الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم إلى إعادة بناء الاقتصاد الأميركي، قائلا إن البلاد تحتاج أكثر من مجرد استعادة الوظائف المفقودة إبان فترة الركود، إذ المطلوب إعادة بناء الاقتصاد لتأمين فرص الأجيال الصاعدة.
وأضاف أوباما في رسالته الأسبوعية التي تبث عبر الإذاعة والإنترنت، أن المهمة الآن ليس فقط توظيف الناس، بل إعادة بناء الاقتصاد ليجد كل الناس العاملين فرصا للمضي قدما.
وجاءت دعوة الرئيس الأميركي عقب إحصائيات نشرتها وزارة العمل أمس الجمعة، تظهر أن نسبة البطالة في يونيو/حزيران الماضي لم يطرأ عليه تغيير مقارنة بمايو/أيار الماضي، حيث استقرت عند نسبة 8.2% وناهز عدد العاطلين 12.7 مليون أميركي.
ولم يضف الاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصادات العالم- الشهر الماضي سوى 80 ألف وظيفة، وهو ما يعني ثالث شهر على التوالي من ضعف بيانات التوظيف. وتبقى هذه البيانات أقل من المستوى المطلوب للمحافظة على زخم النمو في حجم التوظيف، إذ ظلت نسب البطالة فوق 8% لأكثر من ثلاث سنوات
صعوبات
وتضيف هذه البيانات المحبطة صعوبات أمام طموح الرئيس الأميركي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الأول المقبل. ويتهم منافس أوباما الجمهوري ميت رومني الإدارة الأميركية بالفشل في إنعاش اقتصاد البلاد، وقال أمس عقب ظهور بيانات التوظيف إن هذه الأخيرة تبرهن على أن سياسة أوباما الاقتصادية قد فشلت.
وفي سياق متصل، وقع أوباما أمس على تشريع يخصص بموجبه 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تخص قطاع النقل عبر مناطق الولايات المتحدة الأميركية كالطرق والجسور والسكك الحديدية، فضلا عن تشريع آخر يقضي بعدم رفع أسعار الفائدة على قروض الطلاب. والقانونان أقرهما الكونغرس الأسبوع الماضي.
واعتبر أوباما أن الإجراءات المتضمنة في التشريعين ستحدث تغييرا حقيقيا في حياة ملايين الأميركيين، ولكنه استطرد في خطابه الأسبوعي قائلا "يجب ألا ننخدع، إذ علينا أن نقوم بالمزيد".
وأضاف أوباما في رسالته الأسبوعية التي تبث عبر الإذاعة والإنترنت، أن المهمة الآن ليس فقط توظيف الناس، بل إعادة بناء الاقتصاد ليجد كل الناس العاملين فرصا للمضي قدما.
وجاءت دعوة الرئيس الأميركي عقب إحصائيات نشرتها وزارة العمل أمس الجمعة، تظهر أن نسبة البطالة في يونيو/حزيران الماضي لم يطرأ عليه تغيير مقارنة بمايو/أيار الماضي، حيث استقرت عند نسبة 8.2% وناهز عدد العاطلين 12.7 مليون أميركي.
ولم يضف الاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصادات العالم- الشهر الماضي سوى 80 ألف وظيفة، وهو ما يعني ثالث شهر على التوالي من ضعف بيانات التوظيف. وتبقى هذه البيانات أقل من المستوى المطلوب للمحافظة على زخم النمو في حجم التوظيف، إذ ظلت نسب البطالة فوق 8% لأكثر من ثلاث سنوات
صعوبات
وتضيف هذه البيانات المحبطة صعوبات أمام طموح الرئيس الأميركي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر/تشرين الأول المقبل. ويتهم منافس أوباما الجمهوري ميت رومني الإدارة الأميركية بالفشل في إنعاش اقتصاد البلاد، وقال أمس عقب ظهور بيانات التوظيف إن هذه الأخيرة تبرهن على أن سياسة أوباما الاقتصادية قد فشلت.
وفي سياق متصل، وقع أوباما أمس على تشريع يخصص بموجبه 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تخص قطاع النقل عبر مناطق الولايات المتحدة الأميركية كالطرق والجسور والسكك الحديدية، فضلا عن تشريع آخر يقضي بعدم رفع أسعار الفائدة على قروض الطلاب. والقانونان أقرهما الكونغرس الأسبوع الماضي.
واعتبر أوباما أن الإجراءات المتضمنة في التشريعين ستحدث تغييرا حقيقيا في حياة ملايين الأميركيين، ولكنه استطرد في خطابه الأسبوعي قائلا "يجب ألا ننخدع، إذ علينا أن نقوم بالمزيد".