تدرس هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات بالتنسيق مع شركتي "اتصالات" و"دو" إرساء تخفيضات جزئية على أسعار خدمات الاتصالات بالدولة في الوقت الحالي، لا سيما الخدمات الصوتية ونقل البيانات.
وأكدت الهيئة أن هناك طلبات سعرية مقدمة بالفعل من كل من الشركتين على صعيد عدد من الخدمات تبحث من جانب الهيئة وسيتم مناقشتها من خلال المباحثات مع المشغلين بشأن الأسعار بشكل عام.
وتقدم كل من "اتصالات" و"دو" باستمرار طلبات التسعير للهيئة لتقديم عروض تسعير جديدة وعروض لخدماتهم، بموجب أحكام السياسة التنظيمية لضبط الأسعار لديها، وتأخذ الهيئة كل من هذه المقترحات في الاعتبار وتوافق عليها ما لم تكون مخلة بالمنافسة.
وأوضحت الهيئة، في تصريحات نشرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن أكثر من 90% من العروض السعرية المقدمة من قبل "اتصالات" و"دو" يتم الموافقة عليها لتطبق نسبة كبيرة منها من قبل المشغلين على صعيد مختلف الخدمات التي يقدمونها سواء على صعيد أسعار المكالمات الثابتة والمتحركة أو باقات الأجهزة الذكية والبيانات إلى جانب خدمات الانترنت عالية السرعة.
وتضم مناقشات الهيئة للأسعار مع المشغلين المطالبات التي أظهرها مسح قطاع الأعمال الذي قامت به الهيئة مؤخراً من جانب معظم الشركات لتخفيض أسعار المكالمات ولاسيما الدولية، حيث تم تدوين تلك المطالبات والملاحظات بشأن الأسعار ويتم بحثها بشكل فاعل من خلال خطط الهيئة ومباحثتها المستمرة مع مشغلي الاتصالات بالدولة للوصول إلى خدمات أعلى جودة بأسعار تلائم قطاع المستهلكين سواء الأفراد أو قطاع الأعمال.
وأفادت الهيئة أن تلك الخطوات تجيء ضمن سياسة المنافسة المفتوحة التي أرستها الهيئة ما بين المشغلين لتطوير قطاع الاتصالات وتحفيز المشغلين على تقديم خدمات متطورة بأسعار تلائم المستهلكين للوصول إلى قطاع تنافسي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، ولا سيما لخدمات الهاتف المتحرك.
ووافقت الهيئة على عدد من عروض الخدمات التي قدمها المشغلون خلال الفترة الماضية والتي شملت تخفيضات كبيرة في الأسعار لبعض خدمات الاتصالات استكمالا لباقة من الخدمات التي شهدت انخفاض أسعارها مثل أسعار الباقة الثنائية والمتضمنة الهاتف الثابت وشبكة الإنترنت، والباقة الثلاثية المضاف إليها باقات خدمة التلفاز، حيث انخفضت أسعارها بشكل تدريجي وبدرجة كبيرة عن أسعار الخدمات المنفصلة.
والملاحظ لأسعار الخدمات يجد أنه في ظل ذلك انخفض متوسط العائد لكل دقيقة من مكالمات الهاتف المتحرك الدولية لاتصالات إلى 26% بين عام 2008 وحتى مطلع العام الجاري. واليوم انخفض سعر المكالمة لبعض بلدان جنوب آسيا إلى ما يصل إلى 30 فلساً للدقيقة الواحدة.
وشملت سياسة تخفيض الأسعار ايضاً خدمات التجوال حيث شهدت أسعار تلك الخدمات كثيراً من الخدمات مع تقديم حزم التسعير الجديدة، وتوقعت الهيئة أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر بعد تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي لزيادة خفض سقف الأسعار لرسوم التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت كل من "اتصالات" و"دو" قد بدأت تطبيق تعرفة موحدة للتجوال الخليجي تخفض تكلفة الاتصال على المستهلك بين 30 و40% التزاما بتوصيات اللجنة التوجيهية الخليجية للاتصالات والتي أقرت مؤخراً سقفاً أعلى لأسعار التجوال بين دول الخليج، حيث كانت الإمارات سباقة على صعيد تطبيق توصية التعرفة الموحدة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية وعُمان.
وثبت المشغلون بالإمارات مؤخرا تعرفة موحدة لخدمات التجوال الدولي في منطقة الخليج مع تثبيت أسعار التجوال على الشبكتين عند تعرفة موحدة للمكالمات الواردة والصادرة المحلية وإلى الإمارات وشمل تثبيت الأسعار تعرفة موحدة لمشتركي خطوط الدفع المسبق أو الفاتورة الشهرية ومتقاربة أيضاً مابين كل من اتصالات ودو بينما تتباين رسوم التجوال داخل أي دولة في مجلس التعاون حيث المكالمة الواردة تبلغ تكلفتها 1.25 درهم للدقيقة بينما المحلية بـ1.3 درهم الصادرة إلى الإمارات بـ3 دراهم للدقيقة وكذلك الصادرة إلى أي دولة خليجية أخرى.
تدابير تنظيمية
وكشفت الهيئة عن بعض الخطوات الجديدة التي أفرزتها مناقشات تخفيض الأسعار وذلك لإلزام المشغلين بالمزيد من الضغوط لخفض الأسعار على بعض الخدمات، حيث تقوم الهيئة بإدخال مجموعة من التدابير التنظيمية.
وتضم تلك التدابير إجراءات خاصة لخدمات الإنترنت ويطلق على أهم هذه التدابير "السيل الرقمي Bitstream" التي سوف تسمح لكل مشغل بالوصول إلى البنية التحتية لمشغل آخر في المناطق التي لا توجد فيها شبكة لديه. وسيكون لمستخدمي خدمات النطاق العريض في المنزل القدرة على اختيار المشغل الذي سيشتركون فيه بغض النظر عن موقعهم في الدولة.
وبلغ مشتركو الانترنت بالدولة نحو مليون و340 ألف مشترك خلال النصف الاول من العام الجاري. كما تتضمن التدابير التنظيمية عدة خدمات أخرى كخدمة الاختيار المسبق للمشغل والتي يتوقع أن تكثف المنافسة في الأسعار عبر مجموعة واسعة من خدمات الصوت والبيانات الثابتة والمتحركة، وتشمل التدابير التنظيمية أيضاً خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك أو "التحول بالرقم".
التنقل بين الشبكات
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أهمية المنافسة والعروض السعرية في السوق مع توفير التنقل بين الشبكات أمام العملاء ولاشك في أن أهمية الخدمة عند تطبيقها ستتضاعف لقطاع الاعمال الذي يبحث عن خفض التكلفة الكلية، مشيرة إلى أن التخفيضات السعرية سوف تزيد من اقبال المستهلكين على خدمات الاتصالات والتكنولوجيا ولاسيما مستخدمي أجهزة الاتصالات الذكية التي يوفرها المشغلون.
وبحسب إحصاءات سابقة للهيئة فإن عروض الأجهزة الذكية ولاسيما مع الباقات السعرية التي شملت أجهزة الايفون و"البلاك بيري" أسهمت في نمو مشتركي الهاتف المتحرك بواقع 529 الف مشترك خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 5% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي 2010 في ظل الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات المتطورة والباقات السعرية المقدمة من كل من "اتصالات" و"دو"، وبلغ حجم مشتركي خطوط الهاتف المتحرك بالدولة نحو 11 مليوناً و179 ألف مشترك بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة بعدد المشتركين بنهاية يونيو العام الماضي 2010 والذي سجل نحو 10 ملايين و650 ألف مشترك.
وأكدت الهيئة أن هناك طلبات سعرية مقدمة بالفعل من كل من الشركتين على صعيد عدد من الخدمات تبحث من جانب الهيئة وسيتم مناقشتها من خلال المباحثات مع المشغلين بشأن الأسعار بشكل عام.
وتقدم كل من "اتصالات" و"دو" باستمرار طلبات التسعير للهيئة لتقديم عروض تسعير جديدة وعروض لخدماتهم، بموجب أحكام السياسة التنظيمية لضبط الأسعار لديها، وتأخذ الهيئة كل من هذه المقترحات في الاعتبار وتوافق عليها ما لم تكون مخلة بالمنافسة.
وأوضحت الهيئة، في تصريحات نشرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن أكثر من 90% من العروض السعرية المقدمة من قبل "اتصالات" و"دو" يتم الموافقة عليها لتطبق نسبة كبيرة منها من قبل المشغلين على صعيد مختلف الخدمات التي يقدمونها سواء على صعيد أسعار المكالمات الثابتة والمتحركة أو باقات الأجهزة الذكية والبيانات إلى جانب خدمات الانترنت عالية السرعة.
وتضم مناقشات الهيئة للأسعار مع المشغلين المطالبات التي أظهرها مسح قطاع الأعمال الذي قامت به الهيئة مؤخراً من جانب معظم الشركات لتخفيض أسعار المكالمات ولاسيما الدولية، حيث تم تدوين تلك المطالبات والملاحظات بشأن الأسعار ويتم بحثها بشكل فاعل من خلال خطط الهيئة ومباحثتها المستمرة مع مشغلي الاتصالات بالدولة للوصول إلى خدمات أعلى جودة بأسعار تلائم قطاع المستهلكين سواء الأفراد أو قطاع الأعمال.
وأفادت الهيئة أن تلك الخطوات تجيء ضمن سياسة المنافسة المفتوحة التي أرستها الهيئة ما بين المشغلين لتطوير قطاع الاتصالات وتحفيز المشغلين على تقديم خدمات متطورة بأسعار تلائم المستهلكين للوصول إلى قطاع تنافسي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، ولا سيما لخدمات الهاتف المتحرك.
ووافقت الهيئة على عدد من عروض الخدمات التي قدمها المشغلون خلال الفترة الماضية والتي شملت تخفيضات كبيرة في الأسعار لبعض خدمات الاتصالات استكمالا لباقة من الخدمات التي شهدت انخفاض أسعارها مثل أسعار الباقة الثنائية والمتضمنة الهاتف الثابت وشبكة الإنترنت، والباقة الثلاثية المضاف إليها باقات خدمة التلفاز، حيث انخفضت أسعارها بشكل تدريجي وبدرجة كبيرة عن أسعار الخدمات المنفصلة.
والملاحظ لأسعار الخدمات يجد أنه في ظل ذلك انخفض متوسط العائد لكل دقيقة من مكالمات الهاتف المتحرك الدولية لاتصالات إلى 26% بين عام 2008 وحتى مطلع العام الجاري. واليوم انخفض سعر المكالمة لبعض بلدان جنوب آسيا إلى ما يصل إلى 30 فلساً للدقيقة الواحدة.
وشملت سياسة تخفيض الأسعار ايضاً خدمات التجوال حيث شهدت أسعار تلك الخدمات كثيراً من الخدمات مع تقديم حزم التسعير الجديدة، وتوقعت الهيئة أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر بعد تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي لزيادة خفض سقف الأسعار لرسوم التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت كل من "اتصالات" و"دو" قد بدأت تطبيق تعرفة موحدة للتجوال الخليجي تخفض تكلفة الاتصال على المستهلك بين 30 و40% التزاما بتوصيات اللجنة التوجيهية الخليجية للاتصالات والتي أقرت مؤخراً سقفاً أعلى لأسعار التجوال بين دول الخليج، حيث كانت الإمارات سباقة على صعيد تطبيق توصية التعرفة الموحدة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية وعُمان.
وثبت المشغلون بالإمارات مؤخرا تعرفة موحدة لخدمات التجوال الدولي في منطقة الخليج مع تثبيت أسعار التجوال على الشبكتين عند تعرفة موحدة للمكالمات الواردة والصادرة المحلية وإلى الإمارات وشمل تثبيت الأسعار تعرفة موحدة لمشتركي خطوط الدفع المسبق أو الفاتورة الشهرية ومتقاربة أيضاً مابين كل من اتصالات ودو بينما تتباين رسوم التجوال داخل أي دولة في مجلس التعاون حيث المكالمة الواردة تبلغ تكلفتها 1.25 درهم للدقيقة بينما المحلية بـ1.3 درهم الصادرة إلى الإمارات بـ3 دراهم للدقيقة وكذلك الصادرة إلى أي دولة خليجية أخرى.
تدابير تنظيمية
وكشفت الهيئة عن بعض الخطوات الجديدة التي أفرزتها مناقشات تخفيض الأسعار وذلك لإلزام المشغلين بالمزيد من الضغوط لخفض الأسعار على بعض الخدمات، حيث تقوم الهيئة بإدخال مجموعة من التدابير التنظيمية.
وتضم تلك التدابير إجراءات خاصة لخدمات الإنترنت ويطلق على أهم هذه التدابير "السيل الرقمي Bitstream" التي سوف تسمح لكل مشغل بالوصول إلى البنية التحتية لمشغل آخر في المناطق التي لا توجد فيها شبكة لديه. وسيكون لمستخدمي خدمات النطاق العريض في المنزل القدرة على اختيار المشغل الذي سيشتركون فيه بغض النظر عن موقعهم في الدولة.
وبلغ مشتركو الانترنت بالدولة نحو مليون و340 ألف مشترك خلال النصف الاول من العام الجاري. كما تتضمن التدابير التنظيمية عدة خدمات أخرى كخدمة الاختيار المسبق للمشغل والتي يتوقع أن تكثف المنافسة في الأسعار عبر مجموعة واسعة من خدمات الصوت والبيانات الثابتة والمتحركة، وتشمل التدابير التنظيمية أيضاً خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك أو "التحول بالرقم".
التنقل بين الشبكات
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أهمية المنافسة والعروض السعرية في السوق مع توفير التنقل بين الشبكات أمام العملاء ولاشك في أن أهمية الخدمة عند تطبيقها ستتضاعف لقطاع الاعمال الذي يبحث عن خفض التكلفة الكلية، مشيرة إلى أن التخفيضات السعرية سوف تزيد من اقبال المستهلكين على خدمات الاتصالات والتكنولوجيا ولاسيما مستخدمي أجهزة الاتصالات الذكية التي يوفرها المشغلون.
وبحسب إحصاءات سابقة للهيئة فإن عروض الأجهزة الذكية ولاسيما مع الباقات السعرية التي شملت أجهزة الايفون و"البلاك بيري" أسهمت في نمو مشتركي الهاتف المتحرك بواقع 529 الف مشترك خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 5% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي 2010 في ظل الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات المتطورة والباقات السعرية المقدمة من كل من "اتصالات" و"دو"، وبلغ حجم مشتركي خطوط الهاتف المتحرك بالدولة نحو 11 مليوناً و179 ألف مشترك بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة بعدد المشتركين بنهاية يونيو العام الماضي 2010 والذي سجل نحو 10 ملايين و650 ألف مشترك.