اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بموجب قرارها 65/151 ، سنة 2012 لتكون السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع ، وذلك تقديرا لأهمية الطاقة من أجل التنمية المستدامة.
وأوضح تقرير للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع تمثل فرصة ثمينة لزيادة الوعي بأهمية الحصول المستدام والمتزايد على الطاقة ، والوعي بكفاءة الطاقة ، والطاقة المتجددة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ، كما أن لخدمات الطاقة أثرا عميقا على الإنتاجية ، والصحة ، والتعليم ، وتغير المناخ ، والأمن الغذائي والمائي ، وخدمات الاتصالات.
ولذلك يعوق عدم إمكانية الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومعقولة التكلفة وموثوق بها ، التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية ، ويشكل عقبة أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وما يزال هناك 4ر1 مليون شخص لا يحصلون على مصادر طاقة حديثة ، في حين يعتمد 3 مليارات شخص في البلدان النامية على "الكتلة الإحيائية التقليدية" والفحم كمصدر رئيسي للطاقة ، وفي أغراض الطهي والتدفئة ، كما أن 5ر1 مليار شخص بلا كهرباء ، وحتى لو توافرت خدمات الطاقة ، فإن ملايين الناس من الفقراء غير قادرين على دفع تكاليفها.
ولذا فهناك صلة وثيقة بين الطاقة والتنمية المستدامة - من جهة - وبين أهمية وجود طاقة عصرية أنظف وأكفأ - من جهة آخرى - في سبيل القضاء على الفقر.ويعد الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة معقولة في البلدان النامية أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية ، والتنمية المستدامة ، وهو ما من شأنه أن يساعد على الحد من الفقر وتحسين أحوال ومستويات معيشة غالبية سكان العالم.
وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية الاستثمار في سبل الحصول على خيارات تكنولوجيا الطاقة الأنظف وتأمين مستقبل للجميع يمكن فيه مواجهة تغير المناخ وضرورة زيادة إمكانية الحصول على خدمات وموارد طاقة يمكن التعويل عليها وتحمل تكاليفها وتكون مجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا تحقيقا للتنمية المستدامة ، وتأخذ في الاعتبار اختلاف الأوضاع في البلدان ، ولاسيما البلدان النامية ، وسياساتها الوطنية والاحتياجات الخاصة بها.
وشددت أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية الاستخدام الأوسع لما هو متاح من أو يضاف إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأنظف واستكشافها على نطاق أوسع يتطلب نقل التكنولوجيا وانتشارها على نطاق عالمي عبر سبل تشمل التعاون بين بلدان الشمال والجنوب ، وفيما بين بلدان الجنوب نفسها والتعاون الثلاثي ، والحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لحشد الجهود اللازمة لتوفير موارد مالية كافية ، ذات جودة مرضية تتاح في الوقت المناسب ، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وذلك للسماح باستخدام مصادر الطاقة ، لاسيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، استخداما يتسم بالكفاءة وتوسع النطاق.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك أهمية السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي ترمي إلى الدمج ، على نحو مناسب ، بين الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيات الانبعاث المنخفض للكربون .. والاستخدام المستدام لخدمات الطاقة التقليدية ، وتعزيز القدرات الوطنية على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة ، على نحو مناسب ، بدعم عبر التعاون الدولي في هذا المجال وعبر تشجيع العمل على تطوير ونشر استخدام تكنولوجيات طاقة مناسبة ، ويمكن تحمل تكاليفها ، ومستدامة ، بالإضافة إلى نقل هذه التكنولوجيات بشروط يتفق عليها بالتراضي.
ويضطلع برنامج الأمم المتحدة للطاقة - وهو مجموعة تنسيق من 20 وكالة من وكالات الأمم المتحدة - بمبادرة عالمية جديدة : وهى الطاقة المستدامة للجميع.
وتشرك المبادرة الحكومات ، والقطاع الخاص ، وشركاء المجتمع المدني - على الصعيد العالمي - في العمل من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030 : وهى كفالة إمكانية حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة ، والحد من كثافة الطاقة بنسبة 40 \% ، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على نطاق عالمي بنسبة 30 \%.
وأوضح تقرير للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن السنة الدولية للطاقة المستدامة للجميع تمثل فرصة ثمينة لزيادة الوعي بأهمية الحصول المستدام والمتزايد على الطاقة ، والوعي بكفاءة الطاقة ، والطاقة المتجددة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية ، كما أن لخدمات الطاقة أثرا عميقا على الإنتاجية ، والصحة ، والتعليم ، وتغير المناخ ، والأمن الغذائي والمائي ، وخدمات الاتصالات.
ولذلك يعوق عدم إمكانية الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومعقولة التكلفة وموثوق بها ، التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية ، ويشكل عقبة أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وما يزال هناك 4ر1 مليون شخص لا يحصلون على مصادر طاقة حديثة ، في حين يعتمد 3 مليارات شخص في البلدان النامية على "الكتلة الإحيائية التقليدية" والفحم كمصدر رئيسي للطاقة ، وفي أغراض الطهي والتدفئة ، كما أن 5ر1 مليار شخص بلا كهرباء ، وحتى لو توافرت خدمات الطاقة ، فإن ملايين الناس من الفقراء غير قادرين على دفع تكاليفها.
ولذا فهناك صلة وثيقة بين الطاقة والتنمية المستدامة - من جهة - وبين أهمية وجود طاقة عصرية أنظف وأكفأ - من جهة آخرى - في سبيل القضاء على الفقر.ويعد الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة معقولة في البلدان النامية أمرا أساسيا لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية ، والتنمية المستدامة ، وهو ما من شأنه أن يساعد على الحد من الفقر وتحسين أحوال ومستويات معيشة غالبية سكان العالم.
وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية الاستثمار في سبل الحصول على خيارات تكنولوجيا الطاقة الأنظف وتأمين مستقبل للجميع يمكن فيه مواجهة تغير المناخ وضرورة زيادة إمكانية الحصول على خدمات وموارد طاقة يمكن التعويل عليها وتحمل تكاليفها وتكون مجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا تحقيقا للتنمية المستدامة ، وتأخذ في الاعتبار اختلاف الأوضاع في البلدان ، ولاسيما البلدان النامية ، وسياساتها الوطنية والاحتياجات الخاصة بها.
وشددت أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية الاستخدام الأوسع لما هو متاح من أو يضاف إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأنظف واستكشافها على نطاق أوسع يتطلب نقل التكنولوجيا وانتشارها على نطاق عالمي عبر سبل تشمل التعاون بين بلدان الشمال والجنوب ، وفيما بين بلدان الجنوب نفسها والتعاون الثلاثي ، والحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لحشد الجهود اللازمة لتوفير موارد مالية كافية ، ذات جودة مرضية تتاح في الوقت المناسب ، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وذلك للسماح باستخدام مصادر الطاقة ، لاسيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، استخداما يتسم بالكفاءة وتوسع النطاق.
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كذلك أهمية السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي ترمي إلى الدمج ، على نحو مناسب ، بين الاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيات الانبعاث المنخفض للكربون .. والاستخدام المستدام لخدمات الطاقة التقليدية ، وتعزيز القدرات الوطنية على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة ، على نحو مناسب ، بدعم عبر التعاون الدولي في هذا المجال وعبر تشجيع العمل على تطوير ونشر استخدام تكنولوجيات طاقة مناسبة ، ويمكن تحمل تكاليفها ، ومستدامة ، بالإضافة إلى نقل هذه التكنولوجيات بشروط يتفق عليها بالتراضي.
ويضطلع برنامج الأمم المتحدة للطاقة - وهو مجموعة تنسيق من 20 وكالة من وكالات الأمم المتحدة - بمبادرة عالمية جديدة : وهى الطاقة المستدامة للجميع.
وتشرك المبادرة الحكومات ، والقطاع الخاص ، وشركاء المجتمع المدني - على الصعيد العالمي - في العمل من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030 : وهى كفالة إمكانية حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة ، والحد من كثافة الطاقة بنسبة 40 \% ، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على نطاق عالمي بنسبة 30 \%.