إدارة بايدن تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر ما لم تُحسّن سجل حقوق الإنسان

[mohammad-k]

   

 

 

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس بايدن ستعلق تسليم مصر ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وتعد خطوة وزير الخارجية أنطوني بلينكن هذه قطيعة مع سياسة أسلافه المتمثلة في تجاوز رقابة الكونغرس على المساعدات العسكرية لمصر.
وقال مسؤولون إن القرار يتضمن أيضا "فرض قيود على الأموال التي سترسل إلى مصر"، بحسب تقارير نشرتها صحيفتا واشنطن بوست وبوليتيكو.
وقال مسؤول في الخارجية إن أبرز الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، يتعلق بإنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الماضي، مُنح استثناء للإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لحكومة عبد الفتاح السيسي، بقيمة 300 مليون دولار في هذه السنة المالية، على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

كن الجماعات الحقوقية التي دعت الإدارة إلى حجب كامل المساعدات البالغة 300 مليون دولار، أعربت عن خيبة أملها من القرار، قائلة إنه "خيانة" لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن مستمرون في مناقشة مخاوفنا الجدية بشأن حقوق الإنسان في مصر".
وأضاف البيان أن بلينكين "سيفرج عن الـ 130 مليون دولار إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان".

تواجه القاهرة انتقادات حقوقية بشأن حبس معارضين وتراجع الحقوق والحريات العامة

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة ستوافق على 170 مليون دولار لكنها ستعلق المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار، ما يجعل ذلك متاحا في السنوات المالية المقبلة إذا حسنت مصر سجلها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمجموعة مناصرة الديمقراطية للعالم العربي الآن، إن ما فعلته إدارة بايدن حقا هو التنازل عن الحد الأدنى من شروط حقوق الإنسان التي فرضها الكونغرس على جزء بسيط من المساعدة الأمريكية، مع الاحتفاظ بجزء صغير من 130 مليون دولارا محجوبا في ظل ظروف أكثر تمييعا.

وقدمت الولايات المتحدة نحو 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمصر سنويا منذ السنة المالية 2017، وفقا لتقرير بحثي للكونغرس.
وأشرف السيسي الذي أطاح بجماعة الإخوان المسلمين في 2013، على حملة قمع ضد المعارضة تم تشديدها في السنوات الأخيرة. وهو ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى.
وتعهد الرئيس جو بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية، ودفع المدافعون عن حقوق الإنسان واشنطن إلى التشديد على السيسي، على الرغم من تحسن العلاقات مع مصر بعد وساطة القاهرة للمساعدة في إنهاء الأعمال العدائية في أبريل/ نيسان بين إسرائيل ومقاتلي حماس.
وجاء في بيان مشترك صدر عن ما يقرب من 20 منظمة حقوقية بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية: "لو كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقا، لكان هذا القرار بسيطا: "حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية على النحو الذي اشترطه الكونغرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار".

ولا تقتصر انتقادات الجماعات الحقوقية لالتزام بايدن بتعزيز الحقوق والحريات في جميع أنحاء العالم على مصر. فهي تقول إنه في حين أن تركيزه المتزايد على هذه القضية تحسّن بالمقارنة مع موقف سلفه دونالد ترامب الذي أشاد بالزعماء المستبدين، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن بايدن ما زال ممتنعا حتى الآن عن القيام بعمل مؤثر.
وتواجه القاهرة انتقادات حقوقية بشأن حبس معارضين وتراجع الحقوق والحريات العامة، لكنها تؤكد دائما احترامها للقانون والدستور بما يتعلق بملف الحقوق والحريات، كما أطلقت مؤخرا استراتيجية وطنية شاملة للمرة الأولى في تاريخها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وكانت أسرة المدون والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، ومحاميه قد طالبا السلطات المصرية يوم أمس بإطلاق سراحه أو نقله من السجن الذي يقبع فيه وتحسين أوضاع حبسه، موضحين أن عبد الفتاح، الذي يتم هذا الشهر عامه الثاني في الحبس، ساءت حالته النفسية للغاية ويهدد بالانتحار.