اقتصاد بريطانيا يحث الخطى في يناير لكنه يظل بطيئا قبل الخروج

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أفادت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا تسارع في يناير كانون الثاني بعد أداء ضعيف في ديسمبر كانون الأول لكن الصورة الأكبر تظل لنمو عالق داخل مسار بطيء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعوض قطاع الخدمات الضخم تراجعه في ديسمبر كانون الأول وزيادة، وحدث تحول إيجابي في قطاع التصنيع الذي أظهر إشارات جديدة على أن المصانع تزيد مخزوناتها تحسبا لخطر خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي في يناير كانون الثاني 0.5 بالمئة في أكبر زيادة له منذ ديسمبر كانون الأول 2016، معوضا تراجعه 0.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

واستقر النمو في الأشهر الثلاثة حتى يناير كانون الثاني عند معدل بطيء بلغ 0.2 بالمئة، وهي نفس وتيرة الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

وقال روب كنت-سميث الإحصائي في أو.إن.إس "على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، ظل النمو ضعيفا مع تراجعات في تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والإنشاءات وأعمال الترميم مما أبطأ النمو الاقتصادي".

وبحسب توقعات لبنك إنجلترا المركزي، يبدو اقتصاد بريطانيا بصدد أضعف نمو له في عشرة سنوات في 2019، حتى إذا اقتنص البلد اتفاقا في اللحظات أخيرة لتسهيل خروجه من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات - الذي يشكل حوالي 80 بالمئة من اقتصاد القطاع الخاص في بريطانيا - نما 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني بعد تراجع 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. رفع ذلك نمو القطاع للأشهر الثلاثة قليلا إلى 0.5 بالمئة.

ونما ناتج قطاع التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر في يناير كانون الثاني، محققا زيادة شهرية 0.8 بالمئة عن ديسمبر كانون الأول.