ارتفاع معدل البطالة جاء مع تراجع الإنتاج الصناعي و الإنفاق الأسري في اليابان

[طارق جبور]

   

 

 

ارتفاع معدل البطالة جاء مع تراجع الإنتاج الصناعي و الإنفاق الأسري في اليابان وسط المخاوف من قوة تعافي الاقتصاد العالمي و تباطؤ انتعاش العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم، أظهر الاقتصاد الياباني اليوم العديد من العلامات السلبية التي تشير لضعف تعافي الاقتصاد، خاصة مع تراجع الإنتاج الصناعي اليوم الذي يعد من أهم العوامل التي أدت لارتفاع معدل البطالة الذي ينعكس بالتابعية علي ثقة المستهلكين و علي الإنفاق الأسري الذي أظهر تراجع أيضا اليوم.صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيار بنسبة -0.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر نيسان بنسبة 1.3%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لأظهر القراءة الحالية الثبات عند مستويات الصفر.أما عن القراءة التمهيدية السنوية للإنتاج الصناعي لشهر أيار فقد جاءت بنسبة 20.2%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة 25.9%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 20.3%.تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان اليوم جاء وسط المخاوف من ضعف نمو الصادرات اليابانية التي تعد العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية للمنطقة الأوروبية و عمل الحكومات الأوروبية علي القيام بخطط تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي و تقليص الدين العام الشيء الذي قد يؤدي لضعف تعافي الطلب العالمي و بالتبعية قد يؤثر بشكل سلبي علي انتعاش العصب الأول للاقتصاد الياباني.الجدير بالذكر أن الصادرات اليابانية قد قادت خلال الآونة الأخيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من جراء أسوء أزمة مالية عالية، خاصة بعد أن دعمت الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية الشيء الذي ساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة مع عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لمواكبة تحسن الطلب، مما أنعكس بالتابعية علي ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة معدل البطالة لشهر أيار بنسبة 5.2%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة لشهر نيسان بنسبة 5.1%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.0%.أما عن قراءة نسبة المتقدمين بطلبات عمل لشهر أيار فقد جاءت بقيمة 0.50، و بذلك تعد أعلى من القراءة السابقة لشهر نيسان بقيمة 0.48، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لقيمة 0.49.ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث علي التوالي في اليابان اليوم جاء وسط تشكك الشركات اليابانية في قوة تعافي الاقتصاد و استمرار تحسن الطلب الشيء الذي يجعلهم يؤجلون القيام بتعينات جديدة، و يعملوا علي زيادة ساعات العمال لمواكبة ارتفاع الطلب، خاصة و أن قراءة نسبة المتقدمين بطلبات عمل قد أظهرت اليوم أن نسبة الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل قد ارتفعت إلي ما قيمته 0.50 أي أن هناك 50 فرصة عمل إلي كل مائة باحث عن عمل و يعد ذلك أعلي مستوي للقراءة منذ أكثر من عام.الجدير بالذكر أن عمل العمال ساعات عمل إضافية لمواكبة ارتفاع الطلب خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تشكك الشركات اليابانية تجاه قوة التعافي و قيامهم بتجميد عمليات التعين في دوام كامل و القيام بالعيين في دوام جزئي، قد ساهم في ارتفاع أجور العمال للشهر الثاني علي التوالي خلال شهر نيسان الماضي حينما ارتفعت بنسبة 1.6%، و ذلك بعد تراجع أجور العمال في اليابان لنحو 21 شهر خلال الفترة الماضية، الشيء الذي ساهم في ارتفاع ثقة المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأعلي مستوي له منذ عام 2007 خلال شهر أيار علي الرغم من تفاقم أزمة الديون السيادية للمنطقة الأوروبية.صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة السنوية للإنفاق الأسري لشهر أيار بنسبة -0.7%، و بذلك تعد القراءة الحالية دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السابقة التي كانت بنفس النسبة، في حين تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.3%.تراجع الإنفاق الأسري في اليابان للشهر الثاني علي التوالي يظهر ضعف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما أنه يشير لاستمرار تفاقم مخاطر الانكماش التضخم في اليابان، خاصة مع سعي الشركات لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر اليابانية التي تؤجل عمليات الشراء وسط استمرار تراجع الأسعار، فقد أشارت بعض الشركات التجزئة اليابانية لكونها ستستمر في خفض الأسعار لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي و لجعل الأسر اليابانية تقوم بإنفاق الحوافز الصيفية.الجدير بالذكر أن بعض المحللين قد أشاروا لكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يستطيع التغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي و الوصول لاستقرار ارتفاع الأسعار قبل ارتفاع أجور العمال بشكل ملحوظ و تراجع معدلات البطالة، كما أضافوا أن تعافي الإنفاق الاستهلاكي يعد من أهم العناصر لتعافي الطلب الخاص الذي سيساهم في تقلص ضعف الاقتصاد الياباني، خاصة و أن استمرار تراجع الأسعار قد ينعكس سلبي علي تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.