الاقتصاد الأمريكي ينمو بتطابق مع التوقعات خلال الربع الأول

[t.analysis]

   

 

 

الاقتصاد الأمريكي ينمو بتطابق مع التوقعات خلال الربع الأول وطلبات البضائع المعمرة
ترتفع بأفضل مما كان متوقعاً

​

صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكي القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن
الربع الأول والذي ظهر فيه نمو الاقتصاد الأمريكي بتطابق مع التوقعات أي بنسبة
1.9%، هذا في خضم إشارة الفدرالي الأمريكي وبرنانكي نفسه أن مرحلة تعافي
الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها مؤخرا، مما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي
سيواصل نموه ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية.

حيث سجل الاقتصاد الأمريكي نموا في القراءة الثالثة والنهائية للربع الأول بنسبة
1.9% أي بتوافق مع التوقعات مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، واضعين
بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي قام بتعديل توقعاته منذ يومين بخصوص نمو
الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي نسبياً، وذلك على ضوء الأوضاع الراهنة.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن صافي الاستثمارات الخاصة
ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 12.4% مقابل 12.3% في القراءة السابقة، ومقابل
-18.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات خلال الربع
الأول بنسبة 7.6% مقابل 11.1% خلال الربع الرابع من العام المنصرم، في حين
انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من العام الجاري.

بينما أضاف الانفاق الشخصي للنمو 1.52% خلال الربع الأول، بينما صافي
الاستثمارات الخاصة أضافت للناتج المحلي خلال الربع نفسه 1.46%، أما المخزونات
فقد أضافت 1.31% للنمو، في حين أضافت الصادرات 0.14% للناتج المحلي
الإجمالي، وأخيرا حذف الانفاق الحكومي ما يصل إلى 1.20% من النمو.

كما وأظهر التقرير ارتفاع القراءة النهائية لمؤشر الإنفاق الشخصي خلال الربع الأول
بنسبة 2.2% بتطابق مع القراءة السابقة والمتوقعة، في حين ارتفعت نفقات
الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع نفسه بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة
السابقة و التوقعات عند 1.4%.

مشيرين إلى ان بيانات اليوم تختلف عن باقي البيانات التي صدرت خلال الأسبوع، فهذه
البيانات صدرت عقب أن أكد الفدرالي الأمريكي بالإضافة إلى برنانكي أن الاقتصاد
الأمريكي يشهد اعتدالاً في نموه، لذا فتقرير الناتج المحلي الإجمالي لم يبعث أية
مفاجآت للمستثمرين، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يمر ضمن مرحلة ضغوطات
متوالية تقع على عاتقه، سواءً كانت ضغوطات أمريكية داخلية أو خارجية تؤثر على
مستويات الثقة، هذا مع العلم أن ثقة المستهلكين تعكس قابليتهم على الإنفاق، مشيرين
بأن إنفاقهم يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

مشيرين أيضا إلى أن تقرير طلبات البضائع المعمرة صدر اليوم ليظهر ارتفاعا في
الطلبات خلال أيار/ مايو بنسبة 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -3.6%
والتي تم تعديلها إلى -2.7% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.5%، بينما ارتفعت
طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات بنسبة 0.6% خلال الشهر نفسه
مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -1.5% والتي تم تعديلها إلى -0.4% ولكن بأدنى
من التوقعات عند 0.9%.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن طلبات البضائع الرأسمالية
ارتفعت بنسبة 5.6% خلال أيار، إذ ارتفعت طلبات البضائع الرأسمالية المخصصة
لأغراض غير دفاعية بنسبة 5.8%، وارتفعت طلبات البضائع الرأسمالية المستثنى
منها الطائرات بنسبة 1.6%، وارتفعت المواصلات بنسبة 5.8%، بينما ارتفعت
طلبات المركبات وقطعها بنسبة 0.6%.

في حين ارتفعت طلبات الكهربائيات بنسبة 0.4%، في حين أظهر التقرير بأن الشحنات
ارتفعت خلال أيار بنسبة 0.3%، وذلك بعد انخفاضها بنسبة -1.4% خلال نيسان، في
حين ارتفعت المخزونات بنسبة 1.2%، مشيرين إلى أن نسبة المخزونات إلى
الشحنات ارتفعت خلال أيار إلى 1.83 مقابل 1.81.

وهنا نشير بأن مجمل الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لا تزال تحت ضغوطات،
حيث تتمثل بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس
الرهن العقاري، والتي تؤثر على مستويات الإنفاق والتي لا تزال بالأصل ضعيفة،
بالتالي فإن الأوضاع الأمريكية والنشاطات تواصل تحسنها ولكن بالتدريجي وبصورة
معتدلة كما أسلفنا أعلاه.

أضف إلى ذلك بأن المخاطر التضخمية لا تزال مسألة مطروحة على الساحة الاقتصادية
العالمية، حيث أن ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أثرت
على الأسعار بالإجمالي لتشكل مخاطر تضخمية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية
حول العالم لجأت بالفعل إلى السيطرة على تلك المخاطر بتضييق سياساتها النقدية.

مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي طمأن الكثير بأنه سيلتزم بسياسته النقدية لضمان
سير الاقتصاد نحو التعافي، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأن التضخم قد يرتفع إلى
مستويات الهدف إي 2.0% أو إلى أدنى منها على الأكثر، مشيرين إلى أن أزمة زلزال
اليابان أثر على النشاطات الاقتصادية الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وهنا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي من الأزمة خلال الفترة
القادمة من هذا العام أو حتى العام القادم وذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار، الأمر
الذي يشير بأن الاقتصاد قد يبقى في مرحلة نمو نسبي وتدريجي، حيث أن التوقعات
تشير بأن الاقتصاد الأمريكي قد يصل إلى الاستقرار الجزئي مع منتصف العام
2012
...