- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ونحن نرى أنه على الرغم من صغر حجم الاقتصاد القبرصي الذي لا يمثل سوى 0.2% من اقتصاد منطقة اليورو إلا أن ربط حزم المساعدات من المقرضين الدوليين بقيمة 10 مليارات يورو كي تتجنب الحكومة القبرصية الافلاس بإجراء استقطاع مباشر من ودائع المواطنين هو ما آثار المخاوف في الاسواق العالمية و ينم عن كيفية تفكير الزعماء في منطقة اليورو لحل الأزمة المالية التي تمر بها الدول المتعثرة.
وتجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية بعد فترة هدوء نسبي في الاسواق ساهم في تحقيقيها البنك المركزي الأوروبي عندما توعد في يوليو/تموز السابق بأن يفعل ما في استطاعته لحماية منطقة اليورو من التفكك وكلل هذا الوعد بالإعلان عن برنامج شراء للسندات السيادية من الدول المتعثرة ومستهدفا خفض العائد عليها.
رد فعل الاسواق على ما حدث في قبرص عكس المخاوف و كان اليورو الأكثر تأثراً لكن نلاحظ أن العائد على السندات السيادية في اسبانيا و ايطاليا لم يرتفع إلى المناطق الخطرة حتى الآن و هذا ما يعكس حقيقة الخلفية الباقية في اذهان المستثمرين بأن البنك المركزي باستطاعته احتواء أي ارتفاع في العائد على السندات.
اليورو افتتح على فجوة سعرية أمام العملات الرئيسية الاخرى لاسيما الدولار الأمريكي، و حتى افتتاح الجلسة الأمريكية لم يستطع اليورو تغطية الفجوة السلبية و ان كان قد ارتفع إلى مستويات 1.2974 دولار قبل أن يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 1.2925 دولار.
موجات البيوع التي سيطرت على اليورو دفعت بارتفاع الين الياباني كملاذ آمن ويسجل زوج اليورو/ين ادنى مستوياته في اسبوعين عند 121.62 ين لكل يورو قبل أن يعاود التداول حول مستويات 122.71 ين لكل يورو في منتصف معاملات اليوم وإن كان بعيدا عن مستويات اغلاق يوم الجمعة عند 124.57 ين لكل يورو.
الآن شهية المخاطرة لدى المستثمرين قد تلاشت بعد ما تأجج المخاوف في منطقة اليورو من جديد، و في مثل تلك الاوقات فإن اية بيانات سلبية يتم الاعلان عنها تكون ذات تأثير على التحركات في الاسواق.
فيما يتبقى لنا ان ننتظر حتى يوم الغد مع اعلان البرلمان القبرصي قراره بشأن تلك الخطوات التي اصابت الأسواق بالذعر، الآن الاسواق تراقب مزادات الديون التي ستقوم بها كلا من اليونان و اسبانيا يوم الغد و البرتغال و ايطاليا في وقت لاحق من هذا الاسبوع ومن ثم التركيز سيكون على تكلفة الاقتراض.
بينما يتبقى قرار البنك الفيدرالي بشأن السياسة النقدية ومعرفة توجهات البنك إزاء سياسات التحفيز النقدي.