- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
يستمر المستثمرون حول العالم في مراقبة تطورات الأوضاع التجارية وسط غياب خطوات فعلية فيما يتعلق بالصفقة المنتظر توقيعها.
لكن بالإضافة إلى تطورات الأزمة التجارية، يوجد العديد من الأحداث الاقتصادية التي سيتم متابعتها هذا الأسبوع والتطورات السياسية.
الناتج المحلي الإجمالي
في سياق مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، ينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على أرقام الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول.
ومن المقرر أن تفصح الولايات المتحدة عن بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام الحالي يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات بارتفاعه 1.9 بالمائة.
وتعلن كذلك الهند وفرنسا وكندا بيانات النمو الاقتصادي في أوقات مختلفة خلال الأسبوع الجاري.
أرقام اقتصادية
شهد الأسبوع الماضي الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي في العديد من الدول؛ والتي أظهرت تحسناً طفيفاً في القطاع الصناعي وتدهوراً في القطاع الخدمي.
لكن هذا الأسبوع ينتظر المستثمرون إعلان بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في الصين وذلك يوم السبت المقبل.
كما يتم الإعلان يوم الأربعاء عن بيانات مؤشر مديري المشتريات لرصد النشاط الصناعي في ولاية شيكاغو الأمريكية، والتي من المتوقع أن يستمر كما هو داخل نطاق الانكماش.
وفي الوقت نفسه، من المخطط إعلان أرقام اقتصادية مختلفة في العديد من دول العالم، مثل الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة وأسعار المنازل الأمريكية والبريطانية.
الأوضاع التجارية
يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وما ستسفر عنه، وسط انتظار توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.
وفي الأسبوع الماضي، تزايدات التكهنات حول الاتفاق التجاري الجزئي لكن دون تحديد ملامح واضحة لموعد أو مكان التوقيع والذي أكد مجدداً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع سيكون قريباً.
وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الصين وجهت دعوة إلى وفد أمريكي لزيارة بكين يوم الخميس المقبل من أجل استئناف المحادثات التجارية وجهاً لوجه.
التوترات السياسية
من المتوقع كذلك النظر بعين الاهتمام إلى الاضطرابات السياسية في هونج كونج والتي شهدت تصعيداً قوياً في الأحداث خلال الأسبوع الماضي.
كما أن مشروع القانون الذي مرره مجلسي الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي بشأن حقوق الانسان في هونج كونج أثار غضب الصين.
وتعتبر بكين أن تلك الخطوة من قبل الولايات المتحدة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية، وذلك وسط تحذيرات من توقيع الرئيس ترامب لهذا التشريع.