اتفق وزراء مالية منطقة اليورو بالاجماع على تفاصيل خطة انقاذ اليونان خلال العطلة

[طارق جبور]

   

 

 

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو بالاجماع على تفاصيل آليه خطة انقاذ اليونان خلال عطلة نهاية الأسبوع​

انتشرت موجة من التفاؤل في الأسواق المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن اتفق وزراء المالية الأوروبيين أمس على تفاصيل آليه خطة انقاذ اليونان بقيمة 45 بليون يورو بأقل من سعر السوق و ذلك لدعم الحكومة اليونانية بتقليص أكبر عجز في الموازنة العامة في الاتحاد الأوروبي, و سعيا لتهدئة الأسواق و إقناع المستثمرين بأنه لا يوجد خطر من إقراض اليونان.
وافق وزراء مالية منطقة اليورو بالاجماع على تفاصيل ألية طارئة بقيمة 45 مليار يورو لمساعدة اليونان, حيث إتفق وزراء مالية الستة عشر بلدا، التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة، على خطة تحصل بموجبها أثينا على قروض من حكومات منطقة اليورو، وصندوق النقد الدولي بفائدة أقل بكثير من سعر السوق، إذا لم تستطع تدبير التمويل من مصادر تجارية.
يحدد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد شكلا واضحا للاتفاقية الفرنسية الألمانية المقترحة الذي توصل إليه قادة دول منطقة اليورو في الشهر الماضي لتقديم قروض غير ميسرة لليونان إذا كانت لا تستطيع الاقتراض من الأسواق, وتأمل دول اليورو في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تهدئة مخاوف السوق وإقناع الممولين، بأنه لا يوجد أي خطر من إقراض أثينا.
سيكون التوزيع للقروض بقيمة 30 بليون يورو من قروض أوروبية لثلاثة سنوات تستحق في 2010 بفائدة 5%, و هي بذلك أقل من العائد على السندات اليونانية المقدر بقيمة 6.98%, أما عن 15 بليون يورو فستكون بمساهمة من صندوق النقد الدولي, و بهذا تكون القروض الأوروبية تمثل ثلثي الخطة كما كان متفق عليه في القمة الأوروبية في 25-26 آذار الماضي.
أعترفت المفوضية الأوروبية و الاتحاد الأوروبي بالجهود الكبيرة التي بذلت بالفعل من قبل الشعب اليوناني ، وخصوصا بعد نتائج الربع الاول من السنة المالية التي أظهرت تقلص في حجم العجز في الميزانية العامة بنسبة 40% , فلقد أقرت الحكومة اليونانية اجراءت مكثفة لتقليص العجز في الميزانية العامة بقيمة 4.8 بليون يورو عن طريق رفع ضريبة المبيعات, الكحول, التبغ و تخفيض علاوات أجور العاملين بالقطاع العام.
لا بد للإشارة بأن اليونان قد رفعت التقديرات للعجز في الميزانية العامة خلال العام الماضي لتسجل مستويات 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت بقيمة 12.7% بعد أن أظهرت التقارير انكماشا بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2% خلال العام الماضي بأسوأ من التوقعات الحكومية بمقدار 1.2%, و يتعين الآن على أثينا توفير نحو 11.5 مليار يورو، بحلول الشهر المقبل، لتغطية التزاماتها، ومبلغ آخر بقيمة 32 مليار يورو على مدى الفترة المتبقية من العام.
صرح وزير المالية اليوناني السيد جورج باباكونستانتينو "أن الحكومة اليونانية لم تطلب تفعيل آلية المساعدة المالية فورا, نحن نعتقد بأنه يمكننا أن نستمر في الاستدانة رغم إرتفاع معدلات الفوائد على السندات اليونانية"
كانت وطأة هذا القرار على الأسواق المالية ايجابية جدا, حيث ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليسجل مستويات عليا عند 1.3696 خلال التداولات الصباحية اليوم بعد أفتتح الزوج التداولات على فجوة بما يقارب 150 نقطة, و هذا الارتفاع في الزوج جاء مقارنة بالمستويات الدنيا التي سجلها خلال الجمعة الماضية بقيمة 1.3322.