- المشاركات
- 20,016
- الإقامة
- تركيا
للشهر الثاني على التوالي واصل مؤشر ثقة المستثمرين ارتفاعه في ألمانيا في ظل الجهود التي قام بها المسئولين الأوروبيين خلال الفترة السابقة إزاء محاولة احتواء أزمة الديون السيادية.
وارتفع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال يناير/كانون الثاني إلى مستويات 31.2 من 7.6 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات السائدة في الأسواق بقيمة 12 ومسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ مايو/آيار 2010.
على الرغم من أن أزمة الديون السيادية دخلت عامها الرابع إلا أن الاقتصاد الألماني استطاع أن يحقق أداء معتدل و يتربع على عرش أكبر اقتصاديات المنطقة وإن كان قد تباطأت وتيرة النمو فيه بفعل ضعف مستويات الطلب من دول المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.
ايضاً الوصول إلى خارطة طريق بشأن تجنيب اليونان السقوط في براثن الافلاس و الانفصال عن منطقة اليورو كان بمثابة أحد الانجازات الكبرى التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة.
البيانات الأخيرة أظهرت تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.7% في عام 2012 مقارنة بنمو بلغ 3% في عام 2011.
بينما كان ضعف مستويات الطلب في منطقة اليورو التي تعد أكبر جهة للصادرات الألمانية بالإضافة إلى سقوط المنطقة في الركود كان من أحد العوامل الذي أثر سلبا على الصادات و كذا على حجم الاستثمارات الذي انكمش بنسبة -4.4% في عام 2012 بينما تقلص نمو الصادرات إلى 4.1% من 7.8% في عام 2011.
وعلى حسب تصريحات البنك المركزي الألماني فإنه كان يتوقع أن تتفادى ألمانيا السقوط في الركود، وحتى الآن لم تصدر بيانات النمو للربع الأخير من العام السابق إلا أن توقعات البنك تشير إلى تحقق الانكماش في تلك الفترة بنسبة -0.5% قبل أن يستقر في الربع الأول من العام الجاري.
البنك قام بخفض توقعاته بشأن النمو متوقعا أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.4% بنهاية العام الجاري 2013 و بنسبة 1.9% لعام 2014.وجدير بالذكر أن سوق العمل ومعدل البطالة مازال عند أفضل مستوياته في نحو عقدين من الزمان.
بينما قامت الحكومة الألمانية بخفض توقعات النمو لعام 2013 إلى 0.3% بعد ان كانت تتوقع نمو بنسبة 1% بينما تتوقع أن يحقق نمو بنسبة 1.6% في عام 2014.
وارتفع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال يناير/كانون الثاني إلى مستويات 31.2 من 7.6 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات السائدة في الأسواق بقيمة 12 ومسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ مايو/آيار 2010.
على الرغم من أن أزمة الديون السيادية دخلت عامها الرابع إلا أن الاقتصاد الألماني استطاع أن يحقق أداء معتدل و يتربع على عرش أكبر اقتصاديات المنطقة وإن كان قد تباطأت وتيرة النمو فيه بفعل ضعف مستويات الطلب من دول المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.
ايضاً الوصول إلى خارطة طريق بشأن تجنيب اليونان السقوط في براثن الافلاس و الانفصال عن منطقة اليورو كان بمثابة أحد الانجازات الكبرى التي تم التوصل إليها في الآونة الأخيرة.
البيانات الأخيرة أظهرت تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.7% في عام 2012 مقارنة بنمو بلغ 3% في عام 2011.
بينما كان ضعف مستويات الطلب في منطقة اليورو التي تعد أكبر جهة للصادرات الألمانية بالإضافة إلى سقوط المنطقة في الركود كان من أحد العوامل الذي أثر سلبا على الصادات و كذا على حجم الاستثمارات الذي انكمش بنسبة -4.4% في عام 2012 بينما تقلص نمو الصادرات إلى 4.1% من 7.8% في عام 2011.
وعلى حسب تصريحات البنك المركزي الألماني فإنه كان يتوقع أن تتفادى ألمانيا السقوط في الركود، وحتى الآن لم تصدر بيانات النمو للربع الأخير من العام السابق إلا أن توقعات البنك تشير إلى تحقق الانكماش في تلك الفترة بنسبة -0.5% قبل أن يستقر في الربع الأول من العام الجاري.
البنك قام بخفض توقعاته بشأن النمو متوقعا أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.4% بنهاية العام الجاري 2013 و بنسبة 1.9% لعام 2014.وجدير بالذكر أن سوق العمل ومعدل البطالة مازال عند أفضل مستوياته في نحو عقدين من الزمان.
بينما قامت الحكومة الألمانية بخفض توقعات النمو لعام 2013 إلى 0.3% بعد ان كانت تتوقع نمو بنسبة 1% بينما تتوقع أن يحقق نمو بنسبة 1.6% في عام 2014.