أوبك بلس تبقي على سياسة إنتاج النفط من دون تغيير
اتفقت مجموعة "أوبك بلس" على التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأحد، في حين تكافح أسواق النفط لتقييم تأثر العرض بتباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب، وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي.
ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.
وقال مصدر في أوبك بلس لرويترز -بعد أن توصل الوزراء الرئيسيون في المنظمة إلى القرار- إن "القرار هو التمديد حتى نهاية 2023″.
وذكرت مصادر لرويترز أن أوبك اجتمعت عن بعد -أمس السبت- من دون روسيا وحلفائها، ولم تناقش السقف السعري للنفط الروسي.
وتضم أوبك بلس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفقت المجموعة على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.
وحينذاك، عزت أوبك بلس قرارها خفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.
وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول، بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.
وسيجتمع الوزراء الرئيسيون بـ"أوبك بلس" المرة القادمة في الأول من فبراير/شباط المقبل، بينما من المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري الكامل يومي الثالث والرابع من يونيو/حزيران.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا -يوم الجمعة الماضي- على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.
وأفاد العديد من المحللين ووزراء أوبك بأن سقف الأسعار يثير الارتباك، وربما يكون غير فعال، لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول رفضت إدانة الحرب في أوكرانيا مثل الصين والهند