تظاهر الآلاف في العاصمة الإسبانية مدريد مساء الجمعة احتجاجا على التدابير التقشفية الجديدة التي تشمل خفض الأجور وزيادة الضرائب، وقد تم اعتقال ما لا يقل عن خمسة متظاهرين.
واشتبك المتظاهرون مع قوات مكافحة الشغب أمام مقر حزب العمال الاشتراكي المعارض الذي يتهمونه أيضا بالتقصير في مواجهة الأزمة المالية، بعد توقف قصير لهم أمام مقر حزب الشعب الحاكم.
وقد منعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين من التوجه نحو البرلمان، واعتقلت ما لا يقل عن خمسة متظاهرين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالاستقالة بينما تقول حكومته إنها تسعى لإنقاذ البلاد من أزمة مديونية عالية.
وكانت الحكومة -التي اضطرت بضغط من بروكسل لإجراء خفض جديد على الإنفاق وزيادة الضرائب من أجل الإيفاء بالتزامات تخفيض العجز بالميزانية- قد كشفت هذا الأسبوع عن حزمة تقشف تصل إلى ثمانين مليار دولار.
واشتملت الحزمة على رفع ضرائب المبيعات وتخفيض إعانات العاطلين عن العمل، وخفض الانفاق على القطاع العام، وهي إجراءات من المتوقع أن تضيف مزيدا من الألم في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وقال أحد المحتجين ويدعى بيدرو لوبيز -وهو طالب سابق في كلية القانون- إنه يواجه الآن جمودا في النظام القضائي البيروقراطي.
وكان الملك خوان كارلوس قد أدلى بتصريح وصف بالنادر في وقت سابق من يوم الجمعة داعيا الحكومة إلى ألا تنسى الشباب العاطلين عن العمل عندما تقرر الإجراءات التقشفية لمكافحة أزمة الديون.
يشار إلى أن إسبانيا ستصبح هذا الشهر الدولة الأوروبية الرابعة -بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال- في الحصول على أموال إنقاذ عندما تتلقى ما قيمته 122 مليار دولار لصالح قطاعها المصرفي
واشتبك المتظاهرون مع قوات مكافحة الشغب أمام مقر حزب العمال الاشتراكي المعارض الذي يتهمونه أيضا بالتقصير في مواجهة الأزمة المالية، بعد توقف قصير لهم أمام مقر حزب الشعب الحاكم.
وقد منعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين من التوجه نحو البرلمان، واعتقلت ما لا يقل عن خمسة متظاهرين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالاستقالة بينما تقول حكومته إنها تسعى لإنقاذ البلاد من أزمة مديونية عالية.
وكانت الحكومة -التي اضطرت بضغط من بروكسل لإجراء خفض جديد على الإنفاق وزيادة الضرائب من أجل الإيفاء بالتزامات تخفيض العجز بالميزانية- قد كشفت هذا الأسبوع عن حزمة تقشف تصل إلى ثمانين مليار دولار.
واشتملت الحزمة على رفع ضرائب المبيعات وتخفيض إعانات العاطلين عن العمل، وخفض الانفاق على القطاع العام، وهي إجراءات من المتوقع أن تضيف مزيدا من الألم في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وقال أحد المحتجين ويدعى بيدرو لوبيز -وهو طالب سابق في كلية القانون- إنه يواجه الآن جمودا في النظام القضائي البيروقراطي.
وكان الملك خوان كارلوس قد أدلى بتصريح وصف بالنادر في وقت سابق من يوم الجمعة داعيا الحكومة إلى ألا تنسى الشباب العاطلين عن العمل عندما تقرر الإجراءات التقشفية لمكافحة أزمة الديون.
يشار إلى أن إسبانيا ستصبح هذا الشهر الدولة الأوروبية الرابعة -بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال- في الحصول على أموال إنقاذ عندما تتلقى ما قيمته 122 مليار دولار لصالح قطاعها المصرفي