقريبا منذ النصف الثاني من العام المنصرم 2014 والذي يعتبر امر إيجابي بالنسبة لأفراد القطاع العائلي حيث من شأن هذا التراجع ان يدعم الدخل المتاح وبالتبعية دعم مستويات الانفاق.
هذا فضلا عن ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري (بالأحرى منذ النصف الثاني من عام 2013 حتى النصف الأول من عام 2014 وبارتفاع 12% تقريبا).
بينما يتوقع البنك ان ينزلق معدل التضخم إلى ما دون 1% خلال الأشهر القليلة المقبلة من جراء تراجع أسعار الطاقة.
على اية حال البنك يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
في عام 2014 باتت الأوضاع تتحسن بشكل أفضل بالنسبة لأفراد القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع معدل نمو الأجور في الوقت الذي تتراجع فيه مستويات التضخم.
معدل نمو الأجور قد يساعد في حسم قرارات أعضاء البنك البريطاني والذي يرى ضرورة تسارع وتيرة نموه عند الاخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة وأيضا يعتبر هام لحكومة كاميرون (حزب المحافظين) قبل الانتخابات المقبلة في وقت لاحق هذا العام. وهذا المعدل يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
وربما تراجع مستوى التضخم بفعل انخفاض أسعار الطاقة سيكون بمثابة داعم لتخطي معدل نمو الأجور مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة.
بالرغم من ذلك لايزال المعدل اعلى من مستويات ما قبل الازمة 5.2% المسجل في الفترة (نهاية عام 2007 وبدايات عام 2008).
التضخم ومعدل نمو الأجور
معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني (آخر البيانات المتاحة) من 1.3% في أكتوبر/تشرين الاول ويبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما يسجل أدني مستوى منذ 12 عام.
البيانات ترجح ان الانخفاض المستمر للتضخم يرجع إلى تراجع أسعار الطاقة عالميا حيث تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 45% تقريبا منذ النصف الثاني من العام المنصرم 2014 والذي يعتبر امر إيجابي بالنسبة لأفراد القطاع العائلي حيث من شأن هذا التراجع ان يدعم الدخل المتاح وبالتبعية دعم مستويات الانفاق.
هذا فضلا عن ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري (بالأحرى منذ النصف الثاني من عام 2013 حتى النصف الأول من عام 2014 وبارتفاع 12% تقريبا).
بينما يتوقع البنك ان ينزلق معدل التضخم إلى ما دون 1% خلال الأشهر القليلة المقبلة من جراء تراجع أسعار الطاقة.
على اية حال البنك يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
في عام 2014 باتت الأوضاع تتحسن بشكل أفضل بالنسبة لأفراد القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع معدل نمو الأجور في الوقت الذي تتراجع فيه مستويات التضخم.
معدل نمو الأجور قد يساعد في حسم قرارات أعضاء البنك البريطاني والذي يرى ضرورة تسارع وتيرة نموه عند الاخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة وأيضا يعتبر هام لحكومة كاميرون (حزب المحافظين) قبل الانتخابات المقبلة في وقت لاحق هذا العام. وهذا المعدل يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
وربما تراجع مستوى التضخم بفعل انخفاض أسعار الطاقة سيكون بمثابة داعم لتخطي معدل نمو الأجور مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة.
وفقا للبيانات الأخيرة فإن معدل نمو الأجور المتضمن الحوافز ارتفع مسجلا 1.4% في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول من 1% للقراءة السابقة، وبذلك يرتفع معدل الأجور (المتضمن الحوافز) لأول مرة منذ مارس/آذار فوق معدل التضخم مما يعطي دفعة لإنفاق افراد القطاع العائلي داخل بريطانيا. بينما المعدل غير المتضمن الحوافز حقق نمو بنسبة 1.6% من 1.2% لنفس الفترة.
البنك المركزي البريطاني
في النصف الأول من العام 2014 كانت تحركات البنك المركزي البريطاني أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالتصريحات التي تخرج من أعضاء البنك لاسيما من مارك كارني – رئيس البنك-في الوقت الذي بات فيه رفع سعر الفائدة أصبح أقرب من المتوقع على أساس ان يتم الرفع قبل نهاية العام الجاري.
تحسن البيانات أدى إلى اول انقسام بين الأعضاء منذ عام 2011
شهدنا في عام 2014 انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة حول قرار سعر الفائدة بينما لايزال هناك اجماع حول قرارات برنامج شراء الأصول وضمن اول انقسام منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011. فيما استمر الانقسام بين الأعضاء منذ أغسطس/آب حتى نهاية العام.
الأغلبية بما فيهم رئيس البنك تفضل الإبقاء على سياسة نقدية توسعية وسعر فائدة منخفض لفترة من الوقت، حيث ترى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد البريطاني لاسيما من ضعف اقتصاديات منطقة اليورو وعدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، بينما ترى ان معدل نمو الأجور يحتاج إلى ان ينمو بشكل أسرع كي يصل إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط.
وجهة نظر الأقلية في المجمل والتي يعبر عنها كلا من العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
التوجه المستقبلي
حتى الآن البنك لايزال مبقيا على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب 2013 حيث يشتمل على عدة شروط وضعها البنك لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
من ضمن الشروط الأخرى التي اضافها البنك ضمن مناوراته مع الأسواق على مدار عام كامل وبعد اقتراب معدل البطالة من مستوى 7% في بداية العام الجاري اتجه في تقرير التضخم (فبراير/شباط) حيث اتجه إلى إضافة شرط خفض فائض الإنتاجية على مدار العامين او الثلاثة المقبلة.
هذا بجانب اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
ويبقى هدف البنك الأساسي في الإبقاء على معدل التضخم عند المستوى المستهدف 2%. بينما أضاف معيار نمو الأجور إلى التوجه المستقبلي في تقرير التضخم (أغسطس/آب).
وفي نهاية المطاف فقد اقر البنك صراحة في تقريره الأخير (نوفمبر/تشرين الثاني) بأنه سيبقى على سياسة نقدية توسعية كما هي دون تغير حتى الخريف المقبل (أكتوبر/تشرين الأول) المقبل.
وهذا هو التوجه الجديد بحيث يبقى على سعر الفائدة عند أدني مستوياتها تاريخية بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، وذلك في ظل الرؤية المستقبلية السلبية للاقتصاد العالمي هذا فضلا عن الركود الذي يضرب منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد.
بينما يحاول البنك البريطاني تجنب حدوث انحراف كبير بين السياسة النقدية التي ينتهجها والسياسات التوسعية التي يطبقها البنك المركزي الأوروبي.
عام 2015....
اهم الاحداث المرتقبة في عام 2015 هو الانتخابات البرلمانية والتي سينتج عنها تغيرات في الخطة الاقتصادية اذا ما تغير الشكل الحالي لحكومة كاميرون.
على الجانب الآخر، التحرك المتوقع من البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة سيكون حدث العام الجديد، فيما ان البيانات الاقتصادية تعتبر محرك رئيس للبنك البريطاني، إلا ان مستجدات الأوضاع في منطقة اليورو وما سيقوم به البنك المركزي الأوروبي من سياسات توسعية تؤثر بشكل أو بآخر على قرارات البنك البريطاني.
أيضا قرار البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة من شأنه ان يؤثر على تحركات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي، حيث ان استمرار قوة الدولار تعني الضغط على الزوج سلبا بجانب تأخير رفع سعر الفائدة من قبل البنك البريطاني من شأنه ان يدفع بالزوج إلى استكمال الاتجاه الهابط وإعادة اختبار مستويات 1.48 على المدى المتوسط ،ليتمم دورة تصحيحية كاملة التي بدأت منذ يوليو/تموز 2013.
بينما التلميح برفع سعر الفائدة في وقت مبكر عن المتوقع قد يدفع بالزوج إلى التصحيح الصاعد مرة أخرى واختبار مستويات 1.60 من جديد على المدى المتوسط.
تصريحات رئيس البنك المركزي البريطاني السيد مارك كارني والبيانات الاقتصادية لعبت دور محوري في التأثير على معاملات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي والذي فقد في الستة الأشهر الأخيرة حوالي 9.7% بينما يتراجع على المستوى السنوي بنحو 6.5%.
وربما تغييرات التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك البريطاني تبلور كافة التغيرات التي طرأت على رؤية صناع السياسة النقدية والتفاعل مع البيانات التي كانت تصدر على مدار العام التي كانت سبب رئيس وراء انقسام أعضاء اللجنة لأول مرة منذ عام 2011.
الاقتصاد البريطاني يحقق أفضل وتيرة نمو بين مجموعة الدول الصناعية السبع
سبعة ارباع متتالية من النمو المتواصل والمستمر، كافية لإقناع الأسواق بمدى تحسن أداء الاقتصاد البريطاني والذي بالفعل عاود إلى مستويات ما قبل الازمة منذ الربع الثالث من العام السابق 2013، بعد ان كان يعتقد ان الاقتصاد عاود إلى تلك المستويات في الربع الثاني. هذا بعد ان تم تعديل طرق حساب الناتج القومي وفقا للمعايير الأوروبية الجديدة والتي تأخذ في الحسبان كافة الأنشطة داخل الاقتصاد بما فيها أنشطة الدعارة وتجارة المخدرات.
بينما يستمر الاقتصاد في الحفاظ على وتيرة نمو قوية على مدار عام 2014 وحتى الربع الثالث (وفقا لأخر البيانات المتاحة) محققا نمو بنسبة 0.7%.
نمو كلا من القطاع الخدمي والذي يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي يليه القطاع الصناعي بنسبة 18% حيث ساهما في خلق المزيد من الوظائف ودعم وتيرة النمو بشكل عام داخل البلاد وفقا للرسم البياني التالي:
واستمرار تعافي الاقتصاد البريطاني على ذلك النحو دفع بالبنك المركزي إلى الإبقاء على توقعات غاية في الإيجابية لنمو عام 2014 إذ يرى البنك إمكانية تحقيق نمو بنسبة 3.5%.
لكن هذه الوتيرة القوية تواجه تهديد قوي من تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بقيادة منطقة اليورو – الشريك التجاري الأول للبلاد-والصين، وما يعني إمكانية تراجع النمو على مدار العام المقبل 2015 والذي قد يحقق نمو بنسبة 2.9%.
البطالة
امر طبيعي ان تكون وتيرة النمو القوية في الاقتصاد البريطاني كافية لدفع معدلات البطالة نحو الانخفاض، وليس ذلك فحسب بل ارتفاع وتيرة عمليات التوظيف وخلق الوظائف داخل الاقتصاد لتصل إلى مستويات ما قبل الازمة المالية (2008) وكذا تقترب من أفضل مستوياتها المحققة في عام 2005 كما يظهرها الرسم البياني التالي لمعدل التوظيف:
في المقابل واصل معدل البطالة انخفاضه في عام 2014 لينزلق دون مستوى (7%) الاسترشادي الذي وضعه البنك كأحد معايير مراجعة السياسة النقدية.
بينما يصل معدل البطالة إلى مستويات 6% (قراءة أغسطس/آب-أكتوبر/تشرين الأول) وهي أدني مستوى منذ ستة أعوام كما يظهره الرسم البياني التالي:
بالرغم من ذلك لايزال المعدل اعلى من مستويات ما قبل الازمة 5.2% المسجل في الفترة (نهاية عام 2007 وبدايات عام 2008).
التضخم ومعدل نمو الأجور
معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني (آخر البيانات المتاحة) من 1.3% في أكتوبر/تشرين الاول ويبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما يسجل أدني مستوى منذ 12 عام.
البيانات ترجح ان الانخفاض المستمر للتضخم يرجع إلى تراجع أسعار الطاقة عالميا حيث تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 45% تقريبا منذ النصف الثاني من العام المنصرم 2014 والذي يعتبر امر إيجابي بالنسبة لأفراد القطاع العائلي حيث من شأن هذا التراجع ان يدعم الدخل المتاح وبالتبعية دعم مستويات الانفاق.
هذا فضلا عن ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري (بالأحرى منذ النصف الثاني من عام 2013 حتى النصف الأول من عام 2014 وبارتفاع 12% تقريبا).
بينما يتوقع البنك ان ينزلق معدل التضخم إلى ما دون 1% خلال الأشهر القليلة المقبلة من جراء تراجع أسعار الطاقة.
على اية حال البنك يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
في عام 2014 باتت الأوضاع تتحسن بشكل أفضل بالنسبة لأفراد القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع معدل نمو الأجور في الوقت الذي تتراجع فيه مستويات التضخم.
معدل نمو الأجور قد يساعد في حسم قرارات أعضاء البنك البريطاني والذي يرى ضرورة تسارع وتيرة نموه عند الاخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة وأيضا يعتبر هام لحكومة كاميرون (حزب المحافظين) قبل الانتخابات المقبلة في وقت لاحق هذا العام. وهذا المعدل يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
وربما تراجع مستوى التضخم بفعل انخفاض أسعار الطاقة سيكون بمثابة داعم لتخطي معدل نمو الأجور مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة.
بالرغم من ذلك لايزال المعدل اعلى من مستويات ما قبل الازمة 5.2% المسجل في الفترة (نهاية عام 2007 وبدايات عام 2008).
التضخم ومعدل نمو الأجور
معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني (آخر البيانات المتاحة) من 1.3% في أكتوبر/تشرين الاول ويبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي، بينما يسجل أدني مستوى منذ 12 عام.
البيانات ترجح ان الانخفاض المستمر للتضخم يرجع إلى تراجع أسعار الطاقة عالميا حيث تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 45% تقريبا منذ النصف الثاني من العام المنصرم 2014 والذي يعتبر امر إيجابي بالنسبة لأفراد القطاع العائلي حيث من شأن هذا التراجع ان يدعم الدخل المتاح وبالتبعية دعم مستويات الانفاق.
هذا فضلا عن ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري (بالأحرى منذ النصف الثاني من عام 2013 حتى النصف الأول من عام 2014 وبارتفاع 12% تقريبا).
بينما يتوقع البنك ان ينزلق معدل التضخم إلى ما دون 1% خلال الأشهر القليلة المقبلة من جراء تراجع أسعار الطاقة.
على اية حال البنك يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
في عام 2014 باتت الأوضاع تتحسن بشكل أفضل بالنسبة لأفراد القطاع العائلي لاسيما مع ارتفاع معدل نمو الأجور في الوقت الذي تتراجع فيه مستويات التضخم.
معدل نمو الأجور قد يساعد في حسم قرارات أعضاء البنك البريطاني والذي يرى ضرورة تسارع وتيرة نموه عند الاخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة وأيضا يعتبر هام لحكومة كاميرون (حزب المحافظين) قبل الانتخابات المقبلة في وقت لاحق هذا العام. وهذا المعدل يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
وربما تراجع مستوى التضخم بفعل انخفاض أسعار الطاقة سيكون بمثابة داعم لتخطي معدل نمو الأجور مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة.
وفقا للبيانات الأخيرة فإن معدل نمو الأجور المتضمن الحوافز ارتفع مسجلا 1.4% في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول من 1% للقراءة السابقة، وبذلك يرتفع معدل الأجور (المتضمن الحوافز) لأول مرة منذ مارس/آذار فوق معدل التضخم مما يعطي دفعة لإنفاق افراد القطاع العائلي داخل بريطانيا. بينما المعدل غير المتضمن الحوافز حقق نمو بنسبة 1.6% من 1.2% لنفس الفترة.
البنك المركزي البريطاني
في النصف الأول من العام 2014 كانت تحركات البنك المركزي البريطاني أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالتصريحات التي تخرج من أعضاء البنك لاسيما من مارك كارني – رئيس البنك-في الوقت الذي بات فيه رفع سعر الفائدة أصبح أقرب من المتوقع على أساس ان يتم الرفع قبل نهاية العام الجاري.
تحسن البيانات أدى إلى اول انقسام بين الأعضاء منذ عام 2011
شهدنا في عام 2014 انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة حول قرار سعر الفائدة بينما لايزال هناك اجماع حول قرارات برنامج شراء الأصول وضمن اول انقسام منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011. فيما استمر الانقسام بين الأعضاء منذ أغسطس/آب حتى نهاية العام.
الأغلبية بما فيهم رئيس البنك تفضل الإبقاء على سياسة نقدية توسعية وسعر فائدة منخفض لفترة من الوقت، حيث ترى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد البريطاني لاسيما من ضعف اقتصاديات منطقة اليورو وعدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، بينما ترى ان معدل نمو الأجور يحتاج إلى ان ينمو بشكل أسرع كي يصل إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط.
وجهة نظر الأقلية في المجمل والتي يعبر عنها كلا من العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
التوجه المستقبلي
حتى الآن البنك لايزال مبقيا على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب 2013 حيث يشتمل على عدة شروط وضعها البنك لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
من ضمن الشروط الأخرى التي اضافها البنك ضمن مناوراته مع الأسواق على مدار عام كامل وبعد اقتراب معدل البطالة من مستوى 7% في بداية العام الجاري اتجه في تقرير التضخم (فبراير/شباط) حيث اتجه إلى إضافة شرط خفض فائض الإنتاجية على مدار العامين او الثلاثة المقبلة.
هذا بجانب اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
ويبقى هدف البنك الأساسي في الإبقاء على معدل التضخم عند المستوى المستهدف 2%. بينما أضاف معيار نمو الأجور إلى التوجه المستقبلي في تقرير التضخم (أغسطس/آب).
وفي نهاية المطاف فقد اقر البنك صراحة في تقريره الأخير (نوفمبر/تشرين الثاني) بأنه سيبقى على سياسة نقدية توسعية كما هي دون تغير حتى الخريف المقبل (أكتوبر/تشرين الأول) المقبل.
وهذا هو التوجه الجديد بحيث يبقى على سعر الفائدة عند أدني مستوياتها تاريخية بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، وذلك في ظل الرؤية المستقبلية السلبية للاقتصاد العالمي هذا فضلا عن الركود الذي يضرب منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للبلاد.
بينما يحاول البنك البريطاني تجنب حدوث انحراف كبير بين السياسة النقدية التي ينتهجها والسياسات التوسعية التي يطبقها البنك المركزي الأوروبي.
عام 2015....
اهم الاحداث المرتقبة في عام 2015 هو الانتخابات البرلمانية والتي سينتج عنها تغيرات في الخطة الاقتصادية اذا ما تغير الشكل الحالي لحكومة كاميرون.
على الجانب الآخر، التحرك المتوقع من البنك المركزي البريطاني لرفع سعر الفائدة سيكون حدث العام الجديد، فيما ان البيانات الاقتصادية تعتبر محرك رئيس للبنك البريطاني، إلا ان مستجدات الأوضاع في منطقة اليورو وما سيقوم به البنك المركزي الأوروبي من سياسات توسعية تؤثر بشكل أو بآخر على قرارات البنك البريطاني.
أيضا قرار البنك الفيدرالي بشأن سعر الفائدة من شأنه ان يؤثر على تحركات الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي، حيث ان استمرار قوة الدولار تعني الضغط على الزوج سلبا بجانب تأخير رفع سعر الفائدة من قبل البنك البريطاني من شأنه ان يدفع بالزوج إلى استكمال الاتجاه الهابط وإعادة اختبار مستويات 1.48 على المدى المتوسط ،ليتمم دورة تصحيحية كاملة التي بدأت منذ يوليو/تموز 2013.
بينما التلميح برفع سعر الفائدة في وقت مبكر عن المتوقع قد يدفع بالزوج إلى التصحيح الصاعد مرة أخرى واختبار مستويات 1.60 من جديد على المدى المتوسط.