t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
أسبوع جديد يطل على الاقتصاد الأمريكي بالتزامن مع موسم عيد الفصح، واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأكبر في العالم ترك أسبوعاً كان جيداً بالمقارنة مع باقي اقتصاديات العالم، إذ أن الدولار الأمريكي اكتسب قوة كبيرة أمام العملات الرئيسية، كما أن البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي تعتبر أفضل من التي صدرت عن الاقتصاد الأوروبي على وجه الخصوص.
نهاية الأسبوع الماضي كان مسرحاً لصدور بيانات قطاع العمالة الأمريكي، حيث أتى تقرير الوظائف مشيراً بأن الاقتصاد أضاف وظائف خلال شهر آذار/ مارس بأسوأ مما توقعت الأسواق، ولكن من الجدير ذكره أن معدل البطالة الأمريكي واصل هبوطه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 8.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 8.3%.
بالنظر إلى مجمل البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي لم يمكن أن نقول بأن الأزمة انتهت وأن المياه عادت إلى مجاريها، ولكن تبقى تلك البيانات دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي سائر على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة وأن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم تنتهي بعد، حيث أن لها أثر كبير على مستويات الثقة عالمياً وبالتالي على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة.
أما الأسبوع الجاري فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تضخمية بحتة، لتعكس جانب آخر من جوانب الاقتصاد الأمريكي، وسيسبقها تقرير أسعار الواردات الأمريكية التي من المتوقع أن ترتفع خلال آذار/ مارس بأعلى من ارتفاع شهر شباط/ فبراير، وذلك في التقرير الصادر بعد غدٍ الأربعاء، في حين سيصدر مساء الأربعاء أيضاً تقرير كتاب بيج عن الفدرالي الأمريكي والذي من المؤكد أن يظهر توسع الأنشطة بشكل نسبي في المقاطعات الاثنى عشر.
أما يوميّ الخميس والجمعة فستصدر البيانات التضخمية المتمثلة في تقرير أسعار المنتجين والمستهلكين على التوالي، حيث أن التوقعات تشير بارتفاع أسعار المنتجين خلال شهر آذار/ مارس بأدنى من ارتفاع شهر شباط/ فبراير، أما أسعار المستهلكين فقد ترتفع خلال الشهر نفسه بأعلى من ارتفاع الشهر الذي سيبقه، ولكن تبقى الأسعار تحت السيطرة، وذلك كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً.
تبقى الأوضاع غير واضحة بشكل كامل ، فالتباين واضح على بيانات الاقتصاد الأمريكي، ولكن كما أشرنا أعلاه فإن أنشطة الاقتصاد الأكبر في العالم تعتبر أفضل من التي صدرت عن القارة العجوز التي وقع معظم اقتصادياتها في دائرة الركود الطفيف، ويبقى الاقتصاد الأمريكي سائر على خطة التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.
نهاية الأسبوع الماضي كان مسرحاً لصدور بيانات قطاع العمالة الأمريكي، حيث أتى تقرير الوظائف مشيراً بأن الاقتصاد أضاف وظائف خلال شهر آذار/ مارس بأسوأ مما توقعت الأسواق، ولكن من الجدير ذكره أن معدل البطالة الأمريكي واصل هبوطه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 8.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 8.3%.
بالنظر إلى مجمل البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي لم يمكن أن نقول بأن الأزمة انتهت وأن المياه عادت إلى مجاريها، ولكن تبقى تلك البيانات دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي سائر على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة وأن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم تنتهي بعد، حيث أن لها أثر كبير على مستويات الثقة عالمياً وبالتالي على مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة.
أما الأسبوع الجاري فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات تضخمية بحتة، لتعكس جانب آخر من جوانب الاقتصاد الأمريكي، وسيسبقها تقرير أسعار الواردات الأمريكية التي من المتوقع أن ترتفع خلال آذار/ مارس بأعلى من ارتفاع شهر شباط/ فبراير، وذلك في التقرير الصادر بعد غدٍ الأربعاء، في حين سيصدر مساء الأربعاء أيضاً تقرير كتاب بيج عن الفدرالي الأمريكي والذي من المؤكد أن يظهر توسع الأنشطة بشكل نسبي في المقاطعات الاثنى عشر.
أما يوميّ الخميس والجمعة فستصدر البيانات التضخمية المتمثلة في تقرير أسعار المنتجين والمستهلكين على التوالي، حيث أن التوقعات تشير بارتفاع أسعار المنتجين خلال شهر آذار/ مارس بأدنى من ارتفاع شهر شباط/ فبراير، أما أسعار المستهلكين فقد ترتفع خلال الشهر نفسه بأعلى من ارتفاع الشهر الذي سيبقه، ولكن تبقى الأسعار تحت السيطرة، وذلك كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً.
تبقى الأوضاع غير واضحة بشكل كامل ، فالتباين واضح على بيانات الاقتصاد الأمريكي، ولكن كما أشرنا أعلاه فإن أنشطة الاقتصاد الأكبر في العالم تعتبر أفضل من التي صدرت عن القارة العجوز التي وقع معظم اقتصادياتها في دائرة الركود الطفيف، ويبقى الاقتصاد الأمريكي سائر على خطة التعافي التدريجي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم.