أسبوع حماسي جدا........... بانتظار القارة الأوروبية
يستقبل المستثمرين أسبوع اقتصادي جديد و التوتر السياسي لا يزال مسيطر على الأجواء الأوروبية على الرغم من فوز الحكومة الايطالية الجديدة بالثقة على الإجراءات التقشفية، و لكننا هذا الأسبوع على موعد مع الانتخابات العامة في أسبانيا و جولة من المزادات العلنية لبيع السندات الأوروبية مع لقاءات متعددة لكلا من رئيس الوزراء اليوناني و الايطالي الجديد، و هذا مع حفنة لا بأس بها من البيانات الاقتصادية على رأسها بيانات النمو في القارة الأوروبية
.
سيبدأ الأسبوع الجديد و أنظار المستثمرين مسلطة على نتائج الانتخابات العامة في أسبانيا التي تواجه ارتفاعا كبيرا في الديون العامة، و هذا ما يعني أننا أمام تصويت الثقة على الحكومة الجديدة و الخطط التقشفية، و يتوقع أن يفوز اليمين الذي قد يقترح مزيدا من خطط التقشف في البلاد التي تعاني من أكبر معدلات بطالة و تهديد قوي في الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي.
تتسلط الأضواء الأسبوع القادم على مزادات بيع السندات العامة في كلا من فرنسا، ايطاليا، و أسبانيا فهذه البلدان الأوروبية العملاقة تواجه في الوقت الراهن ارتفاعا مطردا في العائد على السندات الحكومية العامة فوق المستويات المقبولة مما سيجعل مهمة الحصول على تمويل أمرا صعبا خاصة في ضوء التوترات السياسية.
من المتوقع أن يكون تصويت الثقة على خطة التقشف التي وضعت رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس محط أنظار المستثمرين، فقد نجح باباديموس بوضع خطة الميزانية العامة خلال 2012 مع مزيد من التخفيضات العامة للإنفاق و ذلك ضمن المساعي لحصول البلاد على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة لضمان الحصول على دعم مالي أضافي ( قرض الإنقاذ الثاني بقيمة 130 مليار يورو).
من المقرر أن يقوم لوكاس باباديموس خلال الأسبوع القادم بالاجتماع مع رئيس وزراء مالية منطقة اليورو يانكر في لوكسمبرغ، و بعدها سيلتقي باباديموس مع مسئولون الاتحاد الأوروبي في بروكسل و هذه الاجتماعات و اللقاءات ضمن المساعي لحصول البلاد على التمويل اللازم لمنع وقوع البلاد في إفلاس و الذي سيهدد البلاد للخروج من منطقة اليورو.
أما ماريو مونتي رئيس الوزراء اليوناني فمن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هارمان رومبو في بروكسل بمنتصف الأسبوع الجاري و هذا اللقاء بهدف وضع الخطوط العريضة لبرنامج تفادي وقوع البلاد في أزمة ديون سيادية، هذا حسب ما أكده رومبو خلال الأسبوع الماضي.
وصلنا إلى البيانات الأساسية، فأننا هذا الأسبوع على موعد مع بيانات النمو من ألمانيا و المملكة المتحدة، إذ أنه من المتوقع أن لا يتم التعديل على القراءة التمهيدية على الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث في المملكة المتحدة التي لا تزال تعاني من تفاقم أزمة الديون في القارة الأوروبية.
أن التوقعات تدور بان تبقى القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عند 0.5% على المستوى السنوي و الربع السنوي، و سوف تطلعنا الأجندة الاقتصادية في ذلك اليوم على تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، فقد كانت الصادرات هي الخاسر الأكبر ضمن مكونات الاقتصاد بشكل عام، مع تراجع ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي.
فعلى الرغم من التوقعات بثبات هذه القراءة، إلا أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن المملكة المتحدة تشير إلى احتمالية التعديل السلبي على هذه المستويات، خاصة مع انكماش قطاع الخدمات و الصناعة، و الارتفاع الكبير في معدلات التضخم و البطالة التي شهدت ارتفاعا لأعلى مستوى منذ 15 عاما.
لا بد من الإشارة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في بريطانيا على المدى المتوسط مبررة ذلك بتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي لم يضع القادة الأوروبيين حلول جذرية لها، و الخلاف المستمر على دور البنك المركزي الأوروبي في احتواء الأزمة.
تأثرت مستويات النمو في المملكة المتحدة من الخطط التقشفية الصارمة التي وضعتها الحكومة الائتلافية للسيطرة على الارتفاع الكبير في الديون العامة، ضمن حديثنا عن العجز في الميزانية العامة فأننا هذا الأسبوع على موعد مع التمويلات العامة خلال الشهر الماضي و لكن من المتوقع أن تظهر التمويلات العامة باستثناء التدخلات انخفاضا في العجز لمستويات 6.6 مليار جنيه مقارنة بالقراءة السابقة بعجز بقيمة 14.1 مليار، فعلى ما يبدو بأن الجهود المبذولة من الحكومة لاحتواء الارتفاع في الديون العامة غير كافية.
من ألمانيا، يتوقع أن تسجل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث نموا بنسبة 0.4% ، و بنسبة 2.6% على المستوى السنوي، فقد أكد الاقتصاد الأوروبي العملاق خلال الأسبوع الماضي بأنه بدأ يستعيد قوته للعودة إلى المسار الصحيح متحديا بذلك تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التراجع الحاد في الصادرات الألمانية، فقد نما بوتيرة أفضل من الربع الثاني و هذا ما يعد مرضيا في الوقت الراهن وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
أخيرا، أننا على موعد مع القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي و الخدمي في ألمانيا و منطقة اليورو، و التي من المتوقع أن تشير لمزيد من الانكماش خلال الشهر الماضي وسط التراجع الحاد التي تشهده المنطقة بعد أن شلت أزمة الديون شريان الحياة في المنطقة.
في ختام الأسبوع سيكون هنالك انخفاضا ملحوظا في أحجام تداول يوم الخميس المقبل مع غياب الولايات المتحدة عن الأسواق المالية احتفالا بعيد الشكر ، ولكن الاقتصاد الأكبر عالميا سيكون قبلها قد رفع الستار عن القراءات الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث و التي من المتوقع أن تبقى عند 2.5% على المستوى السنوي.
