قالت صحيفة بريطانية إن خلافا يلوح بين ألمانيا وصندوق النقد الدولي، إذ من المتوقع أن يعيق البرلمان الألماني مسعى الحكومة لزيادة أموال الإنقاذ الأوروبية.
وأوضحت صنداي تلغراف أن الأحزاب السياسية الحاكمة سوف تقدم مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإعاقة أي زيادة في أموال الإنقاذ الأوروبية مما سيمنع اليونان من الحصول على أموال إضافية وينذر بإشعال خلاف مع صندوق النقد الدولي.
وقال مكتب المستشارة أنجيلا ميركل "ليس هناك ضرورة لزيادة آلية الاستقرار الأوروبي بعد انتعاش أسواق السندات لإيطاليا وإسبانيا".
وقال بيان أصدره الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحلفاؤه من الديمقراطيين الأحرار "إن مشاركة ألمانيا" وصلت إلى النهاية. وأضاف أن ألمانيا ذاتها تواجه إجراءات تقشف بسبب تعاملها مع الدين العام الذي تعاني منه.
وقال برلمانيون ألمان إنه لا يوجد مجال حاليا لزيادة آلية الاستقرار الأوروبية -التي تم استخدامها لتقديم قروض لليونان وللدول الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو- إلى 750 مليار يورو عن طريق زيادة الآلية الحالية أو استئناف عملها بعد الأول من يوليو/تموز القادم، وهو التاريخ المقرر لعمل صندوق الإنقاذ الأوروبي الأكبر حجما.
وأشارت صنداي تلغراف إلى أن موقف البرلمانيين الألمان يعكس الرفض الشعبي للطلبات المتصاعدة لإنقاذ الدول الأوروبية. وأشارت إلى أن ميركل أذعنت لهذه الرغبة بإصدار بيان يقول إن زيادة أموال آلية الإنقاذ "ليست ضرورية".
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا على طريق التصادم مع القوى الدولية التي يمثلها صندوق النقد الدولي وحتى الاقتصادات الأولى الكبرى في أوروبا حيث ترغب كل من فرنسا وهولندا في زيادة أموال الإنقاذ إلى 750 مليار يورو.
وأظهرت الولايات المتحدة ودول من آسيا وأميركا اللاتينية امتعاضا من رفض الدول الدائنة الكبرى في أوروبا زيادة أموال الإنقاذ.
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي خلال اجتماع لمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي في الأسبوع الماضي "إن على الأوروبيين عمل المزيد وهو ما سيؤدي إلى زيادة في مساهمة دول العشرين الأخرى في صندوق النقد الدولي".
وتعتبر الزيادة محرجة لميركل التي أكدت للبرلمان الألماني في سبتمبر/أيلول الماضي أن سقف مساعدات ألمانيا للدول الأخرى في منطقة اليورو يقف عند 211 مليار يورو. ومن المتوقع أن تجبر زيادة أموال الإنقاذ ألمانيا على رفع مساهمتها إلى 300 مليار يورو مما يعني حاجة الحكومة إلى تصويت البرلمان على هذه الزيادة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حذرت من أن أي مساهمة تزيد على ميزانية ألمانيا لعام واحد (306 مليارات يورو في 2012) ستعرض الاستقرار في البلاد للخطر وتعتبر خرقا للقوانين الأساسية للبلاد
وأوضحت صنداي تلغراف أن الأحزاب السياسية الحاكمة سوف تقدم مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بإعاقة أي زيادة في أموال الإنقاذ الأوروبية مما سيمنع اليونان من الحصول على أموال إضافية وينذر بإشعال خلاف مع صندوق النقد الدولي.
وقال مكتب المستشارة أنجيلا ميركل "ليس هناك ضرورة لزيادة آلية الاستقرار الأوروبي بعد انتعاش أسواق السندات لإيطاليا وإسبانيا".
وقال بيان أصدره الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحلفاؤه من الديمقراطيين الأحرار "إن مشاركة ألمانيا" وصلت إلى النهاية. وأضاف أن ألمانيا ذاتها تواجه إجراءات تقشف بسبب تعاملها مع الدين العام الذي تعاني منه.
وقال برلمانيون ألمان إنه لا يوجد مجال حاليا لزيادة آلية الاستقرار الأوروبية -التي تم استخدامها لتقديم قروض لليونان وللدول الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو- إلى 750 مليار يورو عن طريق زيادة الآلية الحالية أو استئناف عملها بعد الأول من يوليو/تموز القادم، وهو التاريخ المقرر لعمل صندوق الإنقاذ الأوروبي الأكبر حجما.
وأشارت صنداي تلغراف إلى أن موقف البرلمانيين الألمان يعكس الرفض الشعبي للطلبات المتصاعدة لإنقاذ الدول الأوروبية. وأشارت إلى أن ميركل أذعنت لهذه الرغبة بإصدار بيان يقول إن زيادة أموال آلية الإنقاذ "ليست ضرورية".
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا على طريق التصادم مع القوى الدولية التي يمثلها صندوق النقد الدولي وحتى الاقتصادات الأولى الكبرى في أوروبا حيث ترغب كل من فرنسا وهولندا في زيادة أموال الإنقاذ إلى 750 مليار يورو.
وأظهرت الولايات المتحدة ودول من آسيا وأميركا اللاتينية امتعاضا من رفض الدول الدائنة الكبرى في أوروبا زيادة أموال الإنقاذ.
وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي خلال اجتماع لمجموعة العشرين في مكسيكو سيتي في الأسبوع الماضي "إن على الأوروبيين عمل المزيد وهو ما سيؤدي إلى زيادة في مساهمة دول العشرين الأخرى في صندوق النقد الدولي".
وتعتبر الزيادة محرجة لميركل التي أكدت للبرلمان الألماني في سبتمبر/أيلول الماضي أن سقف مساعدات ألمانيا للدول الأخرى في منطقة اليورو يقف عند 211 مليار يورو. ومن المتوقع أن تجبر زيادة أموال الإنقاذ ألمانيا على رفع مساهمتها إلى 300 مليار يورو مما يعني حاجة الحكومة إلى تصويت البرلمان على هذه الزيادة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حذرت من أن أي مساهمة تزيد على ميزانية ألمانيا لعام واحد (306 مليارات يورو في 2012) ستعرض الاستقرار في البلاد للخطر وتعتبر خرقا للقوانين الأساسية للبلاد
