- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
بعد ان استفاد الذهب من السياسات التوسعية للبنك الاحتياطي الفيدرالي ابان الازمة المالية العالمية بات من أحد ضحايا نفس السياسات لكن هذه المرة مع قرار البنك الفيدرالي بوقف سياسات التخفيف الكمي في اجتماع الأسبوع السابق.
هذه لم تكن الصدمة الأولى التي يتلقاها الذهب من قرار الفيدرالي، حيث بدأت أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي منذ نهاية عام 2012 بينما حقق اول انخفاض سنوي بنهاية عام 2013 بعد ان استمر في الصعود على أساس سنوي منذ عام 2000.
في نهاية شهر اكتوبر/تشرين الاول انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.9% وتسجل أدني مستوى منذ أربعة أعوام عند مستويات 1161.00$ للأونصة ضمن سلسة من الانخفاضات تشهدها للشهر الثاني على التوالي فيما تحقق انخفاض بنسبة 4.50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي
قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف الدفعة الأخيرة من سياسات التخفيف الكمي بقيمة 15 مليار دولار أمريكي بعد قرارات الخفض التدريجي لسياسات التخفيف الكمي بقيمة 85 مليار دولار شهريا منذ نهاية العام السابق. كان كالقشة التي قسمت ظهر البعير.
لم يعد للذهب نفس البريق عما كان عليه ابان الازمة المالية العالمية بعد ان تضاعفت قيمته على مدار ثلاثة أعوام إلى ان وصل الذروة عند مستوى 1920.00$ في سبتمبر/أيلول 2011.
وعلى الرغم من توسع ميزانية البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.5 تريليون دولار امريكي وعدم تخلص البنك من الأصول المالية التي تم شرائها عبر رحلة تطبيق سياسات التخفيف الكمي منذ بداية عام 2009 حتى نهاية الشهر السابق، إلا أن مستويات التضخم لاتزال متدنية ودون المستوى المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي حيث تقع في المتوسط عند 1.5% وفقا لآخر البيانات.
الاقبال على الذهب ليس فقط كملاذ آمن وقت الازمات ولكن يتم الاقبال عليه كتحوط من التضخم وهذا ما يفسر ارتفاع حجم الطلب في خضم استمرار البنك الفيدرالي في تطبيق سياسات التخفيف الكمي التي كان يتوقع ان تدفع بالتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، كما ان انخفاض أسعار النفط عالميا لايزال يعزز من الضغوط السلبية على مستويات التضخم عالميا ويضيف عامل ضغط سلبي آخر على أسعار الذهب.
الأرباح التي يمكن ان يولدها الذهب تأتي فقط من فروق أسعار البيع والشراء، لذا فإن البيئة الصفرية لأسعار الفائدة في الاقتصاديات الرئيسية العالمية أدت إلى توجه المستثمرين إلى أسواق الأسهم الأكثر مخاطرة والأكثر عائداً والابتعاد عن الذهب.
وعلى الرغم من توسع البنك المركزي الياباني في السياسة النقدية وكما هو الحال بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي إلا أن ذلك لم يساعد على نمو أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، في ظل الارتباط القوي بين الذهب وسياسات البنك الفيدرالي.
قوة الدولار الأمريكي
قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي تضمن الإبقاء على سعر الفائدة ضمن المناطق الصفرية لفترة ممتدة من الوقت، وحتى الآن لاتزال الأسواق تتوقع ان يقوم البنك برفع سعر الفائدة في وقت ما في النصف الثاني من العام المقبل 2015. وعلى هذا الأساس يتم التحرك في الأسواق المالية.
وفي ظل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة الأمريكية ومع تحسن وتيرة النمو في الربع الثالث، فإن ذلك يضيف شعور إيجابي عام بين المستثمرين في الأسواق، الانعكاس واضح على ارتفاعات أسواق الأسهم العالمية لاسيما الأسواق الامريكية.
بينما الدولار الأمريكي يستفيد من هذا الشعور العام وعودة العلاقة الكلاسيكية بين أداء الاقتصاد وأداء العملة في أسواق سعر الصرف.
الدولار الأمريكي ارتفع امام سلة من العملات إلى اعلى مستوى منذ أربعة أعوام محققا قمة جديدة هذا العام عند مستوى 87.42 ومرتفعا بنسبة 8.6% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن الامر الذي يضيف من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
الطلب الفعلي
الطلب لا يزال ضعيفا في كلا من الصين والهند – اول وثان أكبر مستهلك للذهب عالميا-الأوضاع الاقتصادية في الصين تشهد تراجع للأنشطة الرئيسية هذا بجانب ضعف سوق المنازل الامر الذي أدى إلى تراجع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.3% من 7.5% في الربع الثاني ومسجلا أدني وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2009 والرجوع إلى مستويات ما بعد الازمة المالية العالمية، الأمر الذي يهدد عدم الوصول إلى مستهدف الحكومة للنمو بنهاية العام الجاري عند 7.5%.
بينما في الهند وعلى الرغم من ارتفاع الذهب قليلا بسبب موسم العطلات والأعياد الدينية والتي يرتفع فيها الاقبال على شراء الذهب، إلا أن استمرار تضييق الحكومة على واردات الذهب في ظل رفع سعر الضريبة الجمركية أضعف مستويات الطلب من الهند حتى الآن.
بينما انخفاض أسعار الذهب في الوقت الراهن من المفترض ان يجذب جانب المشترين من جديد لاقتناص فرصة الشراء عند أسعار متدنية، لكن مع التوقع إلى انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 1000$ للأونصة على المدى المتوسط قد تمنع مقتنص الفرص من الشراء في الوقت الراهن انتظارا للمزيد من انخفاض الأسعار او على الأقل الوصول إلى حالة التأكد إزاء أدني مستوى ممكن ان تصل إليه أسعار الذهب.
وما يعني ذلك إضافة المزيد من ضعف الطلب وبالتالي التأثير سلبا على مستويات الأسعار.
أسعار الذهب إلى أين؟
بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للذهب فإن كسر مناطق الدعم القوية التي تحولت إلى مقاومة عند 1180.00$ للأونصة والبقاء دون هذا المستوى لأسبوع آخر يفعل النظرة السلبية إزاء أسعار الذهب على المدى المتوسط.
مناطق الدعم الكلاسيكية المتوقع ان يختبرها الذهب تقع عند 1150.00$ للأونصة وكسر هذا المستوى قد يفتح الباب إلى زيارة مناطق 1050.00$ للأونصة المدى المتوسط هذا في ظل بقاء التداولات تحت مناطق 1180.00$ للأونصة.
مؤشرات الزخم
مؤشر (CCI) لايزال ضمن مناطق التشبع للأسبوع الثاني على التوالي ويظهر استمرار ضعف الزخم مع عدم استطاعته الخروج من مناطق التشبع.
مؤشرات الاتجاه
مؤشر (Vortex) تباعد خطي الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد يظهر قوة الاتجاه الهابط حتى الآن.
هذه لم تكن الصدمة الأولى التي يتلقاها الذهب من قرار الفيدرالي، حيث بدأت أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي منذ نهاية عام 2012 بينما حقق اول انخفاض سنوي بنهاية عام 2013 بعد ان استمر في الصعود على أساس سنوي منذ عام 2000.
في نهاية شهر اكتوبر/تشرين الاول انخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.9% وتسجل أدني مستوى منذ أربعة أعوام عند مستويات 1161.00$ للأونصة ضمن سلسة من الانخفاضات تشهدها للشهر الثاني على التوالي فيما تحقق انخفاض بنسبة 4.50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي
قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بوقف الدفعة الأخيرة من سياسات التخفيف الكمي بقيمة 15 مليار دولار أمريكي بعد قرارات الخفض التدريجي لسياسات التخفيف الكمي بقيمة 85 مليار دولار شهريا منذ نهاية العام السابق. كان كالقشة التي قسمت ظهر البعير.
لم يعد للذهب نفس البريق عما كان عليه ابان الازمة المالية العالمية بعد ان تضاعفت قيمته على مدار ثلاثة أعوام إلى ان وصل الذروة عند مستوى 1920.00$ في سبتمبر/أيلول 2011.
وعلى الرغم من توسع ميزانية البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.5 تريليون دولار امريكي وعدم تخلص البنك من الأصول المالية التي تم شرائها عبر رحلة تطبيق سياسات التخفيف الكمي منذ بداية عام 2009 حتى نهاية الشهر السابق، إلا أن مستويات التضخم لاتزال متدنية ودون المستوى المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي حيث تقع في المتوسط عند 1.5% وفقا لآخر البيانات.
الاقبال على الذهب ليس فقط كملاذ آمن وقت الازمات ولكن يتم الاقبال عليه كتحوط من التضخم وهذا ما يفسر ارتفاع حجم الطلب في خضم استمرار البنك الفيدرالي في تطبيق سياسات التخفيف الكمي التي كان يتوقع ان تدفع بالتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، كما ان انخفاض أسعار النفط عالميا لايزال يعزز من الضغوط السلبية على مستويات التضخم عالميا ويضيف عامل ضغط سلبي آخر على أسعار الذهب.
الأرباح التي يمكن ان يولدها الذهب تأتي فقط من فروق أسعار البيع والشراء، لذا فإن البيئة الصفرية لأسعار الفائدة في الاقتصاديات الرئيسية العالمية أدت إلى توجه المستثمرين إلى أسواق الأسهم الأكثر مخاطرة والأكثر عائداً والابتعاد عن الذهب.
وعلى الرغم من توسع البنك المركزي الياباني في السياسة النقدية وكما هو الحال بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي إلا أن ذلك لم يساعد على نمو أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، في ظل الارتباط القوي بين الذهب وسياسات البنك الفيدرالي.
قوة الدولار الأمريكي
قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي تضمن الإبقاء على سعر الفائدة ضمن المناطق الصفرية لفترة ممتدة من الوقت، وحتى الآن لاتزال الأسواق تتوقع ان يقوم البنك برفع سعر الفائدة في وقت ما في النصف الثاني من العام المقبل 2015. وعلى هذا الأساس يتم التحرك في الأسواق المالية.
وفي ظل بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة الأمريكية ومع تحسن وتيرة النمو في الربع الثالث، فإن ذلك يضيف شعور إيجابي عام بين المستثمرين في الأسواق، الانعكاس واضح على ارتفاعات أسواق الأسهم العالمية لاسيما الأسواق الامريكية.
بينما الدولار الأمريكي يستفيد من هذا الشعور العام وعودة العلاقة الكلاسيكية بين أداء الاقتصاد وأداء العملة في أسواق سعر الصرف.
الدولار الأمريكي ارتفع امام سلة من العملات إلى اعلى مستوى منذ أربعة أعوام محققا قمة جديدة هذا العام عند مستوى 87.42 ومرتفعا بنسبة 8.6% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن الامر الذي يضيف من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
الطلب الفعلي
الطلب لا يزال ضعيفا في كلا من الصين والهند – اول وثان أكبر مستهلك للذهب عالميا-الأوضاع الاقتصادية في الصين تشهد تراجع للأنشطة الرئيسية هذا بجانب ضعف سوق المنازل الامر الذي أدى إلى تراجع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.3% من 7.5% في الربع الثاني ومسجلا أدني وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2009 والرجوع إلى مستويات ما بعد الازمة المالية العالمية، الأمر الذي يهدد عدم الوصول إلى مستهدف الحكومة للنمو بنهاية العام الجاري عند 7.5%.
بينما في الهند وعلى الرغم من ارتفاع الذهب قليلا بسبب موسم العطلات والأعياد الدينية والتي يرتفع فيها الاقبال على شراء الذهب، إلا أن استمرار تضييق الحكومة على واردات الذهب في ظل رفع سعر الضريبة الجمركية أضعف مستويات الطلب من الهند حتى الآن.
بينما انخفاض أسعار الذهب في الوقت الراهن من المفترض ان يجذب جانب المشترين من جديد لاقتناص فرصة الشراء عند أسعار متدنية، لكن مع التوقع إلى انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 1000$ للأونصة على المدى المتوسط قد تمنع مقتنص الفرص من الشراء في الوقت الراهن انتظارا للمزيد من انخفاض الأسعار او على الأقل الوصول إلى حالة التأكد إزاء أدني مستوى ممكن ان تصل إليه أسعار الذهب.
وما يعني ذلك إضافة المزيد من ضعف الطلب وبالتالي التأثير سلبا على مستويات الأسعار.
أسعار الذهب إلى أين؟
بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للذهب فإن كسر مناطق الدعم القوية التي تحولت إلى مقاومة عند 1180.00$ للأونصة والبقاء دون هذا المستوى لأسبوع آخر يفعل النظرة السلبية إزاء أسعار الذهب على المدى المتوسط.
مناطق الدعم الكلاسيكية المتوقع ان يختبرها الذهب تقع عند 1150.00$ للأونصة وكسر هذا المستوى قد يفتح الباب إلى زيارة مناطق 1050.00$ للأونصة المدى المتوسط هذا في ظل بقاء التداولات تحت مناطق 1180.00$ للأونصة.
مؤشرات الزخم
مؤشر (CCI) لايزال ضمن مناطق التشبع للأسبوع الثاني على التوالي ويظهر استمرار ضعف الزخم مع عدم استطاعته الخروج من مناطق التشبع.
مؤشرات الاتجاه
مؤشر (Vortex) تباعد خطي الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد يظهر قوة الاتجاه الهابط حتى الآن.