أكد مصدر حكومي أردني أن بلاده ستوقع اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة المقبلة. ونقلت صحيفة (الغد) الأردنية عن المصدر نفسه قوله إن "إقامة منطقة تجارة حرة سيساعد في تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين وزيادة الاستثمارات الأوروبية في المملكة" موضحا أن "هذه الاتفاقية أكثر شمولا وعمقا من اتفاقية التجارة الأردنية الأوروبية السارية حاليا والمطبقة منذ ماي 2002" .
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة ستسمح بمواءمة القوانين والأنظمة الأردنية مع القوانين الأوروبية وستساهم في إدخال تحسينات على قواعد المنشأ مما سيسهل التصدير إلى الدول الأوروبية وبالتالي سيزيد من حجم التجارة بين الطرفين إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في الأردن.
وأفاد بأن التعاون ضمن الاتفاقية يشمل ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المحور السياسي والأمني والمحور الاجتماعي والثقافي والمحور الاقتصادي والمالي الذي يتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة تبدأ من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
يذكر أن حزمة المساعدات الأوروبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا لفائدة الأردن من منح وقروض ومساعدات أخرى تقدر بثلاثة ملايير أورو. وتتضمن هذه المساعدات مبلغ 223 مليون أورو في إطار برنامج المساعدات الأوروبية للأعوام 2011 2013 و70 مليون أورو برسم السنة الجارية لدعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة ستسمح بمواءمة القوانين والأنظمة الأردنية مع القوانين الأوروبية وستساهم في إدخال تحسينات على قواعد المنشأ مما سيسهل التصدير إلى الدول الأوروبية وبالتالي سيزيد من حجم التجارة بين الطرفين إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في الأردن.
وأفاد بأن التعاون ضمن الاتفاقية يشمل ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المحور السياسي والأمني والمحور الاجتماعي والثقافي والمحور الاقتصادي والمالي الذي يتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها 12 سنة تبدأ من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
يذكر أن حزمة المساعدات الأوروبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا لفائدة الأردن من منح وقروض ومساعدات أخرى تقدر بثلاثة ملايير أورو. وتتضمن هذه المساعدات مبلغ 223 مليون أورو في إطار برنامج المساعدات الأوروبية للأعوام 2011 2013 و70 مليون أورو برسم السنة الجارية لدعم الشراكة والإصلاح والنمو الشامل.