اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
حقق إجمالي الحساب الجاري لليابان اتساعا بأعلى من التوقعات خلال حزيران على خلفية تراجع أسعار النفط، على الرغم من ارتفاع قيمة الين تعد هذه المعدلات مبشرة خصوصا لما يمر به اقتصاد اليابان من تذبذب في أدائه الاقتصادي بشكل عام.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 112.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 848.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 120.0 بليون ين.
من ناحية أخرى صدرت بيانات إجمالي الجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 433.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 215.1 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 415.2 بليون ين.
أخيرا صدرت بيانات إجمالي الحساب الجاري المعدل لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 733.6 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 282.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 742.9 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الميزان التجاري جاء مسجلا فائضا بأقل من التوقعات نظرا لتراجع الصادرات بسبب ارتفاع الين أيضا إلى جانب أزمة منطقة اليورو، و لكن بالتزامن مع ضعف الصادرات فإن الواردات أيضا جاءت متواضعة مما أحدث حالة من التوازن نوعا ما.
في غضون ذلك من المنتظر أن يجتمع البنك المركزي الياباني للوقوف على السياسة النقدية للبلاد اليوم، حيث أن هذه البيانات ستساعد بالتأكيد على قرار البنك إما برفع مستوى البرامج التحفيزية أو الاكتفاء بها كما هي خلال الفترة القادمة، علما بأن اليابان تخشي أي تدني في المعدلات خلال هذه الفترة نظرا لضعف بيانات أسعار المستهلكين التي قد تعيد اليابان إلى حالة من الانكماش التضخمي مرة أخرى.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 112.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 848.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 120.0 بليون ين.
من ناحية أخرى صدرت بيانات إجمالي الجاري لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 433.3 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 215.1 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 415.2 بليون ين.
أخيرا صدرت بيانات إجمالي الحساب الجاري المعدل لشهر حزيران حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 733.6 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 282.2 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 742.9 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن الميزان التجاري جاء مسجلا فائضا بأقل من التوقعات نظرا لتراجع الصادرات بسبب ارتفاع الين أيضا إلى جانب أزمة منطقة اليورو، و لكن بالتزامن مع ضعف الصادرات فإن الواردات أيضا جاءت متواضعة مما أحدث حالة من التوازن نوعا ما.
في غضون ذلك من المنتظر أن يجتمع البنك المركزي الياباني للوقوف على السياسة النقدية للبلاد اليوم، حيث أن هذه البيانات ستساعد بالتأكيد على قرار البنك إما برفع مستوى البرامج التحفيزية أو الاكتفاء بها كما هي خلال الفترة القادمة، علما بأن اليابان تخشي أي تدني في المعدلات خلال هذه الفترة نظرا لضعف بيانات أسعار المستهلكين التي قد تعيد اليابان إلى حالة من الانكماش التضخمي مرة أخرى.