- المشاركات
- 20,004
- الإقامة
- تركيا
الأسواق الآسيوية في انتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني، وسط بداية ظهور مؤشرات لاستعادة ثاني الاقتصاديات العالمية جزء من عافيته المسلوبه.
حيث من المنتظر أن تصدر القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.4%، إلى جانب صدور القراءة السنوية خلال الربع الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 7.4%.
هنا نشير أن معدلات النمو قد تشهد نوع من التحسن، طبقاً لتحسن وضع اقتصاد الصين نسبياً في الفترة الأخيرة، بعد معاناته بشكل كبير جراء هبوط الصادرات و تراجع أداء القطاع الصناعي مما وضع اقتصاد الصين في أزمة.
اتصالاً بذلك نشير أن الفترة الأخيرة شهدت تعافي للقطاع الصناعي، فضلاً عن عودة الصادرات للصعود و تحقيق الميزان التجاري فائض و إن كان بأقل من المتوقع، و لكن بشكل عام أفضل من فترة الربع الأول، التي شهدت بطؤ في نمو ثاني الاقتصاديات العالمية.
على المقابل نشير أيضاً أن مجهود البنك المركزي في الآونة الأخيرة عبر إجراءات تحفيزية ضيقة النطاق، ساهمت في ضبط الإيقاع الاقتصادي و إن كان بشكل غير كافي، و لكن يرجع ذلك لعدم رغبة البنك المركزي الصيني في توسيع نطاق إجراءاته التحفيزية.
من جهة أخرى نشير أن بعد عودة معظم المعدلات الاقتصادية للصعود مجدداً، جددت الحكومة و على رأسها لي رئيسها لي كيكيانج عن ثقته في قدرة اقتصاد الصين على تحقيق هدف النمو عند 7.5%، مما أعطى بعض الثقة في اقتصاد الصين من جديد.
أخيراً نشير أن أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران ارتفعت بأقل من المتوقع، و هو أمر متوقع حيث أن نمو اقتصاد الصين ليس في أفضل حالاته و غير ضاغط بالشكل المعتاد على معدلات التضخم حتى الآن.
تنتظر الأسواق الآسيوية الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني، وسط بداية ظهور مؤشرات لاستعادة ثاني الاقتصاديات العالمية جزء من عافيته المسلوبه.
حيث من المنتظر أن تصدر القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.4%، إلى جانب صدور القراءة السنوية خلال الربع الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 7.4%.
هنا نشير أن معدلات النمو قد تشهد نوع من التحسن، طبقاً لتحسن وضع اقتصاد الصين نسبياً في الفترة الأخيرة، بعد معاناته بشكل كبير جراء هبوط الصادرات و تراجع أداء القطاع الصناعي مما وضع اقتصاد الصين في أزمة.
اتصالاً بذلك نشير أن الفترة الأخيرة شهدت تعافي للقطاع الصناعي، فضلاً عن عودة الصادرات للصعود و تحقيق الميزان التجاري فائض و إن كان بأقل من المتوقع، و لكن بشكل عام أفضل من فترة الربع الأول، التي شهدت بطؤ في نمو ثاني الاقتصاديات العالمية.
على المقابل نشير أيضاً أن مجهود البنك المركزي في الآونة الأخيرة عبر إجراءات تحفيزية ضيقة النطاق، ساهمت في ضبط الإيقاع الاقتصادي و إن كان بشكل غير كافي، و لكن يرجع ذلك لعدم رغبة البنك المركزي الصيني في توسيع نطاق إجراءاته التحفيزية.
من جهة أخرى نشير أن بعد عودة معظم المعدلات الاقتصادية للصعود مجدداً، جددت الحكومة و على رأسها لي رئيسها لي كيكيانج عن ثقته في قدرة اقتصاد الصين على تحقيق هدف النمو عند 7.5%، مما أعطى بعض الثقة في اقتصاد الصين من جديد.
أخيراً نشير أن أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران ارتفعت بأقل من المتوقع، و هو أمر متوقع حيث أن نمو اقتصاد الصين ليس في أفضل حالاته و غير ضاغط بالشكل المعتاد على معدلات التضخم حتى الآن.