في نهاية هذا الأسبوع جاءت البيانات لتظهر ضعف وتيرة عملية تعافي الافتصاد العالمي و انعكاس ذلك على مستويات الطلب بالتالي التأثير سلبا على صادرات المنطقة الأوروبية في الوقت الذي اتجه فيه اليورو إلى الارتفاع منذ النصف الثاني من العام الحالي.
اليوم أعلنت منطقة اليورو عن الميزان التجاري لشهر أغسطس/آب حيث سجل عجز بقيمة 4.3 بليون يورو من فائض بقيمة 6.2 بليون يورو، و بالنسبة للميزان التجاري المعدل موسميا فقد سجل عجز بقيمة 1.4 بليون يورو ليأتي بأسوأ من القراءة السابقة التي كانت عجز بقيمة 0.2 بليون يورو و كذا أسوأ من التوقعات التي تشير إلى عجز بقيمة -0.8 بليون يورو.
اتجاه الميزان التجاري إلى تحقيق عجز بعد تحقيقه للفائض في الآونة الأخيرة يعكس حقيقة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي هذا بل ويؤكد المخاوف التي تتعلق بقوة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى خاصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أربع سنوات في يونيو/حزيران السابق إلا أنه عاود إلى الارتفاع من جديد بعد ذلك ليسجل أعلى مستوياته منذ الثمانية أشهر خلال هذا الاسبوع.
لذا ليس من الغريب أن نرى السيد تريشيه يظهر تلميحا بمدى ضرورة قوة الدولار الأمريكي و الذي إتجه بدوره إلى الإنخفاض على إثر البيانات السيئة التي تصدر من الولايات المتحدة وهو الأمر الذي يعد داعما للاقتصاد الأمريكي و لكن أثره عكسي على منطقة اليورو و التي تعد الصادرات فيها أحد ركائز دفع عجلة النمو.
في نفس السياق فإن بيانات التضخم في منطقة اليورو جاءت متوافقة مع التوقعات حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر/أيلول مستوى 1.8% و على المستوى الشهري سجل 0.2%.
فيما لايزال المستوى العام للأسعار يتجه ضمن المستويات الآمنة و المتوقعة من قبل البنك الأوروبي و إن كان البنك يرى أن الأسعار قد تشهد تقلبا حتى نهاية العام الحالي وذلك بفعل وجود بعض التضغوط التصاعدية بسبب ارتفاع اسعار السلع خاصة اسعار النفط.و من ثم يرى أن المستوى العام للاسعار سوف يغلب عليه الهدوء في العام القادم 2011.
في نفس الوقت فإن البنك يهدف إلى الغبقاء على التضخم مقتربا من أو ادنى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%، و يتوقع أن يتراوح التضخم لما بين 1.5% و 1.7% للعام الحالي و بين 1.2% إلى 2.2% للعام القادم 2011.
جدير بالذكر أن البنك قد و اصل في الإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 1% وكذا أكد البنك على عدم مواكبة التحركات التي تشهدها البنوك المركزية حول العالم إذ يرى أن سعر الفائدة الحالي يعد مناسبا بجانب عدم وجود ضرورة للدخول في موجة جديدة من سياسة التخفيف الكمي.
اليوم أعلنت منطقة اليورو عن الميزان التجاري لشهر أغسطس/آب حيث سجل عجز بقيمة 4.3 بليون يورو من فائض بقيمة 6.2 بليون يورو، و بالنسبة للميزان التجاري المعدل موسميا فقد سجل عجز بقيمة 1.4 بليون يورو ليأتي بأسوأ من القراءة السابقة التي كانت عجز بقيمة 0.2 بليون يورو و كذا أسوأ من التوقعات التي تشير إلى عجز بقيمة -0.8 بليون يورو.
اتجاه الميزان التجاري إلى تحقيق عجز بعد تحقيقه للفائض في الآونة الأخيرة يعكس حقيقة تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي هذا بل ويؤكد المخاوف التي تتعلق بقوة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى خاصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أربع سنوات في يونيو/حزيران السابق إلا أنه عاود إلى الارتفاع من جديد بعد ذلك ليسجل أعلى مستوياته منذ الثمانية أشهر خلال هذا الاسبوع.
لذا ليس من الغريب أن نرى السيد تريشيه يظهر تلميحا بمدى ضرورة قوة الدولار الأمريكي و الذي إتجه بدوره إلى الإنخفاض على إثر البيانات السيئة التي تصدر من الولايات المتحدة وهو الأمر الذي يعد داعما للاقتصاد الأمريكي و لكن أثره عكسي على منطقة اليورو و التي تعد الصادرات فيها أحد ركائز دفع عجلة النمو.
في نفس السياق فإن بيانات التضخم في منطقة اليورو جاءت متوافقة مع التوقعات حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر/أيلول مستوى 1.8% و على المستوى الشهري سجل 0.2%.
فيما لايزال المستوى العام للأسعار يتجه ضمن المستويات الآمنة و المتوقعة من قبل البنك الأوروبي و إن كان البنك يرى أن الأسعار قد تشهد تقلبا حتى نهاية العام الحالي وذلك بفعل وجود بعض التضغوط التصاعدية بسبب ارتفاع اسعار السلع خاصة اسعار النفط.و من ثم يرى أن المستوى العام للاسعار سوف يغلب عليه الهدوء في العام القادم 2011.
في نفس الوقت فإن البنك يهدف إلى الغبقاء على التضخم مقتربا من أو ادنى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%، و يتوقع أن يتراوح التضخم لما بين 1.5% و 1.7% للعام الحالي و بين 1.2% إلى 2.2% للعام القادم 2011.
جدير بالذكر أن البنك قد و اصل في الإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 1% وكذا أكد البنك على عدم مواكبة التحركات التي تشهدها البنوك المركزية حول العالم إذ يرى أن سعر الفائدة الحالي يعد مناسبا بجانب عدم وجود ضرورة للدخول في موجة جديدة من سياسة التخفيف الكمي.