- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
الأسواق الآسيوية في انتظار بيانات النمو اليابانية الأسبوع القادم
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع المقبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الرربع الثالث، في ظل تعافي تدريجي يشهده ثاني الاقتصاديات الآسيوية في ضوء العسي وراء تحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي سيطر على البلاد لمدة 15 عاماً.
حيث من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو 0.9%، حيث من المتوقع أن يستمر اقتصاد اليابان في استكمال رحلة التعافي و لكن بوتيرة معتدلة و قد لا تفوق التوقعات.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الياباني محتفظ بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع عدم إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، على الرغم من تعهدات البنك بمواصلة السياسات التحفيزية حتى تحقيق هدف التضخم.
في غضون ذلك توقع كورودا رئيس البنك المركزي الياباني أن اقتصاد بلاده في طريقه لاستكمال النمو و التعافي في الفترة المقبلة خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات، و التي صاحبها حزمة تحفيزية من قبل آبي رئيس الحكومة بقيمة 5 تريليون ين لدعم الاقتصاد و التغطية على أي أثر قد ينتج على رفع الضرائب.
على المقابل نشير أن اقتصاد اليابان يشير بوتيرة معتدلة و لكن مع بعض التذبذب بين الحين و الآخر، خصوصاً في ظل توقعات سلبية من قبل المستمثرين حول عدم قدرة البنك المركزي لتحقيق هدف الاضخم بعد اختفاء بريق سياسات آبي التحفيزية.
لكن على المقابل نجد أن الحكومة و سياستها المالية و البنك المركزي و سياسته النقدية مصران على تحقيق هدف التضخم و مواصلة التعافي الاقتصادي لضمان أرضية ثابتة لمعدلات النمو لثالث الاقتصاديات العالمية في الفترة القادمة.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق العالمية استمرار ردود الفعل لقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، في مؤشر على استمرار السياسات التخفيفية للنهوض بمنطقة اليورو. يأتي هذا أيضاً في انتظار استمرار تأثير بيانات النمو الأمريكية.
على خلفية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية نمو بأعلى من التوقعات خلال الربع الثالث، مما قد يصاعد وتيرة المخاوف من إمكانية إقدام البنك الفيدرالي بالبدء في تقليص برامجه التحفيزية طبقاً للحالة العامة للاقتصاد الأمريكي و خصوصاً على صعيد سوق العمل.
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع المقبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الرربع الثالث، في ظل تعافي تدريجي يشهده ثاني الاقتصاديات الآسيوية في ضوء العسي وراء تحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي سيطر على البلاد لمدة 15 عاماً.
حيث من المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو 0.9%، حيث من المتوقع أن يستمر اقتصاد اليابان في استكمال رحلة التعافي و لكن بوتيرة معتدلة و قد لا تفوق التوقعات.
في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الياباني محتفظ بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% مع عدم إضفاء أي جديد على صعيد التحفيز النقدي، على الرغم من تعهدات البنك بمواصلة السياسات التحفيزية حتى تحقيق هدف التضخم.
في غضون ذلك توقع كورودا رئيس البنك المركزي الياباني أن اقتصاد بلاده في طريقه لاستكمال النمو و التعافي في الفترة المقبلة خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات، و التي صاحبها حزمة تحفيزية من قبل آبي رئيس الحكومة بقيمة 5 تريليون ين لدعم الاقتصاد و التغطية على أي أثر قد ينتج على رفع الضرائب.
على المقابل نشير أن اقتصاد اليابان يشير بوتيرة معتدلة و لكن مع بعض التذبذب بين الحين و الآخر، خصوصاً في ظل توقعات سلبية من قبل المستمثرين حول عدم قدرة البنك المركزي لتحقيق هدف الاضخم بعد اختفاء بريق سياسات آبي التحفيزية.
لكن على المقابل نجد أن الحكومة و سياستها المالية و البنك المركزي و سياسته النقدية مصران على تحقيق هدف التضخم و مواصلة التعافي الاقتصادي لضمان أرضية ثابتة لمعدلات النمو لثالث الاقتصاديات العالمية في الفترة القادمة.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق العالمية استمرار ردود الفعل لقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، في مؤشر على استمرار السياسات التخفيفية للنهوض بمنطقة اليورو. يأتي هذا أيضاً في انتظار استمرار تأثير بيانات النمو الأمريكية.
على خلفية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية نمو بأعلى من التوقعات خلال الربع الثالث، مما قد يصاعد وتيرة المخاوف من إمكانية إقدام البنك الفيدرالي بالبدء في تقليص برامجه التحفيزية طبقاً للحالة العامة للاقتصاد الأمريكي و خصوصاً على صعيد سوق العمل.