- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الإقليم الآسيوي يترقب صدور بيانات النمو و أسعار المستهلكين للصين الأسبوع القادم
ينتظر الإقليم الآسيوي و الأسواق العالمية الأسبوع القادم بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأكبر الاقتصاديات الآسيوي الصين إلى جانب صدور بيانات أسعار المستهلكين للصين أيضاً خلال أيلول، في ظل ما يشهده ثاني الاقتصاديات العالمية من استعادة لزخمه في الآونة الأخيرة.
بداية من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال أيلول علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6%، في غضون ذلك نشير أن أسعار المستهلكين مرشحة للارتفاع في ظل استعادة اقتصاد الصين وخمه و ارتفاع الصادرات في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخرى لا شك أن معدلات التضخم في الصين حساسة جداً نظراً لسرعة ارتفاعها، و هو أمر لا يحبذه صناع السياسة في الصين في ظل سعيهم لحصر معدلات التضخم في مناطق آمنة دون التأثير على معدلات النمو.
على المقابل من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 7.5%، فضلاً عن صدور القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في حين جاءت القراءة السابقة مسجلة نمو بنسبة 1.7%.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد الصين في ظل استعادته لزخمه كما ذكرنا فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد معدلات نمو مرضية خلال هذه الفترة، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت نوعاً من التحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي و منطقة اليورو الأمر الذي من شأنه دعم مستويات الطلب.
هذا بجانب مساعي صناع السياسة في الصين إلى دعم اقتصاد البلاد بطرق مختلفة مؤخراً لدعم معدلات النمو، مثل دعم الشركات و المشاريع الصغيرة و إزاحة الكثير من العراقيل على الاستثمارات و السعي إلى رفع مستويات الإنفاق الداخلي لتكون مصادر بديلة إلى جانب الصادرات.
من جهة أخرى نشير أنه على الرغم من استعادة اقتصاد الصين الكثير من زخمه في الفترة الماضية إلا أن مجريات الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤثر في الاقتصاديات العالمية و الأسواق العالمية على حد سواء.
في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين الجمهوريين و الديمقراطيين حول رفع سقف الدين الأمريكي إلى 16.7 تريليون ين، وسط اقتراب موعد تحديده المفترض في السابع عشر من تشرين الأول، هذا وسط مؤشرات حول جدية صناع السياسة في تحديد سقف الدين و إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي. إضافة إلى التغيرات في البنك الفيدرالي المتوقعة بعد فوز جانيت يلين بمنصب المحافظ. الأمر الذي قد يرسم و يحدد اتجاهات البنوك المركزية و السياسات النقدية في الفترة القادمة.
ينتظر الإقليم الآسيوي و الأسواق العالمية الأسبوع القادم بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأكبر الاقتصاديات الآسيوي الصين إلى جانب صدور بيانات أسعار المستهلكين للصين أيضاً خلال أيلول، في ظل ما يشهده ثاني الاقتصاديات العالمية من استعادة لزخمه في الآونة الأخيرة.
بداية من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال أيلول علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6%، في غضون ذلك نشير أن أسعار المستهلكين مرشحة للارتفاع في ظل استعادة اقتصاد الصين وخمه و ارتفاع الصادرات في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخرى لا شك أن معدلات التضخم في الصين حساسة جداً نظراً لسرعة ارتفاعها، و هو أمر لا يحبذه صناع السياسة في الصين في ظل سعيهم لحصر معدلات التضخم في مناطق آمنة دون التأثير على معدلات النمو.
على المقابل من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 7.5%، فضلاً عن صدور القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في حين جاءت القراءة السابقة مسجلة نمو بنسبة 1.7%.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد الصين في ظل استعادته لزخمه كما ذكرنا فإنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد معدلات نمو مرضية خلال هذه الفترة، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت نوعاً من التحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي و منطقة اليورو الأمر الذي من شأنه دعم مستويات الطلب.
هذا بجانب مساعي صناع السياسة في الصين إلى دعم اقتصاد البلاد بطرق مختلفة مؤخراً لدعم معدلات النمو، مثل دعم الشركات و المشاريع الصغيرة و إزاحة الكثير من العراقيل على الاستثمارات و السعي إلى رفع مستويات الإنفاق الداخلي لتكون مصادر بديلة إلى جانب الصادرات.
من جهة أخرى نشير أنه على الرغم من استعادة اقتصاد الصين الكثير من زخمه في الفترة الماضية إلا أن مجريات الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤثر في الاقتصاديات العالمية و الأسواق العالمية على حد سواء.
في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين الجمهوريين و الديمقراطيين حول رفع سقف الدين الأمريكي إلى 16.7 تريليون ين، وسط اقتراب موعد تحديده المفترض في السابع عشر من تشرين الأول، هذا وسط مؤشرات حول جدية صناع السياسة في تحديد سقف الدين و إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي. إضافة إلى التغيرات في البنك الفيدرالي المتوقعة بعد فوز جانيت يلين بمنصب المحافظ. الأمر الذي قد يرسم و يحدد اتجاهات البنوك المركزية و السياسات النقدية في الفترة القادمة.