- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
معاودة تسعير المستثمرين للاحداث الجارية هدأ قليلا من حدة الاضطراب في الاسواق المالية اليوم لاسيما فيما يتعلق بالاغلاق الجزئي الذي دفعت إليه الحكومة الأمريكية، وان كان الترقب و الحذر هو سيد الموقف في الوقت الراهن.
الدولار الأمريكي تراجع إلى أدنى مستوى في ثمان أشهر امام سلة من العملات على إثر الصراع الحزبي بين الديمقراطيين و الجمهوررين والذي أدى إلى عدم التوصل لاتفاق بشأن تمرير الموازنة للعام المالي الجديد الامر الذي أدى إلى اغلاق جزئي لانشطة المكاتب الحكومية.
المؤشر سجل 79.94 في المعاملات المبكرة قبل ان يرتفع إلى 80.09 ويبقى عند هذا المستوى ساعة كتابة التقرير.
على الرغم من هذا الاغلاق إلا ان الاسواق لديها بعض من الطمأنينة بأن ذلك يعتبر اغلاق مؤقت ومن ثم عاودت لأخذ الانفاس من جديد و إن كان الكثير من المستثمرين يتخذ الجانب الحيادي حتى الآن.
ايضا لدى الكثير من المتعاملين في الاسواق قناعة بأن تلك الأحداث من شأنها ان تدفع بالبنك الفيدرالي إلى الابقاء على سياساته التوسعية لوقت اطول بدلا من التوجه إلى السحب في وقت لاحق من العام الجاري.
لكن تبقى المعضلة الاساسية الا وهي رفع سقف الدين الامريكي بحلول منتصف الشهر الجاري ويجب ان يتم التوصل إلى اتفاق بين المشرعين وإلا ستقع الحكومة ضمن الافلاس الفني ( عدم القدرة الوفاء بجزء من الالتزامات وتكاليف الديون) الامر الذي من شأنه ان يدخل الاسواق العالمية ضمن قصة درامية جديدة.
اليورو لاقى الدعم بشكل اساسي من تراجع قيمة الدولار الأمريكي ليرتفع بدوره إلى اعلى مستوى في ثمان اشهر مسجلا 1.3586 قبل أن يتداول حول مستويات 1.3560. ايضا البيانات التي صدرت اليوم اظهرت تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو قليلا بجانب استمرار نمو القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي وإن كان ضمن وتيرة تراجع للنمو.
كما هو الحال بالنسبة للجنيه الاسترليني الذي ارتفع مقابل الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوى في تسعة اشهر، على الرغم من تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي في اغسطس/آب السابق، فيما سجل الزوج مستويات 1.6228 بعد أن حقق الأعلى عند مستويات 1.6259 والأدنى 1.6180 .
زوج الدولار مقابل الين الياباني شهد تقلبا منذ بدء معاملات اليوم مسجلا مستويات 98.00 بعد ان حقق الأعلى عند 98.71 والأدنى 97.65 .
يوم الغد تتجه الانظار إلى تصريحات ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوربي عقب قرار سعر الفائدة بالاضافة إلى تصويت البرلمان على الثقة للحكومة الايطالية بقيادة انريكو ليتا وسط اضطراب سياسي يعصف بالبلاد في الوقت الراهن مهددا بامكانية حل الحكومة الحالية ومن ثم معاودة المخاوف من جديد بشأن ازمة الديون السيادية.
الدولار الأمريكي تراجع إلى أدنى مستوى في ثمان أشهر امام سلة من العملات على إثر الصراع الحزبي بين الديمقراطيين و الجمهوررين والذي أدى إلى عدم التوصل لاتفاق بشأن تمرير الموازنة للعام المالي الجديد الامر الذي أدى إلى اغلاق جزئي لانشطة المكاتب الحكومية.
المؤشر سجل 79.94 في المعاملات المبكرة قبل ان يرتفع إلى 80.09 ويبقى عند هذا المستوى ساعة كتابة التقرير.
على الرغم من هذا الاغلاق إلا ان الاسواق لديها بعض من الطمأنينة بأن ذلك يعتبر اغلاق مؤقت ومن ثم عاودت لأخذ الانفاس من جديد و إن كان الكثير من المستثمرين يتخذ الجانب الحيادي حتى الآن.
ايضا لدى الكثير من المتعاملين في الاسواق قناعة بأن تلك الأحداث من شأنها ان تدفع بالبنك الفيدرالي إلى الابقاء على سياساته التوسعية لوقت اطول بدلا من التوجه إلى السحب في وقت لاحق من العام الجاري.
لكن تبقى المعضلة الاساسية الا وهي رفع سقف الدين الامريكي بحلول منتصف الشهر الجاري ويجب ان يتم التوصل إلى اتفاق بين المشرعين وإلا ستقع الحكومة ضمن الافلاس الفني ( عدم القدرة الوفاء بجزء من الالتزامات وتكاليف الديون) الامر الذي من شأنه ان يدخل الاسواق العالمية ضمن قصة درامية جديدة.
اليورو لاقى الدعم بشكل اساسي من تراجع قيمة الدولار الأمريكي ليرتفع بدوره إلى اعلى مستوى في ثمان اشهر مسجلا 1.3586 قبل أن يتداول حول مستويات 1.3560. ايضا البيانات التي صدرت اليوم اظهرت تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو قليلا بجانب استمرار نمو القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي وإن كان ضمن وتيرة تراجع للنمو.
كما هو الحال بالنسبة للجنيه الاسترليني الذي ارتفع مقابل الدولار الأمريكي إلى اعلى مستوى في تسعة اشهر، على الرغم من تراجع وتيرة نمو القطاع الصناعي في اغسطس/آب السابق، فيما سجل الزوج مستويات 1.6228 بعد أن حقق الأعلى عند مستويات 1.6259 والأدنى 1.6180 .
زوج الدولار مقابل الين الياباني شهد تقلبا منذ بدء معاملات اليوم مسجلا مستويات 98.00 بعد ان حقق الأعلى عند 98.71 والأدنى 97.65 .
يوم الغد تتجه الانظار إلى تصريحات ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوربي عقب قرار سعر الفائدة بالاضافة إلى تصويت البرلمان على الثقة للحكومة الايطالية بقيادة انريكو ليتا وسط اضطراب سياسي يعصف بالبلاد في الوقت الراهن مهددا بامكانية حل الحكومة الحالية ومن ثم معاودة المخاوف من جديد بشأن ازمة الديون السيادية.