- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
عمليات بيع جماعي في أسواق الأسهم العالمية أدت إلى اغلاق معظم المؤشرات ضمن المناطق الحمراء في نهاية معاملات يوم الجمعة السابق ومع تسجلي سلسلة تراجعات تاريخية، مثل مؤشرات أسواق الأسهم الامريكية التي شهدت انخفاضا اسبوعي يعد الأسوأ منذ أكثر من عامين.
أيضا مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية لم تسلم من عمليات البيع الجماعي لتغلق على انخفاض ويتراجع مؤشر فوتسي 100 لسوق الأسهم البريطانية لخمسة أيام على التوالي وضمن أسوأ سلسة انخفاضات منذ مارس/آذار السابق.
الفقاعة السعرية
أسواق الأسهم كانت تسير في عالم موازي منذ عام 2009 ضمن سلسة ارتفاعات ووتيرة نمو لا توازي ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي على صعيد الاقتصاد العالمي.
والفضل يرجع في ذلك إلى السياسات التوسعية التي لجأت اليها البنوك المركزية حول العالم لدعم الاقتصاد، وبالرغم من ذلك فإن تلك السياسات كانت الأكثر تأثيرا على ارتفاع اسعار الأصول الامر الذي حذر منه صندوق النقد الدولي من احتمال وجود فقاعة سعرية للأصول حول العام.
سياسات التخفيف الكمي التي انتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي ابان اندلاع الازمة المالية العالمية (2008) كانت المحرك الرئيس لتبني نفس السياسات من قبل البنوك المركزية الأخرى لتغرق الأسواق بالسيولة التي وجدت أسواق الأسهم الحاضن الأول لهذه السيولة حول العالم.
الجدول التالي يوضح معدل نمو مؤشرات أسواق الأسهم العالمية منذ مارس/آذار 2009 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014
الرسم البياني يظهر تجاهل أسواق الأسهم كافة الحقائق الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد العالمي على مدار السنوات القليلة الماضية والتي كانت مدعومة بزيادة المعروض من أوراق البنكنوت التي قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعتها.
بالرجوع إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أكتوبر/تشرين الثاني فقد نوه إلى ان المخاطر المتوقعة تكمن في توجه البنك الاحتياطي إلى وقف خطط التحفيز – وهذا ما حدث في نهاية أكتوبر/تشرين الأول-ورفع سعر الفائدة وبالتالي فقد الوقود المحرك لارتفاع أسواق الأسهم.
هذا بجانب علامات سلبية في المجمل من الاقتصاديات الرئيسية او الناشئة من اليابان والصين إلى منطقة اليورو، ربما كل ذلك من شأنه ان يدفع بالمزيد من التصحيح لأسواق الأسهم بنهاية العام الجاري حيث يرى الصندوق ان السياسات النقدية التوسعية والبيئة الصفرية لأسعار الفائدة أدت إلى احداث فقاعة سعرية في بعض الأسواق المالية.
ارتفاع مؤشر المخاوف
اقتصاد الولايات المتحدة يشهد وتيرة نمو مضطرد وبيانات اقتصادية قوية وهذا ما ينعكس على معنويات المستثمرين إيجابيا إزاء الوضع الاقتصادي داخل الولايات المتحدة الامريكية.
لكن في المقابل تجدد المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاديات الرئيسية الكبرى ساهم في ارتفاع مؤشر المخاوف لدى المستثمرين.
التوقعات الأخيرة تظهر إمكانية تراجع نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل 2015 ليتراوح بين 7 إلى 7.2% هذا بجانب عدم قدرة الاقتصاد الصيني تحقيق المستهدف للنمو هذا العام.
بينما تعمق الركود في اليابان لأسوأ من المقدر سابقا ساهم في الإضافة إلى المناخ السلبي الذي يجتاح معنويات المستثمرين في الوقت الراهن.
إلا ان انتخاب شينزو أبي مجددا مع التوسع في ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان يعني المزيد من السياسات التوسعية التي تنطوي على سياسات آبي الاقتصادية.
انتقالا إلى منطقة اليورو وارجاء البنك الأوروبي اتخاذ اية قرارات توسعية في الوقت الراهن حتى يتسنى إعادة تقييم السياسات الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد ف6ي الربع الاول، لذا فإن الامر دخل ضمن حالة عدم التأكد من جديد حول قرارات البنك المستقبلية وبالتالي تراجع لأسواق الأسهم.
ويضاف إلى ذلك التوترات السياسية في اليونان التي تعد المفجر الأول لازمة الديون السيادية في أوروبا.
والأمر الأكثر تأثيراً جاء من تراجع أسعار النفط إلى مستويات مايو/أيار 2009 من جديد مع التداول دون مستوى 60$ للبرميل. الامر الذي اثر سلبا على اسهم قطاع الطاقة، بينما خفض وكالة الطاقة الدولية الطلب على النفط خلال العام الجديد يؤكد على ضعف الاقتصاد العالمي في العام 2015.
مؤشر المخاوف (VIX) الذي يقيس التقلبات في الأسواق ارتفع في الأسبوع السابق بنسبة 74% دفعة واحدة ومسجلا اعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول السابق.
ويتزامن ذلك مع تراجع أسواق الأسهم العالمية طوال الأسبوع الماضي.
ارتفاعات وانخفاضات سريعة
الارتفاعات والانخفاضات العنيفة التي تشهده الأسواق المالية لا تعبر سوى عن هشاشة وضعف النمو الذي شهدته أسعار الأصول المالية في الأعوام القليلة السابقة وعني ذلك ان اية عوامل سلبية أخرى من شأنها ان تأخذ بأسواق الأسهم إلى الاتجاه الجنوبي وبشكل عنيف وسريع.
المحطة الأخيرة هذا العام هو اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء مع الإعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم وبالتالي قد يتم توضيح توجهات البنك الفيدرالي خلال الفترة المقبلة والتي ربما قد تنطوي على الاحتفاظ ببيئة صفرية لسعر الفائدة في ظل الانخفاض المستمر لأسعار الطاقة عالميا.
أيضا مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية لم تسلم من عمليات البيع الجماعي لتغلق على انخفاض ويتراجع مؤشر فوتسي 100 لسوق الأسهم البريطانية لخمسة أيام على التوالي وضمن أسوأ سلسة انخفاضات منذ مارس/آذار السابق.
الفقاعة السعرية
أسواق الأسهم كانت تسير في عالم موازي منذ عام 2009 ضمن سلسة ارتفاعات ووتيرة نمو لا توازي ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي على صعيد الاقتصاد العالمي.
والفضل يرجع في ذلك إلى السياسات التوسعية التي لجأت اليها البنوك المركزية حول العالم لدعم الاقتصاد، وبالرغم من ذلك فإن تلك السياسات كانت الأكثر تأثيرا على ارتفاع اسعار الأصول الامر الذي حذر منه صندوق النقد الدولي من احتمال وجود فقاعة سعرية للأصول حول العام.
سياسات التخفيف الكمي التي انتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي ابان اندلاع الازمة المالية العالمية (2008) كانت المحرك الرئيس لتبني نفس السياسات من قبل البنوك المركزية الأخرى لتغرق الأسواق بالسيولة التي وجدت أسواق الأسهم الحاضن الأول لهذه السيولة حول العالم.
الجدول التالي يوضح معدل نمو مؤشرات أسواق الأسهم العالمية منذ مارس/آذار 2009 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014
الرسم البياني يظهر تجاهل أسواق الأسهم كافة الحقائق الاقتصادية التي تحيط بالاقتصاد العالمي على مدار السنوات القليلة الماضية والتي كانت مدعومة بزيادة المعروض من أوراق البنكنوت التي قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعتها.
بالرجوع إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أكتوبر/تشرين الثاني فقد نوه إلى ان المخاطر المتوقعة تكمن في توجه البنك الاحتياطي إلى وقف خطط التحفيز – وهذا ما حدث في نهاية أكتوبر/تشرين الأول-ورفع سعر الفائدة وبالتالي فقد الوقود المحرك لارتفاع أسواق الأسهم.
هذا بجانب علامات سلبية في المجمل من الاقتصاديات الرئيسية او الناشئة من اليابان والصين إلى منطقة اليورو، ربما كل ذلك من شأنه ان يدفع بالمزيد من التصحيح لأسواق الأسهم بنهاية العام الجاري حيث يرى الصندوق ان السياسات النقدية التوسعية والبيئة الصفرية لأسعار الفائدة أدت إلى احداث فقاعة سعرية في بعض الأسواق المالية.
ارتفاع مؤشر المخاوف
اقتصاد الولايات المتحدة يشهد وتيرة نمو مضطرد وبيانات اقتصادية قوية وهذا ما ينعكس على معنويات المستثمرين إيجابيا إزاء الوضع الاقتصادي داخل الولايات المتحدة الامريكية.
لكن في المقابل تجدد المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاديات الرئيسية الكبرى ساهم في ارتفاع مؤشر المخاوف لدى المستثمرين.
التوقعات الأخيرة تظهر إمكانية تراجع نمو الاقتصاد الصيني في العام المقبل 2015 ليتراوح بين 7 إلى 7.2% هذا بجانب عدم قدرة الاقتصاد الصيني تحقيق المستهدف للنمو هذا العام.
بينما تعمق الركود في اليابان لأسوأ من المقدر سابقا ساهم في الإضافة إلى المناخ السلبي الذي يجتاح معنويات المستثمرين في الوقت الراهن.
إلا ان انتخاب شينزو أبي مجددا مع التوسع في ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان يعني المزيد من السياسات التوسعية التي تنطوي على سياسات آبي الاقتصادية.
انتقالا إلى منطقة اليورو وارجاء البنك الأوروبي اتخاذ اية قرارات توسعية في الوقت الراهن حتى يتسنى إعادة تقييم السياسات الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد ف6ي الربع الاول، لذا فإن الامر دخل ضمن حالة عدم التأكد من جديد حول قرارات البنك المستقبلية وبالتالي تراجع لأسواق الأسهم.
ويضاف إلى ذلك التوترات السياسية في اليونان التي تعد المفجر الأول لازمة الديون السيادية في أوروبا.
والأمر الأكثر تأثيراً جاء من تراجع أسعار النفط إلى مستويات مايو/أيار 2009 من جديد مع التداول دون مستوى 60$ للبرميل. الامر الذي اثر سلبا على اسهم قطاع الطاقة، بينما خفض وكالة الطاقة الدولية الطلب على النفط خلال العام الجديد يؤكد على ضعف الاقتصاد العالمي في العام 2015.
مؤشر المخاوف (VIX) الذي يقيس التقلبات في الأسواق ارتفع في الأسبوع السابق بنسبة 74% دفعة واحدة ومسجلا اعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول السابق.
ويتزامن ذلك مع تراجع أسواق الأسهم العالمية طوال الأسبوع الماضي.
ارتفاعات وانخفاضات سريعة
الارتفاعات والانخفاضات العنيفة التي تشهده الأسواق المالية لا تعبر سوى عن هشاشة وضعف النمو الذي شهدته أسعار الأصول المالية في الأعوام القليلة السابقة وعني ذلك ان اية عوامل سلبية أخرى من شأنها ان تأخذ بأسواق الأسهم إلى الاتجاه الجنوبي وبشكل عنيف وسريع.
المحطة الأخيرة هذا العام هو اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء مع الإعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم وبالتالي قد يتم توضيح توجهات البنك الفيدرالي خلال الفترة المقبلة والتي ربما قد تنطوي على الاحتفاظ ببيئة صفرية لسعر الفائدة في ظل الانخفاض المستمر لأسعار الطاقة عالميا.