ادارة ترمب تفتخر بالنهوض الاقتصادي. أليس من المستبعد تعطيله بحماقات مرتجلة؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

التراجع الطفيف لوول ستريت يوم امس مرده الى الطلب على الاسهم الدفاعية المامونة في الازمات بينما سجل قطاع التكنولوجيا تراجعا جديدا. هذا يوحي بان الاجواء التي بدت مرتاحة لا زالت تخاف شرا ما.
الجلسة امس كانت بالغة الصعوبة لسهم شركة امازون التي سجلت تراجعا بلغ 4.5% اثر صدور انباء صحافية تقول بان الرئيسالاميركي يخطط لتغيير ما في النظام الضريبي لعملاق مبيعات التجزئة هذا.
القلق ظهر ايضا في اسيا خلال ساعات التداول فشهدت الاسواق تقلبات مستمرة الى حين اقتراب موعد الاقفال فانهت على ارتفاع ملموس تحسبا لتغيير ما في اوروبا واميركا قبيل نهاية الاسبوع.

في سوق العملات استفاد الدولار من الخبر الجيد حول الناتج المحلي الاجمالي الاميركي الذي فاجأ بارتفاعه الى 2.9% بينما اقتصرت التوقعات تجاهه على ارتفاع لا يتعدى ال 2.7% في الفصل الرابع من العام الماضي. هذا التطور من شانه ان يفيد الدولار لانه يثير رهانات على ارتفاع الفائدة اضافيا هذا العام فهل تؤكد بيانات اليوم على هذا التوجه او تلغيه مجددا؟
الطلب مستمر على السندات الحكومية وهذا بحد ذاته لا يزال عنصر عدم اطمئنان كما هو الحال في مراحل الازمات الكبرى. فائدة سندات العشر سنوات الاميركية دون ال 2.8% والبوند الالماني على ال 0.50%.الطلب على السندات منتظر ان يستمر في هذه الفترة التي تشهد فيها الاسواق تقلبا وانعداما للاستقرار يكون مطمئنا.



مخاطر الحرب التجارية تراجعت بدورها وانباء زيارة الزعيم الدوري الى الصين والتغريدات التفاؤلية للرئيس الاميركي اذافة الى اتصاله بالمسؤول الاقتصادي الصيني المعين اضفت على الاجواء مزاجا حسنا واكدت على ان التهديدات ليست سوى بداية للمفاوضات. هذا من شانه ان يريح الدولار .
ثمة استبعاد جدي لان تذهب ادارة ترمب الى حد تفجير الوضع كليا واطلاق حرب تجارية عالمية لكونها حريصة جدا على النهضة الاقتصادية وفخورة بكونها انشاتها وعززتها بفعل سياسات مشجعة. من هنا ترجيح كفة التفاوض والبحث عن حلول مع العملاق الصيني لن يكون الاخير الا مفضلا لها ايضا.
اليورو من المنتظر ان يتبع حركة الدولار اليوم بغياب مواعيد اوروبية مهمة.
الذهب من جهته تابع التأثر بارتفاع الدولار شأنه شأن عملات الملاذات الاخرى، فتراجع مبتعدا عن ال 1350 اضافيا.

اليوم الانتباه الى مؤشر التضخم المرافق لبيانات الانفاق والمداخيل في ال 12.30 جمت. تراجع هذه المؤشرات يمكن ان يكون دافعا لتعديل النظرة مجددا لارقام الناتج المحلي للفصل الاول وهذا بحد ذاته خبر غير سار يلغي التفاؤل الذي اشاعته بيان يوم امس.