kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 3.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي
اصدر الاقتصاد الامريكي القراءة الثانية (المتقدمة) للناتج المحلي الاجمالي للربع الاول من هذا العام الحالي ليأتي دون القيمة السابقة كما توقعت الاسواق, اذ بلغ معدل النمو خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 3.2 بالمئة, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 5.6%, اما توقعات الاسواق اشارت الى ان الاقتصاد سيتمكن من النمو بنسبة 3.3 بالمئة, و لكن هذا يعطي دلالة الى استمرار خطى الاقتصاد نحو التعافي الاقتصادي اذ كان من المتوقع ان يتم تعديل القراءة السابقة للنمو القوي الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي.
و اشارت وزارة التجارة الامريكية الى نمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 3.2 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مع ان الانفاق الشخصي و الذي يعادل ثلثي الناتج المحلي الاجمالي الامريكي ارتفع بنسبة 3.6%, اي بضعف القيمة السابقة و البالغة 1.8% و بأعلى من توقعات الاسواق عند 3.3 بالمئة.
و يأتي التراجع في الناتج المحلي الاجمالي الامريكي بفعل عوامل عدة نذكر منها تعديل معدلات الاستثمار الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية خلال الربع الاول من العام الحالي لتصل الى 11.3% و الذي اضاف الى النمو ما نسبته 1.67%, و الارتفاع الذي شهده الانفاق الشخصي ساهم بنسبة 2.55% للنمو في الولايات المتحدة الامريكية خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام الحالي, و لكن تراجع الانشطة الاقتصادية في قطاع المنازل الامريكي اثر بالسلب على النمو اذ حذف القطاع السكني من النمو ما نسبته 0.29 بالمئة.
اما مساهمة المخزونات للنمو فقد تراجعت اذ لم تضف المخزونات للنمو في الولايات المتحدة الامريكية سوى 1.57 بالمئة بالمقارنة مع القيمة السابقة و البالغة 3.79 بالمئة خلال الربع الاسبق, اما الصادرات فقد حذفت من النمو 0.61 بالمئة و التي اتى على الاغلب بفعل ارتفاع قيمة الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية بالاضافة الى تراجع الطلب العالمي على البضائع, و بالنهاية اتى اانفاق الحكومي لحذف ما نسبته 0.37 من النمو في الولايات المتحدو الامريكية بالمقارنة مع القيمة السابقة و البالغة 0.26 بالمئة.
محاولات الحكومة الامريكية لتحفيز النمو من خلال الخطط التحفيزية ادت الى اعطاء الاقتصاد الامريكي دفعة قوية لينمو خلال النصف الثاني من العام الماضي و ادى ذلك الى اعادة الاستقرار في الاوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية و لكن لا تزال معدلات البطالة مرتفعة في الاقتصاد بالاضافة الى اوضاع التشديد الائتماني و التي لا بد للاقتصاد من التغلب على تلك التحديات للوصول الى مستويات النمو على المدى الطويل خلال العام المقبل.
و اشار البنك الفدرالي الامريكي خلال محضر اجتماعه الاخير الى ان الانشطة الاقتصادية تتحسن بشكل تدريجي في الولايات المتحدة الامريكية اذ تستمر معدلات الانفاق الارتفاع بالاضاف الى الانشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الاقتصادية و التي من اهمها قطاع المنازل و الذي سيوفر قاعدة نمو صلبة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة, ولكن قد يأخذ الاقتصاد المزيد من الوقت للتعافي اذ لا تزال التحديات موضوعة امام عجلة الاقتصاد بسبب الاوضاع المتردية التي يعيشها قطاع العمالة الامريكي.
و اشار البنك الفدرالي الامريكي الى ان الاوضاع في قطاع العمالة تتحسن بشكل تدريجي اذ قدم الاقتصاد دلالات واضحة على ان القطاع يحاول اللحاق بركب القطاعات الاقتصادية الاخرى نحو النمو و التعافي من الازمة المالية العالمية و لكن مع استمرار ممانعة اصحاب الشركات لرفع منسوب القوى العاملة لديهم, فنتوقع ان تحتاج الاسواق المزيد من الوقت للتعافي و الوصول الى التعافي, مع العلم بأن تقرير البطالة الامريكي الاخير اظهر ان الاقتصاد الامريكي استطاع خلق 162 وظيفة خلال شهر اذار.
الاقتصاد الامريكي يحتاج المزيد من الوقت لبلوغ الاستقرار و التعافي طوال العام الحالي و بالتالي من المتوقع ان يصل الاقتصاد الى مستويات النمو على المدى الطويل بحلول العام المقبل و لحين ذلك سنستمر برؤية المزيد من التحسن في الاوضاع الاقتصادية خلال الاشهر المقبلة للوصول الى مستويات النمو على المدى الطويل
اما الناتج المحلي الاجمالي للاسعار الحالية فقد جاء ليتوافق مع توقعات الاسواق بنسبة 0.9% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.5% اما المؤشر المفضل للبنك الفدرالي الامريكي لقياس معدلات التضخم, الا وهو الانفاق الشخصي الجوهري, فقد اظهر ارتفاع بنسبة 0.6% و التي تأتي بأعلى قليلا من توقعات الاسواق عند 0.5% و لكن دون النسبة السابقة و البالغة 1.6%, و تأتي هذه الارقام قبيل اصدار تقرير نفقات الاستهلاك الجوهري و الذي سيصدر يوم الاثنين.
و لا يزال مستقبل التضخم في الولايات المتحدة مستقر اذ لا تزال معدلات التضخم عند مستويات متدنية و من المتوقع بقاؤها كذلك لفترة من الزمن, اذ اشار البنك الفدرالي الامريكي الى ان معدلات التضخم ستبقى دون 2.0% خلال العامين المقبلين و التالي هذه الارقام تطمئن البنك و تسمح له بالاستمرار بسياساته و التي تنصب الان على تحفيز النمو و اقتياد الاقتصاد الامريكي من اسوأ ازمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية.
و بالحديث عن كندا, اصدر الاقتصاد الكندي تقرير الناتج المحلي الاجمالي لشهر شباط و الذي اظهر نمو بنسبة 0.3% خلال الشهر الثاني من العام الحالي, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.6%. و يستمر الاقتصاد الكندي بالنمو و التعافي من اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم اذ تحسن الطلب العالمي و المحلي ساعد الاقتصاد على النمو, بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط, و لكن لا يزال الاقتصاد الكندي يرزح تحت وطأة ضغوطات عدة و التي من اهمها يأتي بتأثير الضعف في الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية كون الاقتصاد الكندي يعتمد على نظيره الامريكي اذ ان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك اقتصادي لكندا في العالم. و مع اعتماد الاقتصاد الكندي على الصادرات بشكل كبير فلا نتوقع نمو الاقتصاد الكندي بشكل كبير في الفترة الحالية اذ لا تزال معدلات الطلب حول العام ضعيفة و التي لن ترتفع الا لحين بلوغ التعافي كاملا.
و من المتوقع استمرار الاقتصاد الكندي بالنمو خلال العام الحالي كما تشير توقعات البنك المركزي الكندي اذ من المتوقع ان يصل الاقتصاد الكندي الى مستويات النمو على المدى الطويل بحلول منتصف العام المقبل و بالتالي لا تزال الطريق طويلة امام الاقتصاد للتعافي تدريجيا خلال الفترة المقبلة قبل ان يصل الى تلك النقطة.