رسم تحليل لمعهد ستراتفور سيناريو مفزعا لتداعيات الأزمة المستفحلة للديون السيادية اليونانية على النظام الاقتصادي الأوروبي.
وبين المعهد وثيق الصلة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ( سي آي أي)، أن إعلان إفلاس اليونان وإخراجها من منطقة اليورو في أسرع وقت بات قدرا محتوما ولا مفر منه أمام الأوروبيين إذا أرادوا إبقاء المنطقة على قيد الحياة.
والتحليل الذي نشرته صحيفة بيلد تسايتونغ الألمانية الشعبية ذكر أن إيقاف الاتحاد الأوروبي لآلية إنقاذ اليونان وتركها تسقط في الإفلاس يمثل الخيار الأفضل، وذلك لمنع حدوث انهيار مالي واقتصادي في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، التي لبنوكها 280 مليار يورو من أصل 350 مليار يورو تمثل إجمالي الديون اليونانية.
وحث التحليل -الذي أثار دوامة من النقاشات في قمة الهرم السياسي بالولايات المتحدة وأوربا- الاتحاد الأوروبي على إيجاد آلية جديدة لمواجهة تداعيات اليوم الذي سيعلن فيه إفلاس اليونان وإخراجها من اليورو.
واقترح تأسيس صندوق مالي أوروبي جديد بقيمة تريليوني يورو لتكليفه بثلاث مهام في آن واحد.
صندوق جديد
وأولى مهام الصندوق هي ضخ 400 مليار يورو للدول الأوروبية الدائنة لليونان، التي ستفقد ديونها كل قيمتها بمجرد إعلان إفلاس أثينا، وهو ما من شأنه الحيلولة دون أن يحل بهذه الدول ما حل باليونان.
وأشار تحليل المعهد الأميركي إلى أن المهمة الثانية لصندوق الإنقاذ الأوروبي الجديد هي توفير 800 مليار يورو لمنع حدوث انهيار البنوك التي تمثل نواة النظام المصرفي الأوروبي.
وأوضح أن إعلان إفلاس اليونان دون الاحتياط له سيكون له توابع مدمرة وسيتسبب بانهيارات في بنوك البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، مما سيجعل هذه البنوك في حاجة ملحة لضخ سيولة مالية بالمليارات لإنعاشها و طمأنة عملائها.
وأضاف التحليل أن الاضطرابات الواسعة المتوقع اجتياحها لأسواق المال العالمية عقب إفلاس اليونان، سيجعل من إيطاليا المرشح الثاني للإفلاس، مما سيجعل المهمة الثانية لصندوق الإنقاذ الأوربي المقترح هي إنقاذ روما بمنحها 800 مليار يورو لمساعدتها على تجاوز التداعيات المتوقعة ليوم إفلاس اليونان.
وخلص تقرير معهد ستراتفور إلى أن أوروبا لن تكون قادرة على إعلان إفلاس اليونان وإخراجها من منطقة اليورو إلا أذا أسست مسبقا صندوق الإنقاذ الجديد بقيمة تريليوني يويرو.
وبين المعهد وثيق الصلة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ( سي آي أي)، أن إعلان إفلاس اليونان وإخراجها من منطقة اليورو في أسرع وقت بات قدرا محتوما ولا مفر منه أمام الأوروبيين إذا أرادوا إبقاء المنطقة على قيد الحياة.
والتحليل الذي نشرته صحيفة بيلد تسايتونغ الألمانية الشعبية ذكر أن إيقاف الاتحاد الأوروبي لآلية إنقاذ اليونان وتركها تسقط في الإفلاس يمثل الخيار الأفضل، وذلك لمنع حدوث انهيار مالي واقتصادي في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، التي لبنوكها 280 مليار يورو من أصل 350 مليار يورو تمثل إجمالي الديون اليونانية.
وحث التحليل -الذي أثار دوامة من النقاشات في قمة الهرم السياسي بالولايات المتحدة وأوربا- الاتحاد الأوروبي على إيجاد آلية جديدة لمواجهة تداعيات اليوم الذي سيعلن فيه إفلاس اليونان وإخراجها من اليورو.
واقترح تأسيس صندوق مالي أوروبي جديد بقيمة تريليوني يورو لتكليفه بثلاث مهام في آن واحد.
صندوق جديد
وأولى مهام الصندوق هي ضخ 400 مليار يورو للدول الأوروبية الدائنة لليونان، التي ستفقد ديونها كل قيمتها بمجرد إعلان إفلاس أثينا، وهو ما من شأنه الحيلولة دون أن يحل بهذه الدول ما حل باليونان.
وأشار تحليل المعهد الأميركي إلى أن المهمة الثانية لصندوق الإنقاذ الأوروبي الجديد هي توفير 800 مليار يورو لمنع حدوث انهيار البنوك التي تمثل نواة النظام المصرفي الأوروبي.
وأوضح أن إعلان إفلاس اليونان دون الاحتياط له سيكون له توابع مدمرة وسيتسبب بانهيارات في بنوك البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، مما سيجعل هذه البنوك في حاجة ملحة لضخ سيولة مالية بالمليارات لإنعاشها و طمأنة عملائها.
وأضاف التحليل أن الاضطرابات الواسعة المتوقع اجتياحها لأسواق المال العالمية عقب إفلاس اليونان، سيجعل من إيطاليا المرشح الثاني للإفلاس، مما سيجعل المهمة الثانية لصندوق الإنقاذ الأوربي المقترح هي إنقاذ روما بمنحها 800 مليار يورو لمساعدتها على تجاوز التداعيات المتوقعة ليوم إفلاس اليونان.
وخلص تقرير معهد ستراتفور إلى أن أوروبا لن تكون قادرة على إعلان إفلاس اليونان وإخراجها من منطقة اليورو إلا أذا أسست مسبقا صندوق الإنقاذ الجديد بقيمة تريليوني يويرو.