الاقتصاد الأمريكي ينمو بتطابق مع التوقعات خلال الربع الثالث .. بدعم من قفزة نوعية لمستويات الإنفاق خلال تلك الفترة
أصدر الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم الخميس القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من العام الجاري 2011، ليشير إلى توسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% وذلك بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 1.3% وبتطايق مع التوقعات، وسط التحسن في مستويات الإنفاق والتي دعمت نمو الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، علماً بأن الاقتصاد الأمريكي يحقق بذلك أفضل مستوى نمو له منذ الربع الثالث من العام الماضي 2010.
كما تمكن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية والمقاس بالأسعار من الارتفاع بتطابق مع القراءة السابقة وبأعلى من التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 2.4%، بأعلى من القراءتين السابقة والمتوقعة، وبذلك يكون الإنفاق الشخصي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الربع الأول من العام الجاري 2011، أنا نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهرية فقد انخفضت بأدنى من التوقعات خلال الربع الثالث.
ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن تلك البيانات تؤكد على أن معدلات التضخم لا تزال تحت سيطرة الفدرالي الأمريكي ولا تشكل أي تهديد لعجلة النمو في الوقت الحالي، بينما تؤكد البيانات ذاتها على أن مستويات النمو لقيت دعماً حقيقياً من ارتفاع مستويات الإنفاق خلال الربع الثالث، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالحديث عن مكنونات التقرير، فقد ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 2.4% كما أسلفنا، ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.72%، إلا أن اجمالي الاستثمارات المحلية الخاصة ارتفع بنسبة 4.1% ليضيف ما نسبته 0.52% للنمو، كما أن قطاع المنازل الأمريكي دعم النمو خلال الربع الثالث بإضافة ما نسبته 0.05% للنمو الاقتصادي بعد أن أضاف للناتج الإجمالي خلال الربع الثاني 0.09%.
قطاع الخدمات من جهته أسهم في نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بما نسبته 1.38 بالمئة، بينما حذفت المخزونات ما نسبته 1.08% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال انخفاضها إلى 5.4 مليار دولار أمريكي في القراءة التمهيدية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 39.1 مليار دولار أمريكي.
هذا وقد أضاف صافي الصادرات ما نسبته 0.22% للنمو في القراءة الأولية للربع الثالث من العام 2011، أما الإنفاق الحكومي فلم يسهم في عجلة النمو إثر استقراره خلال الربع الثالث عند القراءة الصفرية، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي والمقاس بالأسعار فقد ارتفع بنسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.4%.
وهنا نؤكد على أن التقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث تشكّل بشكل رئيس من الاستثمارات القوية إلى جانب الدعم المقدم من قبل مستويات الإنفاق، الأمر الذي سمح للاقتصاد الأمريكي من تسجيل أداء يعد الأفضل له منذ عام.
إذن، فالدعم الرئيس جاء من ارتفاع مستويات إنفاق المستهلكين والذي يمثل 70% من النمو في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، حيث تقف تلك العوامل حاجزاً رئيسياً أمام تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين بالشكل المتنشود، مما يجعل الأمر صعبا أمام المستهلكين للحصول على قروض جديدة، مما يؤثر بالتالي على أداء الشركات الأمريكية.
ولا تزال معدلات البطالة تقف عند المستوى الأعلى لها منذ 26 عام عند 9.1%، كما اشار التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية ممثلا شهر كانون الثاني، في حين تشير التوقعات إلى أن معدلات البطالة ستشهد انخفاضاً في نهاية العام الحالي، الأمر الذي لم يتأكد بعد، ولم يتيقن منه جمهور المستثمرين بسبب الأداء المتذبذب لسوق العمل أو قطاع العمل الأمريكي.
وهنا نذكر بأن جمهور المستثمرين سيشعر بالأمل خلال اليوم، في حين أن المزيد من البيانات ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي، حيث أن قطاع المنازل سيصدر مبيعات المنازل قيد الانتظار، وهنا نتوقع بأن مؤشرات الأسهم الأمريكي ستظهر ارتفاعاً في مستهل تداولاتها اليوم متأثرة بتفاؤل المستثمرين تجاه كل من الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون الأوروبية، مما سيوجه الجمهور إلى العملات ذات العائد الأعلى بدلاً من الدولار الأمريكي، مما سيضعفه أمام باقي العملات الرئيسية.
أخيراً وليس آخراً، نؤكد لك عزيزي القارئ على أن البيانات والتقرير التي اصدر خلال الفترة الحالية تعد بالغة الأهمية، نظراً لكونها مؤشراً على إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من التخفيف الكمي، علماً بأن الفدرالي لا يرى حاجة لذلك، الأمر الذي تثبته البيانات المتلاحقة، ولكن من يدري؟ لربما كان الوضع سيئاً وعُدّلت القراءات الخاصة بهذه الفترة بشكل سلبي، الأمر الذي سيعيدنا إلى مدى حاجة الاقتصاد الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي لدعم الاقتصاد...